يمرس : منظمة دولية : العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني

الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي وقفة قبلية في جحانة تنديدًا بالإساءة للقرآن وإعلانًا للجهوزية والاستنفار الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية مدارس أمانة العاصمة تحتفي بعيد جمعة رجب منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال" أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب" صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب" الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟! نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد هروب هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟ قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة دولية : العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 24 - 01 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. ويوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011.
القانون الذي فعّله البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل".
واستنادًا إلى اتفاق تم بواسطة مجلس التعاون الخليجي، ووقّع عليه علي عبد الله صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، يتوجب على البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، المصادقة على قانون الحصانة لصالح ومعاونيه مقابل تخلي الرئيس عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012. ويُنتظر أن يوقع عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس وهو بمثابة رئيس الدولة بالوكالة، القانون فور المصادقة عليه.
وتمنع إحدى مواد القانون إنه لا يمكن إلغاء القانون أو الطعن فيه. وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتنص المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949، على أن تضمن الدول الأطراف مقاضاة كل المشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أن القانون الدولي لا يسمح بمنح حصانة من الملاحقة في الجرائم الخطيرة.
ويسمح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن عليها بعدم الدستورية. وتنص المادة 51 من الدستور اليمني على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتحدد المادة 153 المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد وتمنحها صلاحية إلغاء القوانين غير الدستورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح".
وقالت هيومن رايتس ووتش انه من الممكن للحكومةا لمقبلة في اليمن إحالة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقوم بالملاحقة القضائية. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت مقتل 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة خلال هجمات نفذتها قوات الأمن الحكوميةوعصابات على مظاهرات سلمية مناوئة لحكم علي عبد الله صالح في 2011، وخاصة في العاصمة صنعاء. كما قُتل عشرات المدنيين السنة الماضية في ما بدا أنها هجمات عشوائيةلقوات الأمن على مناطق آهلة بالسكان خلال مواجهات مع مسلّحين من المعارضة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط واسع من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن لقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب في السنة الماضية، بما في ذلك ما بدا أنه قصف عشوائي طوال الحرب الأهلية بين 2004 و2010مع المتمردين الحوثيين في الشمال واستخدام القوية المميتة لسحق احتجاجات الحراك الجنوبي.
قانون الحصانة يأمر الحكومة اليمنية بتقديم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و"ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني". مفهوم "العدالة الانتقالية" كما أوردته الأمم المتحدة يشمل مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان للحقيقة وتعويض الضحايا.
وقالت سارة ليا ويتسن: "العدالة الانتقالية دون عدالة مفهوم أجوف. إن الفشل في الملاحقات القضائية سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن ويبعث بإشارات إلى زعماء العالم بأنه لا توجد عواقب تُذكر لجرائم القتل السياسي".
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. ويوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011.
القانون الذي فعّله البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل".
واستنادًا إلى اتفاق تم بواسطة مجلس التعاون الخليجي، ووقّع عليه علي عبد الله صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، يتوجب على البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، المصادقة على قانون الحصانة لصالح ومعاونيه مقابل تخلي الرئيس عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012. ويُنتظر أن يوقع عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس وهو بمثابة رئيس الدولة بالوكالة، القانون فور المصادقة عليه.
وتمنع إحدى مواد القانون إنه لا يمكن إلغاء القانون أو الطعن فيه. وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتنص المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949، على أن تضمن الدول الأطراف مقاضاة كل المشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أن القانون الدولي لا يسمح بمنح حصانة من الملاحقة في الجرائم الخطيرة.
ويسمح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن عليها بعدم الدستورية. وتنص المادة 51 من الدستور اليمني على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتحدد المادة 153 المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد وتمنحها صلاحية إلغاء القوانين غير الدستورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح".
وقالت هيومن رايتس ووتش انه من الممكن للحكومةا لمقبلة في اليمن إحالة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقوم بالملاحقة القضائية. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت مقتل 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة خلال هجمات نفذتها قوات الأمن الحكوميةوعصابات على مظاهرات سلمية مناوئة لحكم علي عبد الله صالح في 2011، وخاصة في العاصمة صنعاء. كما قُتل عشرات المدنيين السنة الماضية في ما بدا أنها هجمات عشوائيةلقوات الأمن على مناطق آهلة بالسكان خلال مواجهات مع مسلّحين من المعارضة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط واسع من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن لقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب في السنة الماضية، بما في ذلك ما بدا أنه قصف عشوائي طوال الحرب الأهلية بين 2004 و2010مع المتمردين الحوثيين في الشمال واستخدام القوية المميتة لسحق احتجاجات الحراك الجنوبي.
قانون الحصانة يأمر الحكومة اليمنية بتقديم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و"ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني". مفهوم "العدالة الانتقالية" كما أوردته الأمم المتحدة يشمل مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان للحقيقة وتعويض الضحايا.
وقالت سارة ليا ويتسن: "العدالة الانتقالية دون عدالة مفهوم أجوف. إن الفشل في الملاحقات القضائية سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن ويبعث بإشارات إلى زعماء العالم بأنه لا توجد عواقب تُذكر لجرائم القتل السياسي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.