حذر أكاديمي أميركي بارز من تداعيات انهيار مؤشرات حيوية في الاقتصاد الأميركي، متوقعا أن يفقد الدولار 35% من قيمته بنهاية العام المقبل 2021، وتتراجع سطوته في السوق الدولية، لتحل محله العملتان الصينية اليوان والأوروبية اليورو. وقال ستيفن روتش، أستاذ الاقتصاد في جامعة يال بالولايات المتحدة في مقال بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الدولار دخل المراحل الأولى لما يبدو أشبه بالهبوط الحاد في ظل انهيار معدلات الادخار المحلية بالولايات المتحدة، واتساع عجز الحساب الجاري. وأضاف روتش، أن سعر صرف الدولار الحقيقي انخفض بنحو 4.3% في الفترة من مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب 2020، ليقلص الارتفاع المسجل في الفترة من فبراير/ شباط حتى إبريل/نيسان بما يقرب من 7%، على ضوء التوجه إليه كملاذ آمن بسبب التوقف المفاجئ، الذي طرأ على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، نتيجة الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وحتى مع التصحيح المتواضع الأخير (الهبوط)، يظل الدولار الأميركي العملة الرئيسية الأكثر مبالغة في تقدير قيمتها في العالم، حيث لا يزال سعر صرفه الفعلي الحقيقي أعلى بنحو 34% من أدنى مستوى بلغه في يوليو/ تموز 2011، وفق روتش، في المقال الذي نشر، الاثنين. وقال روتش : "ما زلت أتوقع أن ينخفض الدولار بنسبة قد تصل إلى 5 % بحلول نهاية العام 2021، ويعكس هذا ثلاثة اعتبارات: التدهور السريع في مؤشرات الاقتصاد الأميركي، وصعود العملتين الصينية والأوروبية الموحدة كبديلتين قابلتين للاستخدام، ونهاية تلك الهالة الخاصة المتمثلة في الاستثنائية الأميركية التي أعطت الدولار القدرة على الصمود طوال القسم الأعظم من حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية". وهناك هبوط ملحوظ في معدل الادخار الوطني الصافي، الذي يقيس مجموع الادخار تبعا للاستهلاك للشركات، والأسر، والقطاع الحكومي، إلى المنطقة السلبية، عند مستوى 1% بالسالب في الربع الثاني من العام الجاري، وهو لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، عندما هبط صافي المدخرات الوطنية إلى المنطقة السلبية لتسعة أرباع متتالية، بمتوسط 1.7% بالسالب من الربع الثاني من العام 2008 إلى الربع الثاني من العام 2010. ووفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس، فإن "الهبوط الحاد في صافي المدخرات المحلية في الربع الثاني من 2020 ، ليس أكثر من تلميح لما ينتظرنا" على حد تعبير روتش، الذي شغل منصب رئيس شركة مورغان ستانلي في آسيا سابقاً، محذرا من تفاقم عجز الحساب الجاري لأكبر اقتصاد في العالم. وليست اختلالات الادخار والحساب الجاري المزعزعة للاستقرار بسرعة كبيرة، هي فقط التي تفرض ضغوطاً تدفع الدولار إلى الهبوط، إذ يشكل التحول في استراتيجية سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عاملاً إضافيا من خلال الانتقال إلى نهج مفاده أن أسعار الفائدة الصفرية من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. "الأمر باختصار أن القبضة الخانقة تزداد إحكاما على الدولار الذي تظل قيمته مبالغا في تقديرها. والآن يتراجع الادخار المحلي على نحو غير مسبوق، ويسير على خطاه رصيد الحساب الجاري. ومن غير المتوقع أن يهرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يركز بشكل أكبر على دعم أسواق الأسهم والسندات مقارنة باعتماده على التضخم، لإنقاذ الموقف. لقد بدأ انحدار الدولار للتو" وفق روتش.
