لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر الحوار يراجع "بدعة الحصانة" ويلوح بإخضاع النافذين
نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2013

فرضت الحصانة السياسة في مقابل تسليم السلطة، وكان ذلك أساس عملية التسوية السياسية والمبادرة الخليجية.
رفض شباب الثورة هذه المبادلة غير أن تسارع الأحداث جعلهم يتقبلونها، كأمر واقع.
مؤتمر الحوار الوطني لم يتجاهل خطورة "الحصانة" وما قد تشكله من مخاطر على السلم الاجتماعي مستقبلا، حيث قدم في هذا السياق العديد من التوصيات التي أكد ت على ضرورة تطبيق النظام و القانون و العدالة دون تمييز على جميع ابناء الوطن عبر قضاء عادل ودولة ذات سيادة.
وأشارت التوصيات الصادرة في الجلسة الختامية الثانية لمؤتمر الحوار الى ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع. والغاء أي قيود ومواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير رقابية للمال العام . في اشارة الى القانون الذي اقره البرلمان مطلع العام الماضي 2012م بشأن منح الرئيس السابق على عبد الله صالح ومساعديه الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية.
كما أقر المؤتمر توصية دستورية تنص على ان لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا واخضاع الجميع للمسائلة والمحاسبة ولا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً وجرائم الحق العام لا تسقط بالتقادم.
في هذا الإطار طالبت التوصيات بالإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان و وفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012. مع ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية .
وجددت التوصيات التأكيد بأن قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. كما طالبت التوصيات إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة.
وكان البرلمان قد أقر في يناير 2012 قانون الحصانة للرئيس السابق ، بحسب المبادرة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011، من قبل أهم القوى السياسية اليمنية.
جاء القانون في مادة واحدة تنص على أن يمنح الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاما.
واعتبر قانيون أن قانون الحصانة يمثل إخلالا كبيرا بالمنظومة التشريعية في اليمن وعلى رأسها الدستور، لأن ما يهدف إليه القانون وما يتضمنه من نصوص يخالف هذه المنظومة، كما يشكل تنصلا من أهم الالتزامات الخاصة بضمان حقوق الإنسان، والمتمثلة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومروقا على كافة الأعراف والقيم الإنسانية.
من جانبها اوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بأن اصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. وقالت: على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وأضافت: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى". مشيرة الى هناك مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم. إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية.
كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.
وخلصت ويتسن الى القول "من الشمال إلى الجنوب ، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني". وشددت " دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن لفترة ما بعد صالح".
فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار وهو المعني بملف العدالة الإنتقالية و المصالحة الوطنية لم يتوصل بعد إلى قرارات نهائية بشأن الحصانة، , إن كان قد نص في بعض قراراته على توصيات تنطوي على إجراءات تتطلب إسقاط الحصانة، إذ أقر مؤتمر الحوار على توصية تلزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمسائله و محاسبة الناهبين اداريا و قضائيا وفقا للمعايير الوطنية و الدولية و بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الأراضي و الاموال.
وإذ منح المؤتمر فريق العدالة الانتقالية حق وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون المزمع تقديمه لاحقا، فلا يعرف بعد إلى أي مدى يمكن أن يصل إليه القانون بشأن الحصانة، ومدى تأثير ذلك على التسوية السياسية القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.