من البديهيات القول بأن الجهل عدو الإنسانية الأول، ولكنه يبقى مشكلة يمكن حلها بالبحث عن أسبابها بتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية المرتبطة بعلاقات طبيعية بعيدة عن التضليل والخداع والنفاق والسعي للقضاء عليها بسلاح العلم والمعرفة ومنع أو الحد من اتساع نطاقها. أما التجهيل فإنه جريمة غير مباشرة مقصودة كاملة الأركان لا تقل خطورة عن جرائم القتل المباشر بل هي جريمة قتل جماعية فظيعة أشبه بجريمة الدمار الشامل تطال آثارها من وجهت ضدهم لا ترى آثارها مباشرة بالعين المجردة ولا يسمع دوي انفجاراتها بحاسة السمع ، وهي جريمة قد يمارسها الفرد وقد تمارسها السلطات الحاكمة باستخدام وسائل التعليم والثقافة والإعلام والتربية والإرشاد والتوجيه وكل وسائل نقل المعرفة ويتوافر ركنها المادي بتوجيه هذه الوسائل نحو العقول المستهدفة عكس الأهداف التي أنشئت من أجلها ، وقد تمارسها الأحزاب والتكوينات السياسية سواء كانت حاكمة أو خارج الحكم أو تمارس لعبة الجمع بين السلطة والمعارضة عن طريق قبول المشاركة مع الحزب الحاكم وتكون تحت مظلته لتضيع مسؤولية الحكم بين القبائل الحاكمة باسم الشراكة. ومن المؤكد والبديهي أن سلطات الحكم أو الأحزاب الحاكمة أياً كانت آيدلوجيتها أو طريقتها أو أسلوبها في الحكم لديها قدرة وإمكانيات أكبر من المعارضة أو غير المشاركة في الحكم في استخدام أساليب التجهيل، أما المزدوجة فإن حظها من التنصل عن المسؤولية ضئيل إذ من غير المنطقي أن تشارك في الحكم بأي قدر من المغانم وتتنصل عن جرائمه بإسنادها إلى شريكها وحده. كما تتسع القدرة على التجهيل في البلدان التي يمتلك فيها الحكام صلاحيات واسعة عن تلك التي قطعت شوطاً في جعل سلطات الحاكم محكومة ومقيدة بضوابط تمنعه من التغول في استخدامها خارج نطاق مبدأ سيادة القانون أو التستر بالدين كما هو حال البلدان التي يستخدم فيها الدين ستاراً للتهرب من المسؤولية المنضبطة. في البلدان ذات الضوابط الحاكمة التي تكبح جموح الحكام لم تعد فيها الديمقراطية مجرد شعارات للاستهلاك أو ممارسة التضليل الإعلامي والدعايات الفارغة من مضامينها في مواسم الانتخابات ، أي أن الديمقراطية صارت ولو نسبيا منظومة متكاملة تمارس في حياة الفرد والمجتمع ، ومن تجليات هذه الممارسة تجريم تجهيل الشعوب أو تضليلها أيا كانت نسبة نجاح القضايا التي ترفع ضد من يمارسها ، أي أن الصندوق الانتخابي يصبح فيها نتاج سلسلة من الوظائف والأنشطة والإجراآت المتعلقة بالحياة الديمقراطية التي تختلف باختلاف من يمارسها ويتمسك بها من الأحياء كبديل للسباق المسلح على السلطة. ومن المعلوم أن هذه الحياة الديمقراطية أو النظرة المثالية لها يتم اختراقها في مختلف دول العالم بعدة وسائل وأساليب كشراء الذمم والولاءات بل إن الدول التي تدّعي بأنها واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم تمارس فيها أساليب تضليل وتزوير معنوي ومادي معقدة شهدنا ذلك ونشهده في مواسم الانتخابات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ونتج عنها صعود شخصيات لا تعبر بالتأكيد عن الإرادة الشعبية لهذه البلدان مثل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الذي يكاد يكون الرئيس الأكثر تهوراً بين الرؤساء بقراراته المتناقضة وسلوكه المتعجرف على كل المستويات وجرأته على التنصل عن أي تعهدات ، والثعلب العجوز جوبايدن ، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أكثر رؤساء بريطانيا بعداً عن الحصافة ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الممنوع من دخول الجمعية الوطنية منذ 14/ مايو 2017. ومع كل ذلك فإن الديمقراطية التي ترسخت تقاليدها في هذه البلدان تخضع للتجديد وقادرة على استبدال الحكام ومساءلتهم وتغييبهم عن المشهد لعدم جواز البقاء في الحكم لأكثر من فترتين انتخابيتين كأسوأ احتمال وإن بقي نهجهم لأن وعي الشعوب وتمسكها بمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كفيل باستمرار التجديد والتغيير وكشف أساليب التضليل التي تمارسها مراكز النفوذ المالي والاقتصادي والسياسي وذوي المصالح المتوحشة وكل قوى التأثير كما أن آثار سوء الاختيار تنصرف إلى البلدان التي تنهب ثرواتها. أما التجهيل في البلدان المتخلفة فيعمل بكامل قوة أنياب ومخالب السلطة السياسية والدينية والأخلاقية ودون رقابة أو خوف أو وجل، لأن من يمارس السلطة إنما ينظر إليها ويروج لها كهبة ربانية لا تخضع للمراقبة والمساءلة. وهدف الطغاة من التجهيل إبقاء الشعوب عاجزة عن التمييز بين الحق والباطل والعدو من الصديق، الخير من الشر، الصالح من الطالح، لتظل محكومة بالمتناقضات. التجهيل والتضليل سياسة تستخدم فيها كل طاقات وإمكانات الدول والشعوب المادية والمعنوية لإطالة عمر الحكام الطغاة واستمرار منهج الاستبداد والنفاق في الحكم وتحويل أجهزة الإعلام وكل ما له علاقة بالعلم والمعرفة إلى أداة تنهش العقول والأرواح!. إنما الذِّلُّ والصَّغارُ اختيارٌ * واختيار الأحرارُ مدٌّ وجزرُ
