دعت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب إلى استئناف الإضراب الشامل اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم الأربعاء مؤكدة في بيانها على تمسكها بمطالب العاملين وقضاياهم والتي من أهمها تسوية أوضاع كافة عمال المصفاة ماليا وإداريا أسوة بشركة صافر وهو النظام المعمول به منذ عام 1986م وصرف الزيادات السنوية للعمال بحسب ما تم صرفه لزملائهم في شركة صافر وبموجب محضر اجتماع 8\5\2010م والمعمد من وزير النفط ودعا البيان كافة الأقسام الالتزام التام بتنفيذ الإضراب مؤكدا على فريق التشغيل بغرفة التحكم البدء الفوري بإجراءات التوقف الشامل للمصفاة فيما دعا البيان فريق الأمن والسلامة وكاميرات المراقبة بالاستمرار في أعمالهم الاعتيادية واستثناء محطات الكهرباء والجيش والأمن بالنسبة لتزويدهم بمخصصاتهم المعتادة من المشتقات.
في ذات الصعيد مدير عام الموارد البشرية خالد عزيز الزنداني مذكرة الى مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز يوضح فيها أن مطالب العمال المتكررة تأتي بسبب الفراغ الذي يعانون منه موظفي المصفاة، متهما النقابة بتحريض الموظفين وقال أن مطالبهم غير مشروعة ب وان ما يستلمه الموظفين في المصفاة من مستحقات ومميزات مادية هي اكبر مما يستلمه قيادات الوزارة والمؤسسة او الشركة ذاتها
وأشار إلى وجود تضخم وظيفي مهول بسبب غياب التوصيف الوظيفي موضحا ان الموظفين لدى المشغل الاول ( شركة هنت ) قد استلموا مكافآت مخالفة لقانون إنشاء الشركة وقوانين الخدمة المدنية والذي تجاوز راتب رئيس الجمهورية وان الجميع استلموا مستحقاتهم بمئات الملايين مؤكدا ان المشكلة هي في استمرار الصرف بمبالغ مالية ضخمة ومخالفة تحت مسميات عديدة لنفرقليل هم متنفعين ليس الا.
واقترح الزنداني أن يصرف أي بدل تحت أي مسمى بدلا عن الراتب الإضافي المقترح في جلسة اللجنة الاخيرة وان يتم استرجاع كل المبالغ التي صرفت بالمخالفة دون أي مسوغ قانوني وتقسط شهريا من مستحقات المذكورين وان يتم استعادة ما صرف للمنقولين من مكافئات نهاية الخدمة اذا ارادوا المساواة بشركة صافر ويسري عليها ما يسري على شركة صافر. داعيا الى ضرورة إصلاح الأوضاع المتعلقة بالتضخم وسوء توزيع العاملين والموظفين في الإدارة العامة والمصفاة لانهاء كل الاختلالات التنظيمية والوظيفية لديها.
