ظهرت أربع نائبات في البرلمان التركي عن الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية بالحجاب في جلسة البرلمان يوم الخميس في تحد للقوانين العلمانية في البلاد. وكانت آخر مرة ظهر فيها الحجاب في البرلمان في عام 1999 وطردت النائبة التي كانت ترتديه من الجلسة. وأبدى الأعضاء العلمانيون اعتراضات محدودة تختلف تماما عن مشاهد الفوضى التي شهدتها جلسة البرلمان الشهيرة في 1999. ويعد ارتداء الحجاب رمزا محركا للمشاعر في تركيا إذ يعتبره العلمانيون رمزا للإسلام السياسي وارتداؤه في الأماكن العامة يمثل تحديا للاسس العلمانية للجمهورية التركية التي ارساها مصطفى كمال اتاتورك. ولا توجد قيود محددة على ارتداء الحجاب في البرلمان لكن معارضة العلمانيين والحظر المفروض على ارتدائه في مؤسسات حكومية أخرى جعلت النائبات يحجمن عن ارتدائه. وقالت نورجان دالبوداك إحدى النائبات الأربع المنتميات لحزب العدالة والتنمية لرويترز قبل حضور الجلسة "سنشهد بداية عصر مهم وسنلعب الدور الرئيسي. سنكون حملة الراية وهذا مهم للغاية." وابدى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي اعلن انه سيعارض هذا الإجراء مقاومة محدودة حيث ارتدى احد نوابه قميصا عليه صورة اتاتورك والعلم التركي بينما اطلق اخرون بعض صيحات الاستهجان. كان حزب العدالة التنمية رفع حظرا يعود لعقود على ارتداء النساء للحجاب في المؤسسات الحكومية في اطار مجموعة اصلاحات قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز الديمقراطية. لكن الجدل يظهر عمق التوتر بين النخب الدينية والعلمانية والانقسام الحاد في الحياة العامة في البلاد. وخفف الحزب بالفعل القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في الجامعات. ويشير منتقدو رئيس الوزراء طيب اردوغان الى هذه المسألة وغيرها من السياسات مثل القيود على بيع المواد الكحولية كأدلة على سعي حزبه الى الحد من الطابع العلماني للجمهورية التركية الذي شيد على انقاض الامبراطورية العثمانية. بينما يقول انصار اردوغان الذي ترتدي زوجته الحجاب ان الزعيم التركي يسعى لإحداث توازن واتاحة حرية التعبير الديني للاغلبية المسلمة. ويقول المعارضون ان حزب العدالة والتنمية يستغل الحجاب لتحقيق مكاسب سياسية ولحشد الدعم قبل اي انتخابات. وقال محرم انيس النائب البارز عن حزب الشعب الجمهوري لاعضاء المجلس "تملكون مكسبا واحدا ولن نسمح لكم باستغلاله للعب دور الضحية" مضيفا ان النساء الاربع لم يدافعن من قبل في المجلس عن حقوق غيرهن من النساء. ويدل الحدث على مدى التغير في رد فعل النواب مقارنة بمشاهد الفوضى في عام 1999 عندما دخلت مروة قاواقجي النائبة عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي سبق حزب العدالة والتنمية مراسم أداء اليمين مرتدية الحجاب. وفي ذلك الوقت قال رئيس الوزراء بولنت اجويد أمام البرلمان "ليس هذا مكان يجري فيه تحدي الدولة. عرفوا هذه المرأة حدودها" في حين وقف نحو نصف أعضاء المجلس وهتفوا مطالبينها بالخروج. وتأجلت الجلسة واجبرت قاواقجي على ترك القاعة دون ان تؤدي اليمين. وبعد ذلك سحبت منها الجنسية التركية بعد ان تبين انها حاصلة على الجنسية الأمريكية دون ان تبلغ السلطات. وأغلق حزب الفضيلة عام 2001 لانتهاكه المواد المتعلقة بعلمانية الدولة في الدستور ومنع عدد من نوابه في البرلمان ومنهم قاواقجي من العمل السياسي لمدة خمس سنوات
