بدأ الآلاف من العمال الأجانب غير القانونيين مغادرة السعودية قبل انقضاء فترة العفو اليوم ، لتفادي العقاب. وقد غادر حوالي مليون من هؤلاء العمال ،وغالبيتهم من اليمن و دول آسيوية، البلاد مستفيدين من هذه المهلة التي أُعلنت بداية إبريل/نيسان الماضي ومددت أربعة أشهر. وحددت وزارة العمل الساعة السادسة من مساء اليوم، آخر موعد لتفعيل المعاملات للمؤسسات والشركات والمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاع عمالتهم. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن مكاتب العمل ستستمر في استقبال الطلبات إليكترونيًا على الموقع حتى ساعة الاغلاق شريطة أن تكون جميع الأوراق والمستندات مكتملة ولن تفعل إلا المعاملات كاملة المستندات، والتي تقدم أصحابها عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت قبل الساعة السادسة من مساءاليوم كآخر موعد لانتهاء مهلة التصحيح، مؤكدًا أن جميع المعاملات التي ستفعل قبل الموعد سيتم التعامل معها في إدارات الجوازات مباشرة حتى بعد انتهاء المهلة. ومنحت مديرية الجوازات تأشيرات خروج نهائي لنحو 951 ألف وافد، منذ بداية فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع الشهر الحالي. وتوافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف المناطق في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية. وتستعد وزارة الداخلية السعودية للبدء بحملات على العمالة المخالفة غدا الإثنين ؛ بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع التي مددها الملك عبد الله بن عبد العزيز وتنتهي اليوم الأحد. ونقلت وسائل الإعلام السعودية استعدادات الوزارة وتأكيدات من المسؤولين بأنّ الحملات ستنفذ وفقا للأولويات، وستشمل جميع المناطق. وأعلنت الداخلية السعودية أن جميع السجون داخل المملكة العربية السعودية أنهت ترتيباتها لاستقبال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة. وبحسب الإجراءات المقررة مؤخرا، سيتم احتجاز الأجانب المخالفين لقانون العمل والهجرة في السجون الاعتيادية وليس في مراكز التوقيف والترحيل التابعة لإدارة الجوازات. وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. وأوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و»ملف عمل»وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل. وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي بأن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. وأكدت الوزارة قبل أيام عدم اعتزام السلطات تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة، وهو ما يعني نحو مليون شخص نفسهم على أبواب الترحيل أو التعرض للمساءلة القانونية. وبالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع لجأ الآلاف من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة إلى التسلل العكسي عبر حدود المملكة مع اليمن، هربا من تطبيق نظام البصمة بحقهم، وهو الإجراء الذي لن يمكنهم من العودة إلى المملكة مستقبلا، إلا أن قطاعات حرس الحدود وعلى طول الحدود السعودية اليمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من القبض على الآلاف منهم وأخضعتهم لنظام البصمة المطبق في جميع المواقع الحدودية الجبلية والصحراوية. وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية ، نقلا عن عدد من قادة قطاعات حرس الحدود في منطقة نجران، أن الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء المهلة، شهدت محاولات تسلل آلاف المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، إلا أن دوريات حرس الحدود سواء في المناطق الجبلية أو الصحراوية كانت لهم بالمرصاد، وألقت القبض عليهم وأخضعتهم لنظام البصمة وهو الإجراء المعتاد مع أي متسلل يتم القبض عليه قبل إعادته إلى بلاده. وأشاروا إلى أن الهدف من التسلل العكسي لهؤلاء المخالفين هو الهروب من نظام البصمة الذي سيطبق بحقهم لو راجعوا الجوازات لترحيلهم، اعتقادا منهم بأنهم لن يعودوا إلى المملكة مستقبلا حتى ولو كانوا بطرق نظامية بسبب مخالفاتهم لنظامي الإقامة والعمل في المملكة. وأكد قادة حرس الحدود بأن محاولات المتسللين عبر الحدود مع اليمن جوبهت بخطط أحكمت السيطرة على عملية الخروج، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم يخضعون لنظام البصمة، إضافة للتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانت لهم أهداف أخرى. وذكرت شبكة "انترأكسيون" الفلبينية في تقرير لها إن الحلم انتهى وعلى العمال المخالفين مغادرة المملكة، لا سيّما أن السعودية رفضت تمديد المهلة ، بحسب موقع «عاجل» السعودي. فيما نشر موقع "ستريتس تايمز" السنغافوري تقريرًا قال فيه إن آلاف العمال المخالفين، ومعظمهم عمالة آسيوية غير ماهرة، يسارعون في مغادرة السعودية قبل انتهاء مهلة التصحيح اليوم الأحد، وإلا فسيكون التغريم أو السجن في انتظارهم. واستفاد ما يقرب من مليون عامل مخالف من المهلة التي منحتها المملكة لمدة 3 أشهر منذ أبريل، قبل أن يتم تمديدها أربعة أشهر أخرى، كانوا أغلبهم من بنجلاديش والفلبين والهند ونيبال وباكستان واليمن. وشهدت المهلة تصحيح أوضاع ما يقرب من 4 ملايين عامل، حيث وجدوا من يكفلهم في دول الخليج. وفي ذات السياق ذكرت وكالة "فرانس بريس" إن الساعة تدق، ووزارة العمل السعودية قالت إنه لا وجود لفرصة ثانية، على الرغم من نداءات الحكومات الآسيوية. وتتخوف عدة سفارات في الرياض من عدم تمديد وزارة العمل السعودية المهلة ما يضعها أمام ضغط تدفق رعاياها للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة المملكة.
