اعتبرت مستشارة القضاء الدولي في المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان بلقيس جراح انه من المؤسف أن يصل الرئيس صالح إلى الولاياتالمتحدة للعلاج، بينما يترك مئات الضحايا اليمنيين من دون أي عناية صحية ولا قضاء للجرائم التي ارتكبت بحقهم. منطمة "هيومن رايتس ووتش"أدانت قرار السماح للرئيس المنتهية ولايته علي صالح بدخول الأراضي الأميركية، مشددة على إدارة الرئيس باراك اوباما الحرص على محاسبة الذين ارتكبوا فضائع في اليمن. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن قانون الحصانة للرئيس صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي، مضيفة بأنه يوفر حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محلياً بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011. وأبدت "ووتش" تخوفها من أن تصنف هجمات العام الماضي على المتظاهرين في اليمن على أنها سياسية ومن ثم فإن صالح ومعاونيه في الحكم محصنون من الملاحقات القضائية عنها، حيث أن القانون الذي وقعه البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً، كما أنه يحمي أعوانه من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة.. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل". وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق" أن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية. وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح". وقالت هيومن رايتس ووتش أنه من الممكن لحكومة اليمن المقبلة الطلب من المحكمة الجنائية الدولية أنها تؤكد اختصاصاً على الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتكبة في حق المتظاهرين المعارضين لصالح. ورغم أن اليمن ليس طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن له أن يقبل بإشراف المحكمة على أية قضية منذ سنة 2002، تاريخ بدء العمل بنظام روما، كما يمكن كذلك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الجرائم المُرتكبة في اليمن إلى الجنائية الدولية.
