أعلنت الحكومة السعودية أنه لا نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال المهاجرين المخالفين التي تنتهي مساء الأحد. ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن وزير العمل عادل فقيه قوله إنّ الإعفاء من الشروط ومن الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف الاثنين، بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم إقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيحن مضيفا أنه تمت تدريب نحو 680 مفتشا ومفتشة لملاحقة المخالفين من خلال فرق الوزارة الميدانية، داخل الشركات والمؤسسات والأسواق ومنشآت القطاع الخاص في نفس التوقيت. وأفادت وزارة العمل الأحد في بيان على موقعها أنّ الآلاف من العمال الأجانب غير القانونيين بدأوا مغادرة السعودية قبل انقضاء فترة العفو لتفادي العقاب. وأضافت أنّ عدد المغادرين بلغ حوالي مليون من هؤلاء العمال وغالبيتهم من اليمن و دول آسيوية. وشهدت المهلة إجمالا تصحيح أوضاع ما يقرب من 4 ملايين عامل، حيث وجدوا من يكفلهم في دول الخليج. وحددت وزارة العمل الساعة السادسة من مساء الأحد آخر موعد لتفعيل المعاملات للمؤسسات والشركات والمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاع عمالتهم. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن مكاتب العمل ستستمر في استقبال الطلبات إلكترونيًا على الموقع حتى ساعة الاغلاق شريطة أن تكون جميع الأوراق والمستندات مكتملة ولن تفعل إلا المعاملات كاملة المستندات، والتي تقدم أصحابها عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت قبل الساعة السادسة من مساء الأحد كآخر موعد لانتهاء مهلة التصحيح، مؤكدًا أن جميع المعاملات التي ستفعل قبل الموعد سيتم التعامل معها في إدارات الجوازات مباشرة حتى بعد انتهاء المهلة. ومنحت مديرية الجوازات تأشيرات خروج نهائي لنحو 951 ألف وافد، منذ بداية فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. ونقلت وسائل الإعلام السعودية استعدادات الوزارة وتأكيدات من المسؤولين بأنّ الحملات ستنفذ وفقا للأولويات، وستشمل جميع المناطق. وأعلنت الداخلية السعودية أن جميع السجون داخل المملكة العربية السعودية أنهت ترتيباتها لاستقبال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة. وبحسب الإجراءات المقررة مؤخرا، سيتم احتجاز الأجانب المخالفين لقانون العمل والهجرة في السجون الاعتيادية وليس في مراكز التوقيف والترحيل التابعة لإدارة الجوازات. وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي بأن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. وبالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع لجأ الآلاف من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة إلى التسلل العكسي عبر حدود المملكة مع اليمن، هربا من تطبيق نظام البصمة بحقهم، وهو الإجراء الذي لن يمكنهم من العودة إلى المملكة مستقبلا. وأفادت الوزارة أنّ سلطات الحدود تمكنت من القبض على الآلاف منهم وأخضعتهم لنظام البصمة المطبق في جميع المواقع الحدودية الجبلية والصحراوية. وقبل ذلك أكدت وزارة العمل السعودية إنّ فرق التفتيش لن تفتش المنازل مثلما راج وأنّ عملها سيكون في مقرات العمل، مهددة المخالفين بمواجهة العقوبات الجديدة التي تتضمن السجن لمدة قد تصل الى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف بتعدد المخالفات.
