واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    اليمنيون يؤكدون ..غزة خط دفاع الأمة لن نتخلى عنها    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا مظلة للفاسدين


بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة

لا حصانة للفاسدين مقولة تتكرر من جميع الأطراف وقيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن؟؟
في الواقع هناك تناقض مهول حيث يسعى الجميع لحماية الفاسدين من أي مساءلة ويتم عرقلة أي جهود إيجابية لمكافحة الفساد لم يتوقف الحد عند هذا بل تم للأسف الشديد تقنين حصانة الفاسدين ووقائع الفساد بقانون خاص ليس له أي جدوى سوى تحصين الفاسدين وغل أيدي الأجهزة الرقابية والقضائية عن مكافحة فساد قيادات السلطة التنفيذية .
هذا القانون الشاذ هو القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والذي ضم تحت جناح حصانته جميع القيادات العليا للسلطة التنفيذية والذي نصت عليهم المادة (2) من القانون المذكور كالتالي :
1- رئيس الجمهورية ونائبه
2- رئيس مجلس الوزراء ونوابه
3- الوزراء ونوابهم
فمن اجل التحقيق ومحاكمة الفاسدين من شاغلي الوظائف العليا في الدولة وفقاً لهذا القانون يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية طويله يستحيل بموجبها محاكمة أي فاسد لذلك يعتبر هذا القانون عقبة كبيرة تتحطم امامه أي إجراءات جديه لمكافحة الفساد .
والواقع واضح انه منذ صدور القانون عام 1995م وحتى عامنا هذا 2017 ومرور اكثر من ربع قرن لم يقدم أي فاسد للتحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وفي نفس الوقت نجد ان هناك عدد كبير من ملفات الفساد متوقفه في ادراج الأجهزة الرقابية والقضائية بسبب وقوف ذلك القانون حجر عثرة امام استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للفاسدين.
فلتوقيف أي قضية فساد فقط بالإمكان ادخال أي شخص تشمله حصانة القانون المذكور لتتوقف الإجراءات ويدخل ملف الفساد في ادارج الجهات المختصة ليضرب العنكبوت شباكه على ملفات الفساد دون أي تحريك.
والأخطر ايضاً ان البعض يوسع قائمة المحصنين في قضايا الفساد لتشمل كافية قيادات السلطة التنفيذية الذي يحملون درجة وزير او نائب وزير بمبرر ان القانون نص على حصانتهم فرؤساء هيئات ومؤسسات يتحججون بنص القانون لتوقيف أي إجراءات جديه لتحقيق في قضايا فساد ضدهم . ومحافظين
كما أن القانون المذكور قد ضم وقائع الفساد صراحة ضمن القضايا الذي يتمتع الفاسدين بحصانته والذي
اوضحته نص المادة (4) والذي نصت على :
( مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:-
أ- الخيانة العظمى.
ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
د- التزوير.
ه الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
و- الاختلاس.
ز- استغلال المنصب.
خ- الرشوة.
ط- العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.)
وبالاطلاع على القائمة الطويلة من قيادات السلطة التنفيذية الذي تم تحصينهم بهذا القانون وايضاً جرائم الفساد يتضح لنا جلياً لماذ توقفت عجله مكافحة الفساد ؟
فجميع قضايا الفساد محصنه بهذا القانون لجميع قيادات السلطة التنفيذية .
وفي الأخير :
نؤكد انه لامبرر لاستمرارية القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة فلا حصانة لأي فاسد مهما كان شخصه او الوظيفة الذي يشغلها فالجميع سواء امام القانون ويجب ان يتم الغاء هذا القانون الشاذ الذي حصن الفاسدين وان يتم تحريك جميع قضايا الفساد بدون أي استثناء ووجوبيه مثول الجميع امام الجهات الإدارية والقضائية للتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد دون أي تواطئ او مماطلة و بلاحصانه واذا ماتم ذلك سيتوقف الفاسدين من الايغال في فسادهم كونه لاحصانه لهم وسينالهم منجل العدالة وسيفكر أي فاسد الف مره قبل الافساد لعدم وجود أي حصانة او حماية في قضايا الفساد ويتوقف الفساد بشكل طبيعي ومن تجاوز القانون بفساده ستوقفه العداله وينال جزاؤه دون أي مماطله وبداية الإجراءات الحقيقة لمكافحة الفساد بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا لكونه مظله كبيره لحماية الفاسدين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.