أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إلى أن رفض مشروع "السيل الشمالي-2" قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات من الاتحاد الأوروبي، وهم شركاء شركة "غازبروم" في المشروع. ووفقًا للوزير الروسي فإن هذه الشركات يمكنها اللجوء إلى المحكمة لحصول تعويضات جراء تكبدهم خسائر في حال التخلي عن المشروع، الذي هو عبارة عن أنبوبين غاز من روسيا إلى ألمانيا تم مدّهما عبر قاع بحر البلطيق. وجاء تصريح الوزير الروسي في مقابلة مع صحفية "إنيرغي إنتليجنس" جرت على هامش انعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة". وقال: "شاركت عدة شركات أوروبية في تنفيذ المشروع، هذه ستكون خسائر لهم، ويجب تعويضهم عن الخسائر، يمكن لهذه الشركات اللجوء إلى المحكمة، ننطلق من حقيقة أنه لا ينبغي تسييس قضية إمدادات الغاز". وأضاف الوزير، أنه لدى الكثيرين في أوروبا الآن مقاربات معقولة ويتفهمون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة إمدادات الغاز واستخدام قدرات "السيل الشمالي-2" كون إطلاق المشروع سيخلق فائضًا في إمدادات الغاز في أوروبا. ويُشار إلى أنَّ "السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا. والآن يجري العمل على إصدار تصاريح في ألمانيا لضخ الغاز الروسي عبر هذا المسار، وسط مماطلة من الهيئات الأوروبية. ورأى شولجينوف أن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، إذ أن مرافق تخزين الغاز في الدول الأوروبية شبه فارغة. وقال: "نرى أن منشآت تخزين الغاز فارغة (في أوروبا) واحتياطي بعضها يستخدم بنسبة 97% لأن الأوروبيون يحاولون استهلاك الغاز الذي تم ضخه بسعر منخفض". ووفقا للوزير فإن البديل الوحيد للغاز الروسي في أوروبا هو "توليد الطاقة المتجددة والفحم" لذلك تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى نهج معقول في ظل أزمة الغاز الحالية التي تشهدها أوروبا. كذلك أشار شولجينوف إلى أنه من غير المحتمل أن يصبح الغاز الطبيعي المسال بديلاً للغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبر الأنابيب.
