يمرس : مؤتمر الحوار يراجع "بدعة الحصانة" ويلوح بإخضاع النافذين

وقفات في السبعين وفاء للشهداء والتأكيد على الجهوزية لمواجهة الأعداء شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول" الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جوم الإرهاب في زمن البث المباشر الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر الحوار يراجع "بدعة الحصانة" ويلوح بإخضاع النافذين

YNA قائد يوسف نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2013

فرضت الحصانة السياسة في مقابل تسليم السلطة، وكان ذلك أساس عملية التسوية السياسية والمبادرة الخليجية.
رفض شباب الثورة هذه المبادلة غير أن تسارع الأحداث جعلهم يتقبلونها، كأمر واقع.
مؤتمر الحوار الوطني لم يتجاهل خطورة "الحصانة" وما قد تشكله من مخاطر على السلم الاجتماعي مستقبلا، حيث قدم في هذا السياق العديد من التوصيات التي أكد ت على ضرورة تطبيق النظام و القانون و العدالة دون تمييز على جميع ابناء الوطن عبر قضاء عادل ودولة ذات سيادة.
وأشارت التوصيات الصادرة في الجلسة الختامية الثانية لمؤتمر الحوار الى ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع. والغاء أي قيود ومواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير رقابية للمال العام . في اشارة الى القانون الذي اقره البرلمان مطلع العام الماضي 2012م بشأن منح الرئيس السابق على عبد الله صالح ومساعديه الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية.
كما أقر المؤتمر توصية دستورية تنص على ان لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا واخضاع الجميع للمسائلة والمحاسبة ولا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً وجرائم الحق العام لا تسقط بالتقادم.
في هذا الإطار طالبت التوصيات بالإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان و وفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012. مع ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية .
وجددت التوصيات التأكيد بأن قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. كما طالبت التوصيات إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة.
وكان البرلمان قد أقر في يناير 2012 قانون الحصانة للرئيس السابق ، بحسب المبادرة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011، من قبل أهم القوى السياسية اليمنية.
جاء القانون في مادة واحدة تنص على أن يمنح الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاما.
واعتبر قانيون أن قانون الحصانة يمثل إخلالا كبيرا بالمنظومة التشريعية في اليمن وعلى رأسها الدستور، لأن ما يهدف إليه القانون وما يتضمنه من نصوص يخالف هذه المنظومة، كما يشكل تنصلا من أهم الالتزامات الخاصة بضمان حقوق الإنسان، والمتمثلة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومروقا على كافة الأعراف والقيم الإنسانية.
من جانبها اوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بأن اصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. وقالت: على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وأضافت: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى". مشيرة الى هناك مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم. إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية.
كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.
وخلصت ويتسن الى القول "من الشمال إلى الجنوب ، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني". وشددت " دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن لفترة ما بعد صالح".
فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار وهو المعني بملف العدالة الإنتقالية و المصالحة الوطنية لم يتوصل بعد إلى قرارات نهائية بشأن الحصانة، , إن كان قد نص في بعض قراراته على توصيات تنطوي على إجراءات تتطلب إسقاط الحصانة، إذ أقر مؤتمر الحوار على توصية تلزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمسائله و محاسبة الناهبين اداريا و قضائيا وفقا للمعايير الوطنية و الدولية و بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الأراضي و الاموال.
وإذ منح المؤتمر فريق العدالة الانتقالية حق وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون المزمع تقديمه لاحقا، فلا يعرف بعد إلى أي مدى يمكن أن يصل إليه القانون بشأن الحصانة، ومدى تأثير ذلك على التسوية السياسية القائمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.