سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعفائه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي هيومن رايتس تدين السماح لصالح بدخول الأراضي الأمريكية وتحث إدارة أوباما على محاسبة مرتكبي الفظائع باليمن
أدانت منطمة "هيومن رايتس ووتش"- » قرار السماح للرئيس المنتهية ولايته علي صالح بدخول الأراضي الأميركية، حيث قال الناطق باسم السفارة اليمنية في واشنطن محمد الباشا ان«الرئيس علي صالح وصل مساء (أول أمس ) الى الولاياتالمتحدة في زيارة خاصة قصيرة للعلاج». وقالت مستشارة القضاء الدولي في المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان ب"لقيس جراح:" «من المؤسف ان يصل الرئيس علي صالح الى الولاياتالمتحدة للعلاج بينما يترك مئات الضحايا اليمنيين من دون أي عناية صحية ولا قضاء للجرائم التي ارتكبت بحقهم». وأضافت انه على ادارة الرئيس باراك اوباما «الحرص على محاسبة الذين ارتكبوا فظائع في اليمن». وقالت المنظمة الدولية :"إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. حيث يوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011 وأشارت المنظمة إلى ان القانون الذي وقعه البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. مشيرة إلى ان هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل". وتمنع إحدى مواد قانون الحصانة الذي تم التوصل اليه بموجب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ووقّع عليه علي عبد الله صالح في نوفمبر/تشرين الثان ي 2011 إلغاء القانون أو الطعن فيه. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن منح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتنص المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949، على أن تضمن الدول الأطراف مقاضاة كل المشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، على أن القانون الدولي لا يسمح بمنح حصانة من الملاحقة في الجرائم الخطيرة. ويسمح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن عليها بعدم الدستورية. وتنص المادة 51 من الدستور اليمني على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتحدد المادة 153 المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد وتمنحها صلاحية إلغاء القوانين غير الدستورية. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق" إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية. وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح". وقالت هيومن رايتس ووتش أنه من الممكن للحكومة اليمن المقبلة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أنها تؤكد اختصاصا على الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية. وكانت هيومن رايت س ووتش قد أكدت مقتل 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة خلال هجمات نفذتها قوات الأمن الحكوميةوعصابات على مظاهرات سلمية مناوئة لحكم علي عبد الله صالح في 2011، وخاصة في العاصمة صنعاء. كما قُتل عشرات المدنيين السنة الماضية في ما بدا أنها هجمات عشوائيةلقوات الأمن على مناطق آهلة بالسكان خلال مواجهات مع مسلّحين من المعارضة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط واسع من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن لقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب في السنة الماضية، بما في ذلك ما بدا أنه قصف عشوائي طوال الحرب الأهلية بين 2004 و2010مع المتمردين الحوثيين في الشمال واستخدام القوية المميتة لسحق احتجاجات الحراك الجنوبي. وأكدت المنظمة الدولية الخاصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان أن قانون الحصانة يأمر الحكومة اليمنية بتقديم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و"ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني". مفهوم "العدالة الانتقالية" كما أوردته الأممالمتحدة يشمل مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان للحقيقة وتعويض الضحايا. وقالت سارة ليا ويتسن: "العدالة الانتقالية دون عدالة مفهوم أجوف. إن الفشل في الملاحقات القضائية سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن ويبعث بإشارات إلى زعماء العالم بأنه لا توجد عواقب تُذكر لجرائم القتل السياسي". وكانت وزارة الدفاع اليمنية اعلنت على موقعها الالكتروني ان طائرة الرئيس علي صالح حطت السبت في بريطانيا قبل ان تتوجه الى الولاياتالمتحدة. واكدت وزارة الخارجية البريطانية هذه المعلومات في وقت سابق. وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية «يمكننا التأكيد ان طائرة الرئيس علي صالح ستحط في مطار تجاري (...) للتزود بالوقود قبل ان تتوجه الى الولاياتالمتحدة». واكد انه «لن يدخل الرئيس او أي فرد من حزبه اراضي بريطانيا».