يمرس : منظمة دولية : العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني

إسبانيا تعلن إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة السيد القائد: ما يقوم به مجاهدوا غزة حجة على الأمة والأنظمة التي طعنتهم في الظهر الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة ذكرى ثورة 26 سبتمبر قِبلة اليمنيين للانتصار للجمهورية إتلاف 62 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة عملية أم الرشراش.. تقدم تقني يمني يدخل العدو في تخبّط استراتيجي في كلمة بالأمم المتحدة.. نصر العيسائي: تقرير المصير أساس لأي تسوية سياسية في اليمن الرئيس الزُبيدي: الواقع على الأرض يعكس وجود دولتين محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم الرئيس الزُبيدي يبحث التعاون الأمني مع أوغندا والصومال افتتاح مدرسة النقوب في نصاب بتمويل من الإمارات تنفيذي الحصين بالضالع يناقش تقارير المكاتب الإدارية للفصل الثالث سياسي يمني: حمود المخلافي رسخ ثقافة الضباع داخل أسرته الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين بن بريك وسلطان المهرة يؤكدان وحدة الصف الجنوبي ومواجهة التحديات هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا 25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة صنعاء... الحصن المنيع اليوم بميدان التحرير بصنعاء ايقاد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟ نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره في الوقت القاتل.. منتخب الناشئين يخسر أمام الإمارات في كأس الخليج سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة دولية : العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 30 - 01 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. ويوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011.

القانون الذي فعّله البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل".
واستنادًا إلى اتفاق تم بواسطة مجلس التعاون الخليجي، ووقّع عليه علي عبد الله صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، يتوجب على البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، المصادقة على قانون الحصانة لصالح ومعاونيه مقابل تخلي الرئيس عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012. ويُنتظر أن يوقع عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس وهو بمثابة رئيس الدولة بالوكالة، القانون فور المصادقة عليه.
وتمنع إحدى مواد القانون إنه لا يمكن إلغاء القانون أو الطعن فيه. وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتنص المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949، على أن تضمن الدول الأطراف مقاضاة كل المشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أن القانون الدولي لا يسمح بمنح حصانة من الملاحقة في الجرائم الخطيرة.
ويسمح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن عليها بعدم الدستورية. وتنص المادة 51 من الدستور اليمني على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتحدد المادة 153 المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد وتمنحها صلاحية إلغاء القوانين غير الدستورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح".
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه من الممكن للحكومة اليمن المقبلة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أنها تؤكد اختصاصا على الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت مقتل 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة خلال هجمات نفذتها قوات الأمن الحكوميةوعصابات على مظاهرات سلمية مناوئة لحكم علي عبد الله صالح في 2011، وخاصة في العاصمة صنعاء. كما قُتل عشرات المدنيين السنة الماضية في ما بدا أنها هجمات عشوائيةلقوات الأمن على مناطق آهلة بالسكان خلال مواجهات مع مسلّحين من المعارضة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط واسع من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن لقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب في السنة الماضية، بما في ذلك ما بدا أنه قصف عشوائي طوال الحرب الأهلية بين 2004 و2010مع المتمردين الحوثيين في الشمال واستخدام القوية المميتة لسحق احتجاجات الحراك الجنوبي.
قانون الحصانة يأمر الحكومة اليمنية بتقديم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و"ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني". مفهوم "العدالة الانتقالية" كما أوردته الأمم المتحدة يشمل مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان للحقيقة وتعويض الضحايا.
وقالت سارة ليا ويتسن: "العدالة الانتقالية دون عدالة مفهوم أجوف. إن الفشل في الملاحقات القضائية سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن ويبعث بإشارات إلى زعماء العالم بأنه لا توجد عواقب تُذكر لجرائم القتل السياسي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.