دعت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب في بيان صادر لها امس الى استئناف الاضراب الشامل اعتبارا من اليوم الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا مؤكدة في بيانها على تمسكها بمطالب العاملين وقضاياهم والتي من اهمها تسوية اوضاع كافة عمال المصفاة ماليا واداريا اسوة بشركة صافر وهو النظام المعمول به منذ عام 1986م وصرف الزيادات السنوية للعمال بحسب ما تم صرفه لزملائهم في شركة صافر وبموجب محضر اجتماع 8\5\2010م والمعمد من وزير النفط ودعا البيان كافة الاقسام الالتزام التام بتنفيذ الاضراب مؤكدا على فريق التشغيل بغرفة التحكم البدء الفوري بأجراءات التوقف الشامل للمصفاة فيما دعا البيان فريق الامن والسلامة وكاميرات المراقبة بالاستمرار في اعمالهم الاعتيادية واستثناء محطات الكهرباء والجيش والامن بالنسبة لتزويدهم بمخصصاتهم المعتادة من المشتقات هذا وقد جاء هذا الاعلان على الإضراب عقب مذكرة كان قد رفعها مدير عام الموارد البشرية خالد عزيز الزنداني الى مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز يوضح فيها ان مطالب العمال في كل مرة ماهي الا بسبب الفراغ الذي يعانون منه موظفي المصفاة متهما النقابة بانها تطالب بمطالب غير مشروعة وان مايستلمه الموظفين في المصفاة من مستحقات ومميزات مادية هي اكبر مما يستلمه قيادات الوزارة والمؤسسة او الشركة ذاتها وذكر الزنداني وجود تضخم وظيفي مهول بسبب غياب التوصيف الوظيفي موضحا ان الموظفين لدى المشغل الاول ( شركة هنت ) قد استلموا مكافئة نهاية مخالفة بذلك قانون انشاء الشركة وقوانين الخدمة المدنية والذي تجاوز راتب رئيس الجمهورية وان الجميع استلموا مستحقاتهم بمئات الملايين مؤكدا ان المشكلة هي في استمرار الصرف بمبالغ مالية ضخمة ومخالفة تحت مسميات عديدة لنفرقليل هم متنفعين ليس الا واقترح الزنداني أن يصرف أي بدل تحت أي مسمى بدلا عن الراتب الإضافي المقترح في جلسة اللجنة الاخيرة وان يتم استرجاع كل المبالغ التي صرفت بالمخالفة دون أي مسوغ قانوني وتقسط شهريا من مستحقات المذكورين وان يتم استعادة ما صرف للمنقولين من مكافئات نهاية الخدمة اذا ارادوا المساواة بشركة صافر ويسري عليها ما يسري على شركة صافر داعيا الى ضرورة اصلاح الاوضاع المتعلقة بالتضخم وسوء توزيع العاملين والموظفين في الادارة العامة والمصفاة لانهاء كل الاختلالات التنظيمية والوظيفية لديها فيما تقدم عدد كبير من موظفي وعمال مصفاة مأرب بتعقيب على مذكرة الزنداني الى مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز رئيس لجنة اعداد الكادر المالي لشركة التكرير مشيرين الى انه تم التلاعب بهم وابتزازهم منذ استلام المصفاة ومورست ضدهم المزاجيات وسياسة القمع ومبدأ ومبدأ فرق تسد وشراء الذمم واخفاء الاوامر الصريحة بتسوية وضعهم ومن ثم محاربة النقابة ومحاولة ابتزازها بجميع الطرق والاشكال مؤكدين انهم لن يخضعوا للتهديد او الابتزاز منه او من غيره وانهم متمسكين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون ومطالبتهم بتسويتهم بعمال شركة العاملة في الموقع نفسه الجدير ذكره ان تعليق الاضراب السابق قد مضى عليه اكثر من عام ولم يتحقق خلال تلك المدة أي شيء ايجابي حيال المطالب الرئيسية التي طرحت حينها بعد تشكيل ست لجان وزارية كان اولها في 29\10\2008م واخرها في 6\6\2010م
