قال الناطق الرسمي باسم تكتل "اللقاء المشترك"، الشريك في الائتلاف اليمني الحاكم، أمس الأربعاء، إن اعتزال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، العمل السياسي، "كان بندا" في اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنحى بموجبه صالح، مطلع العام الجاري، بعد قرابة 34 عاما من السلطة، وتحت ضغط موجة احتجاجات شعبية عنيفة استمرت 12 شهرا. وأضاف الناطق باسم "اللقاء المشترك"، نايف القانص، في تصريح ل صحيفة "الاتحاد" الاماراتية :" اعتزال صالح العمل السياسي نهائيا كان بنداً في اتفاق المبادرة الخليجية لكنه لم يُدرج" ضمن مسودة الاتفاق التي صادقت عليها أحزاب "اللقاء المشترك"، وحزب "المؤتمر الشعبي العام" برئاسة صالح، في 23 نوفمبر العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد القانص أن السفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، "التزم" لتكتل "اللقاء المشترك"، قبل توقيع اتفاق نقل السلطة، بأن يعتزل صالح العمل السياسي بعد ترك السلطة، مشيرا إلى أن التزام السفير الأميركي "كان أمام سفراء الدول العشر الراعية للاتفاق"، الذي ينظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن حتى فبراير 2014. وذكر أن السفير الأميركي قال في حينه إن "اعتزال صالح العمل السياسي مقابل منحه الحصانة"، وذلك عبر قانون أقره البرلمان اليمني، نهاية يناير، واعتُبر "من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن" فيه.ويرفض صالح، الذي تنحى عبر انتخابات رئاسية مبكرة غير تنافسية، جرت في 21 فبراير الفائت، اعتزال العمل السياسي أو الاستقالة من رئاسة حزبه الذي أسسه في العام 1982. وقال ناطق "اللقاء المشترك" إن قيادات التحالف، المكون من ستة أحزاب رئيسية، "ذَكّرت"، أمس الأربعاء، سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، خصوصا السفير الأميركي، ب"تعهداتهم السابقة" بشأن اعتزال صالح العمل السياسي والتنحي عن رئاسة حزبه، الذي يمتلك حاليا نصف حقائب الحكومة الانتقالية، وأغلب مقاعد البرلمان اليمني. وتُشرف دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، على تنفيذ عملية نقل السلطة في اليمن.وذكر نايف القانص أن "المرحلة الحالية تتطلب تعاون اللقاء المشترك وحزب المؤتمر لاستكمال بقية بنود المبادرة الخليجية، خصوصا الحوار الوطني"، الذي من المفترض إطلاقه أواخر العام الجاري. وطالب قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" في لقاء جمعها بسفراء الدول الراعية للمبادرة ب"توفير الأجواء الآمنة والمستقرة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني"، وذلك من خلال توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية التي تعاني من انقسام حاد داخل صفوفها منذ مارس 2011. كما طالبت هذه الأحزاب ب"اتخاذ إجراءات حازمة" ضد معيقي عملية انتقال السلطة "وفي مقدمتهم صالح وعائلته"، حسبما أفادت صحيفة "الصحوة"، لسان حال حزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات تكتل "اللقاء المشترك".
