اطرح بين يديكم ملاحظات بسيطة على قراركم الأخير بخصوص لجنة تحديد الأقاليم لا اعلم كيف غابت عن مكتبكم الموقر و فيه فطاحلة الإعلام والخطابة و السياسية والإعلام . عموما سأجمل لكم ملاحظاتي في نقاط واضحة بينه آمل ان تجد لديكم رحابة الصدر لإستيعابها ولو من باب الإطلاع . اولا : المادة (2) الفقرة (أ( كلمة يكون نافذاً يا سيادة الرئيس غير منطقية ولا تتوافق مع حرية وإرادة الشعب اليمني شمالا وجنوباً والأولى بكم ان تلغوا هذه الكلمة من القرار لانه يفترض به في نهاية الأمر أن يطرح للتصويت والإستفتاء الشعبي امام كل اليمنيين شمالا و جنوبا وشرقا و غربا حتى المغتربين لهم راي وصوت لازم تسمعوه .. وبالتالي (نافذاً) احتراما لأبناء هذا الشعب و لمن ضحوا لأجل حريته من 26 سبتمبر وما قبلها ومن 14 اكتوبر وما قبلها و قدموا دمائهم ثمناً لهذه الحرية يجب ان تلغى - وقرار اللجنة الكريمة ليس قرآنا منزلا من السماء ليكون نافذاً .. ثانياً : المادة (2) الفقرة (ب) سيادة الرئيس مهمة تحديد الأقاليم لا يقوم على مراعاة الواقع الحالي ( وهي كلمة مطاطة لا معنى لها ولا مكان لها في قرار جمهوري يفترض ان يقوم على معلومات وقراءات ومصطلحات محددة واضحة وجلية ) والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة فقط ؟؟ هناك عوامل أهم تبنى عليها حالة السلم و الحرب بين هذه الأقاليم المزمعة مستقبلاً بل يعتمد عليها حفظ دماء وأرواح الشعب اليمني - وهي العوامل الإقتصادية يا سيادة الرئيس وتحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة (الثروات الطبيعية) ونسبة وتناسب الكثافة السكانية والمساحة وكذلك المنافذ البحرية و البرية لكل أقليم لتفعيل حركة التجارة ودعم إقتصاد الإقليم .. كنت أتمنى ان تستقدموا خبراء اقتصاديين لهم خبرات في هذا المجال اذا انقرض أمثالهم في اليمن وكذلك خبراء في القانون الدولي لصياغة مخرجات اللجنة قانونيا و كذلك خبراء ممن طبقوا هذا النظام عندهم في بلادهم ليكونوا من اساسيات اللجنة الموقرة كلجان فنية داعمة - لان هذه اللجنة ذات القرار النافذ حسب قراركم مربوط بها تحديد مصير أمن و سكينة واستقرار اليمن و شعبها .. مع احترام الاخوة الاعضاء الحاليين لا أرى فيهم اقتصادي أو قانوني واحد يتمتع بهذه الخبرات.. ثالثاً : مادة (2) فقرة (ج) سيادة الرئيس ترك الحبل على الغارب للجنة الموقرة لاختيار خبرائها لن يوصلنا للخبراء الجديرين بالثقة وذوي الخبرات المطلوبة لاسيما انكم تجاهلتم العامل الاقتصادي و الثروة الطبيعية وتوزيعها العادل و الكثافة السكانية وتوفر المنافذ البحرية ( موانيء) والبرية كالمطارات لكل اقليم كعامل من عوامل تحديدها . رابعاً : مادة (2) الفقرة (د) سيادة الرئيس على اللجنة ان ترفع تقريرها بادئاّ ذي بدء لمجلس النواب كونة ممثلا للشعب ليدرسوه ويصادقوا عليه بالموافقة المبدئية او يتم طرح ملاحظات عليه ليعاد للجنة للأخذ بها - ومن ثم يطرح او يقدم للاستفتاء الشعبي بشكل مستقل عن الدستور - حيث وان وجوده في الدستور قبل مصادقة الشعب عليه و استفتاءه على اقاليم البلاد سيسقط الدستور كليةً في حال عدم توافقها مع رؤية الشعب ورغبته .. لهذا اقترح عليكم وعلى لجنتكم الموقرة ان يرفع تقريرها لمجلس النواب ومنه في حال الموافقة بالإجماع او الاغلبية القصوى يطرح للإستفتاء الشعبي ... بعدها يتم تضمينه في الدستور .. هذه ملاحظات بسيطة - من مواطنة بسيطة - لا موظفة حكومية وتتوقع ترقية او منصب - ولا عايشة في اليمن تنتظر إنعام عفاش عليها أو كرامات حميد الأحمر - يعني كلمتي من رأسي وبما يمليه علي ضميري - ومن رأى غير ذلك هو حر في رايه . سيادة الرئيس أملي و رجائي بعد رضا الله ورحمته ان أرى وطني آمنا مستقرا موحداً ..فارجو أن تأخذوا ما قلنا بعين الاعتبار ولو من باب الإطلاع و التصفح .. وفي مثل يقول ( خذوا الحكمة من أفواه المجانين ) ... مع خالص التحية والتقدير ..
