يمرس : هيومن رايتس:قانون الحصانة إهانة للضحايا وضربة قاسمة للعدالة

رواتبهم بالدولار.. لجنة الهتار ستمرر قرارات العليمي وترفض قرارات الزبيدي أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام الخونة خارج التاريخ البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة وعن مشاكل المفصعين في تعز مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس:قانون الحصانة إهانة للضحايا وضربة قاسمة للعدالة
قالت: إن العفو عن صالح ومساعديه غير قانوني..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 24 - 01 - 2012

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. ويوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011.
القانون الذي فعّله البرلمان في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل".
واستنادًا إلى اتفاق تم بواسطة مجلس التعاون الخليجي، ووقّع عليه علي عبد الله صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، يتوجب على البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، المصادقة على قانون الحصانة لصالح ومعاونيه مقابل تخلي الرئيس عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012. ويُنتظر أن يوقع عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس وهو بمثابة رئيس الدولة بالوكالة، القانون فور المصادقة عليه.
وتمنع إحدى مواد القانون إنه لا يمكن إلغاء القانون أو الطعن فيه. وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتنص المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لسنة 1949، على أن تضمن الدول الأطراف مقاضاة كل المشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على أن القانون الدولي لا يسمح بمنح حصانة من الملاحقة في الجرائم الخطيرة.
ويسمح الدستور اليمني للمحكمة العليا بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن عليها بعدم الدستورية. وتنص المادة 51 من الدستور اليمني على حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وتحدد المادة 153 المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في البلاد وتمنحها صلاحية إلغاء القوانين غير الدستورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح".
وقالت هيومن رايتس ووتش انه من الممكن للحكومةا لمقبلة في اليمن إحالة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقوم بالملاحقة القضائية. ورغم أن اليمن ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما. كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أكدت مقتل 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة خلال هجمات نفذتها قوات الأمن الحكوميةوعصابات على مظاهرات سلمية مناوئة لحكم علي عبد الله صالح في 2011، وخاصة في العاصمة صنعاء. كما قُتل عشرات المدنيين السنة الماضية في ما بدا أنها هجمات عشوائيةلقوات الأمن على مناطق آهلة بالسكان خلال مواجهات مع مسلّحين من المعارضة. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط واسع من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن لقوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب في السنة الماضية، بما في ذلك ما بدا أنه قصف عشوائي طوال الحرب الأهلية بين 2004 و2010مع المتمردين الحوثيين في الشمال واستخدام القوية المميتة لسحق احتجاجات الحراك الجنوبي.
قانون الحصانة يأمر الحكومة اليمنية بتقديم مشروع قانون للبرلمان من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و"ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني". مفهوم "العدالة الانتقالية" كما أوردته الأمم المتحدة يشمل مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان للحقيقة وتعويض الضحايا.
وقالت سارة ليا ويتسن: "العدالة الانتقالية دون عدالة مفهوم أجوف. إن الفشل في الملاحقات القضائية سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن ويبعث بإشارات إلى زعماء العالم بأنه لا توجد عواقب تُذكر لجرائم القتل السياسي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.