أكد مجلس إدارة الشركة اليمنيةالعمانيةالمتحدة للاتصالات " يو "، حرصه على استئناف الخدمة في عدن خلال اقرب فرصة، سيما وان إجراءات انتقال الشركة من "ام تي ان" الى "يو" تمت بين مجموعة "الزبير" الاستثمارية التي تمتلك عدة شركات في عدة دول ومسجلة في سلطنة عمان، وبين الزمرد العمانية وذلك وفق القانون اليمني واشراف فريق قانوني واستشاريين دوليين . واوضح رئيس مجلس إدارة الشركة د. عبدالله بن زهران (عماني الجنسية) أن الشركة تفاجأت بما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي من إيقاف لخدماتها وتعطيل للشبكة. وقال بن زهران البلوشي في أول حديث صحفي له ان الاغلاق اجراء غير قانوني، مؤكدا أن الشركة سلكت طريق القضاء الا انه تم تأجيل القضية لثلاث مرات رغم انها قضية مستعجلة. ولفت الى ان الشركة تتعامل بمرونة مع القضية لثقتها بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس وعدم الاضرار بهم، مبيناً أن ما حدث في عدن لم يكن متوقعا، خاصة وأن الشركة عند التخطيط لتشغيل الفور جي كانت تتوقع أن تواجه صعوبات في مناطق أخرى وليس في عدن لما تمثله هذه المدينة من ثقافة ومكانة والتزام ومسؤولية. وأكد رئيس مجلس إدارة (يو) حرص الشركة على استئناف الخدمة في عدن خلال اقرب فرصة، معربا عن أمله في التراجع عن قرار الاغلاق قبل تضاعف الضرر على الناس. وبشأن التعويضات بحسب الدعوى المرفوعة الى القضاء بعدن أشار الى ان تقدير تلك التعويضات يقع على عاتق المحكمة مضيفاً أن الخطوة الأهم بالنسبة للشركة حالياً هي إعادة الخدمة وان كانت تحتفظ بحقها في طلب الانصاف من خلال القانون الدولي. ونوه البلوشي الى من حق كل متضرر أن يطالب بالتعويض اللازم ممن تسبب في هذا الضرر، فالشركة أوضحت أن الإيقاف كان خارج عن إرادتنا ووجه رسالته الى المشتركين الذين ينتظرون عودة خدمات الشركة الى عدن قائلاً " لأولئك الذين ينتظرون عودة "يو" إلى عدن بالتأكيد أنهم سيحظون باهتمام خاص " . وحول قانونية الشركة تحدث رئيس مجلس إدارة يو باستفاضة عن تفاصيل إجراءات انتقال الشركة من "ام تي ان" الى "يو" وان ذلك تم وفق القانون اليمني وكذلك وفق إجراءات معتمدة في مثل هذه الحالات وقال : نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك. وأشار الى إن إجراءات بيع وشراء "إم تي إن اليمن" استمرت لعدة أشهر بحضور فريق قانوني واستشاريين دوليين وبما يتوافق مع القوانين اليمنية والإجراءات الدولية , قائلاً: إن مجموعة "إم تي إن" العالمية قد سبق وأن أعلنت عن عزمها الخروج من اليمن، ولا يمكن لشركة دولية أن تسير في خطوة غير واضحة تضر بسمعتها مستقبلاً، والأمر ينطبق على ما آلت إليه "إم تي إن اليمن" والتي هي شركة تابعة لمجموعة "الزبير" الاستثمارية وهي معروفة وتمتلك عدة شركات في عدة دول ومسجلة في سلطنة عمان، وبالتالي كان هناك حرص من الجانبين على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والذي بموجبها اصبحت الزمرد العمانية تمتلك ما نسبته 97,8% من الشركة". وحول ارتباط الشركة بأي طرف من الأطراف أكد أنه ليس من مصلحة أي مشروع تجاري واستثماري ان يرتبط بأي طرف من الأطراف وأضاف : أن البيان الصادر في نوفمبر 2021 أن شركة الزمرد، استحوذت على 97,8% من الشركة وهذه الشركة عمانية، ومثل هذا الكلام لا يحتاج إلى شرح أو توضيح وإذا كانت الشركة مرتبطة بأحد فهي مرتبطة باليمن كجغرافيا وباليمنيين كمستفيدين من خدماتها. وفيما يتعلق بالدور العماني في حل المشكلة يقول:" الدور العماني في اليمن محايد والجميع يثني عليه وباعتقادي أن هذه النظرة للدور العماني ساهمت في دفع مختلف الجهات للتعاون معنا والترحيب بنا، وهناك جهود تبذل وتفاعل إيجابي معها من إخواننا اليمنيين وأعتقد أن القضية في طريقها للحل، لا سيما وهناك توجه من الجانب اليمنيوالعماني لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وما أعلن مؤخراً سيحقق قفزة نوعية وسيستفيد منه الجميع". أما قضية عودة خدمات الشركة الى عدن يختم زهران حديثه بالتأكيد على حرص الشركة على استئناف الخدمة في عدن خلال اقرب فرصة مضيفاً : ولسنا وحدنا من يحرص على ذلك ولكن الجهات في عدن أيضاً تمتلك ذات الحرص وذات المسؤولية".
