قال رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ان تمسك الدولة بالقانون رقم 6 لسنه 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا يأتي لقطع الطريق على محاكمة «الفاسدين الذين استباحوا مقدراتنا». وأكد القاضي فهيم في منشور على صفحته في الفيسبوك ان القانون يضع عقبة أمام تقديم الفاسدين من كبار موظفي الدولة. وقال «كيف لنا تقديم الفاسدين إلى المحاكم وتجريدهم من مناصبهم في ظل سريان القانون رقم 6 لسنه 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا».
ولفت القاضي فهيم ان القانون ينص على شروط تعجيزية لاقامة دعوة ضد كبار مسؤولي الدولة، وأضاف ان «الجهات المناط بها التحقيق والمحاكمة لشاغلي الوظائف العليا والتي تعني درجة نائب وزير وحتى رئيس الوزراء في المادة رقم 10 نصت على ان: (إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم او بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية او اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه) وهو شرط تعجيزي لإقامة الدعوى الجزائية».
وقال على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «ان تمسك الدوله بهذا القانون يأتي لقطع الطريق على محاكمة الفاسدين الذين استباحوا مقدراتنا وأغرقونا بالديون».