سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضية الجنوبية يواصل استعراض رؤى المكونات حول الحلول والضمانات (نص الرؤى) رؤى المكونات أنصار الله، الشباب المستقلين , منظمات المجتمع المدني ، تنظيم العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني
واصلت المكونات والأحزاب السياسية الممثلة في فريق القضية الجنوبية اليوم الأحد قراءة رؤاها الخاصة بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية. واستعرض الفريق خلال جلسة اليوم رؤى كلا من: أنصار الله، الشباب المستقلين , منظمات المجتمع المدني ، تنظيم العدالة والبناء، ورؤية اتحاد الرشاد اليمني. فيما يلي ينشر "الاشتراكي نت" نصوص الرؤى: رؤية مكون انصار الله في المعالجات والضمانات للقضية الجنوبية "بسم الله الرحمن الرحيم" إن الحديث عن المعالجات السليمة والمطلوبة لأي قضية لا بد أن يكون منطلقا من تشخيص دقيق لجذور هذه القضية والمحتوى الذي تنطوي عليه، ومن هذا المنطلق وبناء على ما طرحناه في رؤيتنا لجذور ومحتوى القضية الجنوبية سنحاول أن نوضح تصورنا لمعالجتها في هذه السطور الموجزة، ذلك ونحن نستشعر حجم الأهمية التي تمثلها هذه القضية ومدى تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الوطني ككل، والتي تتطلب المعالجة الفورية والعاجلة دون أي تباطؤ أو مماطلة أو ترقيع أو تجزئة حيث إنها لا تحتمل ذلك على الإطلاق، خصوصا وأن بعض القوى المسيطرة على السلطة والثروة في صنعاء تعمل على إعاقة وعرقلة أي حلول من شأنها أن تسلبهم الامتيازات والمصالح التي يتمتعون بها. كما نؤكد أيضا على أن معالجة كل قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الجنوبية تتطلب إرادة سياسية صادقة وجادة، وبدونها لن يكون لأي حلول أو معالجات مكان على أرض الواقع، ولن تزيد الأمور إلا سوءا وتعقيدا أشد مما هي عليه، كما أنها ستصطدم بإرادة الشارع الذي لن يسمح لأحد أن يتجاوزه، وكذا نؤكد على أهمية مشاركة كل مكونات الحراك الجنوبي في معالجة القضية. في البداية نشير بأن معالجة هذه القضية يبدأ في الحقيقة باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة من شأنها أن تبني الثقة وتخلق البيئة الملائمة لحل القضية بشكل جذري، وهذا ما مثلته النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية التحضيرية للحوار والنقاط الإحدى عشر التي طالب بتنفيذها فريق القضية الجنوبية في بداية أعماله، وفي هذا الخصوص نعبر عن استياءنا البالغ نتيجة التمنع من جانب والمماطلة من جانب آخر في تنفيذها؛ وذلك للأثر الإيجابي الذي كان سيحدثه التنفيذ على أرض الواقع، وبالتالي فإننا هنا نشدد على ضرورة التنفيذ الفوري لكل ما ورد في مجموع تلك النقاط كخطوة أساسية وهامة في معالجة القضية خصوصا وأن كثيرا منها يعالج الكثير من مفردات الجانب الحقوقي والإنساني للقضية. ونؤكد هنا بأن كل ما يتعلق بمحتوى القضية الجنوبية والانتهاكات والحقوق المرتبطة بالقضية يجب أن يعالج أولا من خلال تنفيذ النقاط الإحدى والثلاثين واستيعاب ما أغفلته؛ وأن يتم إدراج كل انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية منذ حرب صيف 1991 م ضمن مواضيع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بحيث يتم تطبيق المبادئ والتدابير الخاصة بالعدالة 2 الانتقالية وفق المعايير الدولية على كافة تلك الانتهاكات؛ بحيث يتم الاعتراف بكل تلك الجرائم والانتهاكات دون أي تبرير من قبل القوى الحاكمة في صنعاء حينها والاعتذار عنها وإنصاف ضحاياها وتعويضهم وجبر ضررهم، وكذا الإصلاح المؤسسي لأجهزة ومؤسسات الدولة المتورطة في تلك الانتهاكات وإعادة هيكلتها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم. كما سبق أن تحدثنا عن جذور القضية الجنوبية وقلنا بأن الجانب البنائي منها تمثل في فشل بناء مشروع الدولة المؤسسية واستيلاء القوى العصبوية في صنعاء العسكرية والقبلية والدينية عليها، وضرب مرتكزات الدولة واستهداف مؤسساتها وتعطيل وظائفها وتبني الآلية البوليسية والسيطرة على الوضع بالأزمات والحروب، والتملك الذاتي للبلاد والسلطة والثروة والقوة، وتسخيرها لخدمة مصالح دوائر النفوذ، وتبديل الدولة كمشروع وطني مؤسسي ببنى تقليدية متسلطة مع الاضفاء عليها صبغة سياسية وديمقراطية شكلية عطلت القانون وانتهكت حقوق المواطنين وحرياتهم، واعتبرنا أيضا بأن حرب صيف العام 1991 م هي العامل المباشر لظهور القضية الجنوبية، حيث إن النظام العصبوي في صنعاء لم يكن مؤهلا للتحول إلى الدولة التي تعتبر ضمان الوحدة والحفاظ عليها، وبالتالي فإن القضية الجنوبية في الحقيقة هي قضية بناء الدولة حيث إن العلاقة بينهما علاقة أصيلة وعميقة وضرورة لازمة. لذلك فإن بناء الدولة المدنية الحديثة المستندة إلى بنية مؤسسية حقيقية بالشكل الذي يضمن - - الحقوق المدنية والسياسية ويعزز من التماسك الاجتماعي، ويضمن السير نحو المستقبل الذي يطمح إليه كل اليمنيين يعتبر الركيزة الأهم في معالجة القضية الجنوبية وضمان عدم - تكرارها وعلى أساس أن تكون كل المظالم والانتهاكات والتجاوزات التي تمت بحق أبناء الجنوب قد عولجت، وفي هذا الشأن تعددت الخيارات من قبل الأطراف السياسية اليمنية والتصورات المطروحة لحلحلة القضية حيث تراوحت بين أربع مسارات وذلك كالتالي: - دولة وحدوية مع حكومة مركزية قوية، ويميل إلى هذا الرأي بعض القوى السياسية في الشمال، ويعد اقل الخيارات حظاً ويتميز على نحو خاص بأنه يتناقض مع روح الحركة الاحتجاجية في الشارع الجنوبي. - دولة وحدوية مع إدارة محلية قوية ويتمثل في دولة بسيطة مع تفويض الصلاحيات كبيرة للإدارة المحلية ولهذا الخيار أنصار من سائر أجزاء الطيف السياسي إلا أنه كسابقه لا يحظى بأي تأييد داخل الشارع الجنوبي. - دولة فدرالية متمثلة في : نظام فدرالي متعدد الأقاليم. 3 نظام فدرالي من إقليمين: البعض يرى هذا الخيار كحل على أساس فترة انتقالية لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات يتم بعدها حق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم. - إقامة دولة مستقلة ديمقراطية وفدرالية على أرض جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ومن وجهة نظر أنصار هذا الخيار بأن جذر المشكلة لا يكون في النظام الحالي ولا في هيكلة الدولة بل في هيمنة ثقافة ونظام الشمال . ومن هنا وعلى ضوء معطيات الواقع اليمني الراهن بكل تعقيداته التي تزداد يوما فيوم فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وعلاقتها العميقة بفشل بناء دولة الوحدة فإننا نرى بأن يكون ذلك الشكل الذي يجب أن تبنى على أساسه الدولة هو شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية بحيث يكون ذلك اتفاقا حقيقيا على شكل الوحدة. ومما يجب أن يرتكز عليه هذا الاتحاد بحيث يضمن نجاحه دستور اتحادي يقوم على - - المبادئ والمعايير والأسس الوطنية السليمة ويفتت تركز السلطة واحتكار الثروة ويضمن حق أبناء الجنوب في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية ويؤكد على حق الأقاليم في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يؤكد على حق كل إقليم بوضع دستور خاص به يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويلتزم النهج الديمقراطي ومبادئ الحكم الرشيد، بحيث يحقق العدل والمساواة وسيادة القانون واستقلالية القضاء وحيادية المؤسسة العسكرية والفصل بين السلطات، ويضمن الحقوق والحريات، كذلك فإنه لا بد أن تكون هناك استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة بحيث تكون مرتكزا آخر يجب ان يقوم الاتحاد الفدرالي على أساسه وبحيث تكون هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ وتوضع موضع التطبيق مباشرة. وذهابنا الى هذا الخيار منطلقا من رؤيتنا في شكل الدولة المقدم إلى فريق بناء الدولة والتي مما نصت عليه التالي: "ولما كانت حرب ) 91 م ( وما سبقها من إجراءات أحادية من قبل شريكي الوحدة وما تلاها من نتائج ترتبت على انتصار أحد الشريكين على الآخر أهمها إلغاء الجنوب من المعادلة السياسية لا تمس الأساس الآخر بشكل الدولة اليمنية وفقا لمضامين وثيقة العهد والاتفاق فإننا - نرى ما يأتي: 1 .1 إن مشروعية الدولة اليمنية البسيطة القائمة قد تعدلت بمقتضى وثيقة العهد والاتفاق، ومن ثم فإن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل هذه الوثيقة لا يقوم على أساس مشروع. .2 كل الإجراءات التي تمت بعد ) 91 م ( بما يتعارض مع الوثيقة؛ ونقصد بذلك الانتخابات العامة وتعديل التقسيم الإداري وغيرهما لا مشروعية له . .3 لما كانت الوثيقة قد تضمنت أساسا كافيا لإنشاء دولة مركبة فإنه يلزم استكمال إنشاء هذه الدولة المركبة. .1 قد تبين عمليا خلال أكثر من عشرين عاما مضت على قيام الوحدة الاندماجية فشل الدولة البسيطة في الحفاظ على الوحدة وقيامها بالواجبات المفترضة عليها. .5 إن العوامل الجغرافية والثقافية والسكانية والحضارية في اليمن تصب كلها في صالح الدولة المركبة لا البسيطة. .6 إن الوحدة اليمنية في سنة ) 99 م ( هي وحدة طوعية نشأت بمقتضى اتفاق تعاهدي بين طرفيها نتج عنه قيام دولة بسيطة، وقد خضع هذا الشكل لتعديل طوعي بمقتضى اتفاق تعاهدي آخر، ومن ثم فإن بقاء الشكل الأصلي أو المعدل للدولة أو الخروج عليهما لابد أن يكون أيضا طوعيا ". الضمانات: - أن أي حل يجب أن يكون محل رضى وقبول أبناء الجنوب. - بما أن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تكفي لتنفيذ الاستحقاقات المنوطةة بهةا مةن صياغة الدستور الجديد ومن ثم الاستفتاء الشعبي عليه وإقرار قانون للانتخابات بناء على الدستور الجديد وسجل انتخابي جديد؛ فإنه لا مناصا من التوافق على مرحلة انتقالية جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها مخرجات قضية صعدة والقضية الجنوبية وبناء الدولة ترتكز على: إعلان دستوري تتوافق القوى السياسية الممثلة في الحوار الوطني على تفاصيله. - مجلس تشريعي انتقالي، وحكومة وحدة وطنية )إنقاذ وطني( تشرف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويكون التمثيل فيهمها مناصفة بين أبناء الجنوب والشمال. - تحويل المعالجات إلى مبادئ ونصوص دستورية وقانونية واضحة بما يضمن عدم تكرار ما حدث. والله الموفق ،،، رؤية عن النساء المستقلات بسم الله الرحمن الرحيم رؤية حول الحلول والضمانات إلى ,,,,,فريق القضية الجنوبية,,,,,, مقدمه من\ أماني احمد حسن ألمأخذي ::عن النساء المستقلات:: المقدمة:- إن الخروج من حاله الانقسام الوطني يتطلب حلول جذريه تحقق توافق المصالح وفي المقدمة لامركزية الحكم بما يحقق التغيير الديمقراطي بتوزيع السلطة بين الهيئات المركزية وهيئات الأقاليم والوحدات المحلية وبما يحقق مصالح جميع اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الجهوية والاجتماعية طبقاً لمبدأ المواطنة المتساوية, ولهذا فأنني أرى أن التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن رقم 2014 و2051 ,,,هي الضامن للحفاظ على أمن واستقرار ووحده البلد وحتى لا نجتهد كثيراً في الحلول ونزيد من حاله الانقسام الوطني وتقسيم البلاد فأني أرى أن الحلول هي كالتالي:- الحلول:- أولاً:- الجمهورية اليمنية دوله لامركزية تتكون من واحد وعشرين إقليم تحدد بقانون يستفتى عليه,,,, نظامها جمهوري ديمقراطي ونظامها السياسي قائم على التعددية الحزبية والسياسية يهدف إلى التداول السلمي للسلطة ونظامها الإداري قائم على الحكم المحلي كامل الصلاحيات(محافظات, أقاليم). ثانياً:- يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ويكون لكل إقليم استقلالاً مالياً وإدارياً وفقاً لما يحدد الدستور والقانون. ثالثاً:-الموارد المحلية تكون ملكاً للإقليم بالإضافة إلى النسبة التي سيحددها القانون من عائدات الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز (للمحافظات والأقاليم المحصلة والمنتجة لها). رابعاً :- التحديد الدستوري الواضح للسلطات والصلاحيات المركزية واللامركزية وفقاً لمبدأ الشراكة في الحكم. خامساً:- تتولى الحكومة معالجات كل المظالم والحقوق في الجنوب وذلك بإعادة كل ما تم الاستيلاء أو البسط عليه من عقارات أو أراضي أو مباني حكومية أو غير حكومية وإعادة جميع المسرحين قسرياً للخدمة. الضمانات:- أولاً:- التزام كل أبناء الوطن بنصوص الدستور المستفتي عليه من الشعب ولا يحق لأي إقليم ألمطالبه مستقبلاً بالانفصال أو تقرير المصير. ثانياً:- تنشى الحكومة القوات المسلحة والأمن وهي ملك الشعب كله مهمتها حماية الجمهورية اليمنية وأراضيها وأمنها ووحدتها ويحضر على أي هيئه أو فرد أو جماعه أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكريه أو شبه عسكريه لأي غرض كان تحت أي مسمى. ثالثاً:- التزام كافه القوى السياسية الموقعة و الغير الموقعة بالتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الداعية للحفاظ على وحده وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. أخيراً:- أتمنى أن أكون قد وفقت في وضع الحلول والضمانات بما يحفظ لليمن وحدته وسلامه أراضيه ولا يزيد من حاله الانقسام والتشظي. والله من وراء القصد مقدمه من\ أماني احمد حسن ألمأخذي عن النساء المستقلات القضية الجنوبية 27\7\2013م رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بسم الله الرحمن الرحيم رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول حلول وضمانات القضية الجنوبية إستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن والرؤية التوافقية للفريق حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية ، يضع التحالف الوطني الديمقراطي رؤيته للحلول والضمانات على النحو التالي :- 1- رؤية المكون للحلول :- أ- شكل الدولة: - الجمهورية اليمنية دولة عربية أسلامية لامركزية، مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والدين الإسلامي دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، و نظامها ديمقراطي جمهوري , وتتكون من عدة ولايات (سبع ولايات مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من ولايتى صنعاء وعدن) وحكومات محلية تتولى إدارة شئونها الإدارية والمالية كاملة وفقا للدستور والقوانين النافذة. ب- تنشأ الولايات وفق المعايير التالية: - جغرافي – سكاني – اقتصادي - يرسخ التقسيم الإداري الجديد للولايات تنمية وتعميق عوامل الثقافة الوطنية ويجذر روح الانتماء الوطني الواحد. - تعزيز قاعدة الشراكة الوطنية الطويلة الأمد بين كل مكونات الدولة الوطنية اليمنية بأبعادها الاجتماعية وفي إطار التنافس الواعي الذي يضمن حقوق الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين في الجمهورية اليمنية. - يضمن التقسيم الاداري الجديد تنمية كافة أنواع الموارد الذاتية للولايات في نسق تكاملي يرسخ العدالة والمساواة بين أبناء الجمهورية اليمنية. - لا تنشأ الولايات في الجمهورية اليمنية على أسس شطرية وإنما بآفاق إستراتيجية تجذر الوحدة الوطنية بمعانيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - ومن البديهيات العملية والضرورية أن يكون لكل ولاية من ولايات الجمهورية اليمنية منفذا بحريا يمكن الولايات من التواصل الاقتصادي بآفاقه المختلفة. - ينبغي أن تُتخذ التدابير التشريعية والتنفيذية والمؤسسية للانتقال من نظام الوضع الحالي إلى نظام الولايات في فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها ( 3-5 سنوات) من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. شخصية الولايات: تتمتع كافة الولايات كلٍ بشخصيتها الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية. لكل ولاية حكومة محلية تقوم بإدارة كافة شئون الولاية تخطيطا وتوجيها ورقابة وتنفيذا وفقا للدستور والقوانين النافذة. يحدد الدستور والقوانين النافذة طبيعة العلاقة بين حكومة الولاية من جهة وحكومات الولايات الأخرى من جهة أخرى كما هو الأمر في العلاقة مع الحكومة المركزية. يكون لكل ولاية كافة الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري داخل حدودها الإدارية وفقا لما يحدده الدستور والقانون النافذ، وينعكس ذلك على الوحدات الأدنى داخل كل ولاية (منطقة- مقاطعة- مديرية). نظام الحكم: يستند نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام المختلط. وتشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية المطلوبة أو الكتل المؤتلفة داخل مجلس النواب في حالة عدم حصول حزب معين لذاته على الأغلبية المطلقة. تمارس الحكومة المركزية كافة الصلاحيات التنفيذية بعد منحها الثقة من مجلس النواب. يمتلك مجلس النواب الحق في منح الثقة أو سحبها من الحكومة وفقا لما يحدده الدستور. يُنتخب رئيس الجمهورية بكيفيتين : 1- انتخاب مباشر من الشعب 2- أو انتخاب من مجلسيّ النواب والشورى وفقا لما يحدده الدستور. النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية: يُنتخب أعضاء مجلس النواب وفقا للنظام السري العام والمباشر مع الأخذ (بمعيار , سكاني , جغرافي , في توزيع المقاعد في المجلس)، بحيث يتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى الوطني لتجسيد الوحدة الوطنية في القوائم الحزبية، والجزء الآخر وفق نظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى المحلي. يحدد القانون نسبة الحسم لدخول مجلس النواب من إجمالي أصوات الناخبين على المستوى الوطني. يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى وفقا لنظام القائمة النسبية على مستوى الولايات، بحيث تشكل كل ولاية دائرة انتخابية واحدة وبعدد متساوي من كل ولاية. المرأة: تخصص نسبة 30% للمرأة في جميع الهيئات المنتخبة وفي كافة حركة مؤسسات الدولة والحكومات المحلية. الحكومة المركزية: - تمارس الحكومة المركزية كامل السيادة على أراضي ومياه الولايات والجزر الواقعة ضمن سيادة وأراضي الجمهورية اليمنية. - تتولى الحكومة المركزية رسم وتخطيط السياسات العامة للدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والنقدية والثقافية والاجتماعية. - تتولى الحكومة المركزية للدولة اليمنية مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة على كافة المجالات وفقا لما يحدده الدستور والقوانين النافذة في الحقول:- 1- السياسة الخارجية 2- شئون الهجرة والجنسية والإقامة 3- الديون الخارجية والداخلية 4- الموازنة العامة للدولة 5- الجمارك وتنظيم التجارة الخارجية 6- خدمات الاتصالات بجميع انواعها والبريد 7- التفاوض والمصادقة على المعاهدات الدولية 8- البنية التحتية ذات الطابع الوطني 9- المطارات والموانئ البرية والبحرية الرئيسية 10- الرقابة والمحاسبة 11- التأمين الصحي 12- للحكومة المركزية حق الرقابة على مدى التزام الحكومات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة. الموارد الوطنية: - كافة الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى ملكا للدولة اليمنية وتتولى الحكومة المركزية تحصيلها والرقابة عليها وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجاتها والاحتياجات في مختلف الولايات والمقاطعات ، ويحدد الدستور والقانون ذلك. الموارد المحلية البسيطة ملكا للولاية بالإضافة إلى النسبة التي سيحددها القانون من عائدات الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز للولايات والمقاطعات المحصلة والمنتجة لها. - يحدد القانون النسبة لكل ولاية من الولايات المحصلة والمنتجة للموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها الغاز والنفط والمعادن الأخرى. القوات المسلحة والأمن: - تتولى الحكومة المركزية إنشاء القوات المسلحة والأمن وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وأمنها ويحضر على كل هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى. - تشكل في الولايات شرطة محلية، يحدد الدستور والقانون مجالها واختصاصها. السلطات بالدولة المركزية: 1- السلطة التشريعية 2- السلطة القضائية 3- السلطة التنفيذية السلطة التشريعية: تتكون من مجلسيّ النواب والشورى حيث: - يعتبر مجلس النواب ممثلا للمعيار السكاني والجغرافي فيما يمثل مجلس الشورى الولايات باعدد متساوي من الأعضاء. يمارس المجلسان مهام السلطة التشريعية اذ يحق لكل منهما اقتراح القوانين وحق مناقشة مشروعاتها بصفة مستقلة عن المجلس الآخر. ويقتضي موافقة المجلسين على مشروعات القوانين حتى تصبح تشريعات نافذة، إذ لا يمكن إقرار أي قانون ما لم تتم موافقة المجلسين عليه. يحدد الدستور كافة الاختصاصات والمهام الخاصة بكل منهما وكذلك المهام والاختصاصات المشتركة بينهما. في حالة وجود مسائل خلافية تشريعية بين المجلسين يقتضي مناقشتها في اجتماع مشترك للمجلسين وإقرارها بأغلبية الحاضرين. - تمثل الولايات بعدد متساوي في مجلس الشورى, يتم انتخابهم مباشرة من قبل مواطني الولايات. - في حالة إخلال رئيس الجمهورية بواجباته وصلاحياته الدستورية يحق لمجلسي النواب والشورى بأغلبية ثلثي أعضائه رفع دعوى للمحكمة الدستورية العليا لمساءلاته وإعفائه من منصبه. - ينتخب المجلسان لدورة برلمانية مدتها اربع سنوات لكل منهما. السلطة القضائية: 1- استقلال السلطة القضائية (قضائيا – إداريا- ماليا -). 2- تقوم السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية على وحدة التنظيم القضائي على المستوى الوطني. 3- مجلس القضاء الأعلى الاداة التوجيهية والإشرافية والرقابية على كافة أعمال السلطة القضائية – وتتبعه أمانة عامة تتولى تسيير الجانب المالي والإداري عوضا عن وزارة العدل، وينظم القانون مهامها واختصاصاتها. 4- انشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا) 5- انشاء قضاء إداري مستقل (مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي. 6- ينظم الدستور والقانون المنظومة القضائية. 7- ينشأ في الولايات قضاء محلي، يحدد الدستور والقانون مجاله واختصاصه. الحلول الإجرائية العاجلة: 1. يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي على اهمية و ضرورة توفر الاجواء الهادئة بعيداً عن الضجيج الإعلامي الغير موضوعي والمهاترات والمزايدات السياسية من كافة أطراف الحل الوطني الديمقراطي في التعاطي الموضوعي والتعامل مع جميع القضايا التي تهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وفي إطار الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة لكافة مكونات الشعب لتكون الحلول والمعالجات هادئة وموضوعية وعلمية حتى تحقق الأهداف المنشودة لترسيخ العدالة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وبما يعزز المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل المشرف لليمن الجديد. 2. تأكيدا لما جاء في تحليل واستقراء التحالف الوطني الديمقراطي لجذور ملابسات وتعقيدات ((قضية)) أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ، فإن الجميع يتفق على تشخيص المفردات الخصوصية التي يعيشها ويعاني منها أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية والتحديد الدقيق لكافة الاحتياجات في المجالات المالية والإدارية والتنموية الاقتصادية , والاجتماعية والوظيفية ، إضافة إلى تحديد المطالب الحقوقية الفردية , منها والجمعية والعمل على حلها مالياً وإدارياً خارج اطار الوسائل البيروقراطية. 3- معالجة كافة السلبيات والاختلالات الناجمة عن سوء العلاقة بين المجتمع وكافة الأجهزة التنفيذية الحكومية, في التعامل السلبي مع المواطنين, وخصوصاً مشاكل موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والانطلاق من مسلمة، بأن الموقع الإداري هو تكليف وأن الوظيفة هي لخدمة الشعب. وإعادة الاعتبار والاعتراف بكل شهداء ومناضلي حرب التحرير من 1967م وصولا إلى 1994م، ويشترك في هذا الموضوع كل فصائل العمل الوطني دون استثناء وتقديم التوضيحات اللازمة لهم ولعوائلهم والسعي الجاد في تنفيذ النقاط الواحد والثلاثين التي أكدت عليها توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل, تجاه القضية الجنوبية وقضية صعده واعتبار ذلك مدخلا صحيحا للتوجه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق النقلة النوعية لترسيخ وحدة الجمهورية اليمنية وترسيخ نظامها الوطني الديمقراطي. 4- إعادة النظر في ملفات موظفي الدولة من القيادات العليا المستبعدين من أعمالهم منذ 1967م وما بعد حرب صيف 1994م والذين لم يستفيدوا من قرار العفو العام واستيعاب منتسبي القوات المسلحة والأمن ضباطاً وصف ضباط وأفراد وإعادتهم إلى وحداتهم وبحسب رغبتهم وتسوية أوضاعهم سواءً لغرض الخدمة أو التقاعد أو غيرها وفقا للدستور والقوانين النافذة. 5- إعادة النظر في كافة القضايا الحقوقية وبموجب القوانين النافذة ومن خلال محاكم القضاء المختصة وخاصة قضايا منازعات الأراضي والعقارات وغيرها من ممتلكات الدولة والقطاع العام والتعاوني، والتعاطي بجدية مسئولية مع النقاط الواحد والثلاثين المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل بما في ذلك التطبيق الفوري لتقرير (باصرة هلال). 6- زيادة فاعلية مؤسسات الدولة ذات الطابع الخدمي من خلال رفع موازناتها السنوية في أبواب النفقات الجارية والاستثمارية وإعطاء أولوية لمشاريع التنمية المتعثرة أو المتوقفة. 7- تفعيل دور أجهزة الحكم في كافة المديرات لتقوم بدورها في خدمة المواطنين بدون تمييز وبما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء في تحقيق الأهداف التنموية والخدمية وتحقيق نوع من الاستقرار ألمعاشي ووضع خطة واضحة لاستيعاب العاطلين عن العمل في أوساط الشباب والمرأة. 8- تفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تبني القضايا المطلبية وممارسة الحقوق السياسية والمدنية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وبما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة ونبذ كافة الدعوات الانفصالية والمناطقية ومحاربة الإرهاب والعنف وكل مرتكزات الفساد والإفساد، وإدانة فتاوى التكفير الصادرة بحق أبناء المناطق الجنوبية خلال حرب صيف 1994م بما في ذلك عمليات الفيد والنهب، التي حدثت للممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك موجة وإدانة التهديدات بالحرب والاجتياح التي صدرت مؤخرا، لإسكات المطالبين بحقوقهم المشروعة . كل هذا يتطلب من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية تبني القضايا المطلبية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، والحقوقية منها والسياسية والمدنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا ومطالب شعبنا في كل أراضي الجمهورية اليمنية، والتي لا تتكامل نهضة الوطن إلا بها، ولا تتعزز الوحدة الوطنية، ولا تندحر الدعوات الانفصالية والمناطقية، ولا يُهزم الإرهاب والعنف وكل مرتكزات الفساد والإفساد إلا بتحقيقها .. ولا يمكن الشروع بالإعلان عن قيام الولايات والبدء بالتخطيط والشروع بالتقسيمات الإدارية والجغرافية واندماج المحافظات في خارطة التقسيمات الإدارية الجديدة المعبرة عن الدولة المدنية الحديثة الجديدة ومؤسساتها السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا بعد تنفيذ النقاط الواحد والثلاثين المؤكد عليها في توجيهات فخامة رئيس مؤتمر الحوار الشامل، وترسيخ عوامل العدل والإنصاف وتصحيح كافة اختلالات الماضي بكافة أنواعها. 9- إعطاء الأولوية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في القبول بالجامعات والمعاهد والكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وفي مجال الدراسات العليا لكافة التخصصات من أجل تعويضهم عما فاتهم في السنوات الماضية ومن أجل الإسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد ودولته المدنية الحديثة. الضمانات: 1- ولضمان عدم تكرار ما حدث لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية تؤكد احزاب التحالف الوطني الديمقراطي - على تعزيز عوامل الثقة بين مكونات الشعب اليمني والالتزام الفعلي بالمضمون الحقوقي لدستور الجمهورية اليمنية وبالقوانين النافذة في كافة جوانب حياة الشعب والإيمان بقاعدة المساواة بين المواطنين , أمام القانون، حكاما ومحكومين , وأن مقياس النجاح والفشل يأتي من خلال تطبيق مبادئ الدستور في جوانب الحقوق والواجبات وتطبيق أسس الحكم الرشيد وتنفيذ العدالة الاجتماعية لكافة أفراد الشعب , والالتزام بالقواعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية , المحددة لبناء الدولة المدنية الحديثة , وترسيخ قاعدة الشراكة الوطنية الطويلة الأمد في المجتمع بمختلف فروعه، كما ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والفكرية والتداول السلمي للسلطة , والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتفعيل الحكم المحلي كامل الصلاحيات في ولايات الجمهورية اليمنية، وفقا للدستور والقوانين المنظمة للصلاحيات والمهام وللعلاقات بين السلطات المركزية والمحلية , في حركة الصلاحيات الإدارية والمالية المتكاملة في حقول المصلحة العامة للمواطن والوطن وذلك بشقيها المحلي والمركزي , وأن يسود الحياة السياسية تنافس البرامج المعبرة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال تحديد رؤاها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاحتكام لرأي الشعب في انتخاب ممثليه للمجالس التشريعية والشوروية والحكم المحلي بمجلسيه النيابي والتنفيذي , وكافة الهيئات والمؤسسات بالاقتراع السري الحر المباشر وبموجب الدستور والقوانين النافذة ، كل ذلك سيؤدي إلى إغلاق باب الأزمات السياسية وفتح آفاق جديدة لتجذ ير الوحدة الوطنية على أسس وطنية وصولاً إلى تقدم وتطور أبناء الشعب في كافة المجالات. 2- تأييد الشعب اليمني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية لمخرجات الحوار الوطني الشامل، باعتبارها مرتكز المرجعية السياسية والقانونية في مستقبل اليمن المفتوح. 3- دستور متفق عليه يمثل الاجماع الوطني وتخضع له كافة السلطات ... دستور يسمو على كل القوانين ويمثل مرجعيتها. 4- مصالحة وطنية حقيقية شاملة تتجاوز كل أزمات الماضي... مصالحة تلي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني مباشرة , وقد تكون هذه المصالحة معبر عنها بميثاق شرف وطني تحت رعاية مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن، يدعو لها رئيس الجمهورية وتتكاتف معه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومكونات الحوار الوطني الشامل، ترعاها دول المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي. 5- تتخلى كافة أطراف الصراع عما بحوزتها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة عدا ما يعتبر سلاحا شخصيا جريا مع الأعراف داخل المجتمع اليمني. 6- تصبح كافة الأطراف التي وقعت على مخرجات مؤتمر الحوار الشامل النهائية ملزمة بتنفيذها نصا وروحا والعمل على تجسيدها عمليا على صعيد الواقع. 7- دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمخرجات الحوار الوطني الشامل. 8- تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة حكومة إنقاذ وطني حقيقية تمثل فيها كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية والموقعة على مخرجات الحوار الوطني بما فيه الشباب والمرأة. ومن الله نسأل التوفيق ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لحلول القضية الجنوبية مقدمة إلى فريق القضية الجنوبية مؤتمر الحوار الوطني الشامل بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات رئيس وأعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترمون تحية طيبة وبعد ،، الموضوع : رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لحلول القضية الجنوبية نود في البداية الإشادة بالروح الإيجابية والمسئولة التي تحلى بها هذا الفريق في المرحلة الأولى من عمله عندما أنجز رؤيته التوافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، ونجح إلى حد كبير في تشخيصها وتحديد جذورها ومحتواها، كخطوة أولى كانت ضرورية على طريق وضع الحلول والمعالجات النهائية لها بإذن الله. وإذا كان من نافل القول الإشارة إلى الإجماع الوطني بأن القضية الجنوبية قد جسدت، بل واختزلت حقيقة الأزمة الوطنية التي عاشتها بلادنا في المرحلة السابقة برمتها؛ فإن من المهم اليوم الوعي بأن الوصول إلى حلول عملية وواقعية لهذه القضية لن يسهم فقط في توفير الشروط الموضوعية لإمكانية رسم معالم المشروع الوطني المنشود؛ ولكنها أيضاً ستعني التجسيد العملي لقدرتنا على تجاوز الإرث الطويل من التعاطي مع المناهج غير العلمية في إدارة شئون حياتنا، وإعادة الاعتبار لحكمتنا، من خلال اتباع أساليب جديدة في عملنا، تأخذ بحصيلة العلوم والخبرة الإنسانية، والمعرفة الحقيقية بظروف الواقع. وانسجاماً مع رؤيتنا السابقة في تحديد جذور ومحتوى القضية الجنوبية؛ تأتي هذه الرؤية المتضمنة مقترحاتنا للحلول. وكلنا أمل أن تسود نفس الروح الإيجابية التوافقية السابقة في الفريق، لننتهي جميعاً إلى صياغة الرؤية التوافقية لحلول هذه القضية. وتتحدد رؤيتنا لمقترحات حل القضية الجنوبية في الآتي: أولاً: إعادة الاعتبار لمضامين وروح اتفاق إعلان دولة الوحدة، من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد يجسد كل تطلعات الشعب اليمني في قيام دولته الواحدة، وعلى النحو الآتي: 1 الاتفاق على شكل جديد للدولة، يحول دون تركيز السلطة واحتكارها، ويصون الوحدة الوطنية، ويكرس الاندماج الاجتماعي، ويحقق مصالح كل أفراد الشعب. ونعتقد أن شكل الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم سيكون هو الشكل الملائم لتحقيق ذلك، على أن يتم تقسيم الدولة إلى أقاليم وفقاً لدراسات علمية رصينة تأخذ في الاعتبار كل الجوانب السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ونحوها. 2 الاتفاق على الأسس العامة للدولة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي تضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية مؤسسية حديثة، تتجسد فيها قيم المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، واحترام سيادة حكم القانون. ومن هذه الأسس: قيام النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية، بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام مدني ديمقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفق نظام انتخابي يؤمِّن تمثيل عادل للقوى السياسية والشرائح الاجتماعية، ووجود إدارة انتخابية محايدة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وتعمل وفق إجراءات علنية وشفافة. حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام الحزب اللجوء للقضاء. وعدم جواز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي. وعدم جواز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءًا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم. ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب. كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية والفكرية، وفي التعبير عن إرادتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق. حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المساءلة الجنائية. إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، وبنائها على أسس وطنية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية لها. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي. ثانياً: معالجة كل آثار حرب 1994، من خلال الآتي: 1 إصدار وثيقة اعتذار رسمي من الدولة عن خطأ شن حرب 1994، والتعهد بعدم انتهاج مثل هذا السبيل في المستقبل، وإدانة كل الحروب الأهلية وثقافة تمجيدها، والشروع في برنامج تربوي وإعلامي يدعو إلى التسامح وقبول التنوع والاختلاف في الرؤى والأفكار السياسية والفكرية والمذهبية ونحوها. 2 معالجة كل الآثار المترتبة على الممارسات التي أقدم عليها النظام الاستبدادي الذي انفرد بالسلطة عقب حرب 1994. ويشمل ذلك: سرعة معالجة حالات التسريح من الخدمة والإحالة غير القانونية إلى التقاعد في السلك المدني والعسكري، وتحديد فترة زمنية لإنجاز هذه المسألة. اتخاذ الإجراءات التي تسمح باستعادة كل المباني والمنشآت الحكومية والأراضي التي تم التصرف بها بطريقة غير قانونية منذ مايو 1990، وكذلك المؤسسات التي تم خصخصتها بما يخالف أحكام القانون. سرعة استكمال تقديم التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من ملاك المساكن والمنشآت المؤممة، وكذلك استكمال معالجة الآثار المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، خلال فترة زمنية محددة. اقتراح مشروع بقانون لتقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الإجراءات التعسفية التي أقدم عليها النظام بعد عام 1994. 3 وضع الحراك السلمي الجنوبي في سياقه الوطني الصحيح، باعتباره انتفاضة شعبية حقيقية ضد ممارسات الظلم والاستبداد الذي كان قائماً، وكونه مقدمة هامة على طريق الثورة الشعبية السلمية الشاملة التي أفضت إلى التغيير. وتقرير كل الحقوق القانونية للشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين من المناضلين في الحراك السلمي. ثالثا: تحقيق عدالة انتقالية حقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية، من خلال إصدار قانون يضمن الآتي: 1 الكشف عن كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي حدثت، وبدون استثناء منذ عام 1967 وحتى الآن. 2 اتخاذ كل المعالجات التي تمكِّن من معرفة حقيقة الانتهاكات التي حدثت، وجبر الضرر الناجم عنها، وتعويض المتضررين وأسرهم، واتخاذ كل الوسائل التي من شأنها إصلاح كل المؤسسات التي ساهمت في حدوث الانتهاكات. 3 إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، قادرة على القيام بكل المهام المنوطة بها. رابعا: وضع ضمانات مقبولة لتطبيق هذه الحلول: ومن هذه الضمانات: 1 النص في الدستور بوضوح وتفصيل على المهام والصلاحيات السيادية التي ستكون للأقاليم، والمهام والصلاحيات الخاصة بالسلطة الاتحادية، والمهام والصلاحيات المشتركة. 2 تضمين الدستور وثيقة للحقوق الأساسية للمواطنين، يتم فيها تفصيل هذه الحقوق، وعلى أن ينص الدستور على ضمانات حقيقية لحمايتها، ومن ذلك النص على أن تقوم المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين الواردة في الدستور نصاً وروحاً، وأنه في جميع الأحوال يكون على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد إلى الدستور مباشرة. 3 وضع برنامج زمني لتنفيذ الحلول المقترحة. 4 توقيع كل المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على وثيقة "العهد الوطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة" المتضمنة كل ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار، واعتبار الالتزام بنتائج الحوار واجباً خاصاً على كل من هذه المكونات والفعاليات. وتشكيل لجنة شعبية من كل التكوينات والفعاليات وبعض الشخصيات الوطنية الأخرى، تتولى متابعة تنفيذ بنود هذه الوثيقة. 5 دعوة الشركاء الإقليميين والدوليين للقيام بدور إيجابي في رعاية تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وفي الأخير علينا أيها الأخوة أن ندرك بكل وعي وشعور بالمسئولية، خطورة وجسامة المهمة التي حملنا أمانة القيام بها، وأن نستحضر بضمير متَّقد أن ما سيقرره هذا الفريق حلولاً للقضية الجنوبية لن يتعلق فقط بقضية آنية عابرة، لكنه يتعلق بمصير وطن وشعب بكامله، يكاد نبض قلبه يتوقف، انتظاراً لترياق حياة، وضعتكم الأقدار أمام مسئولية صناعته. وإننا على يقين من قدرتكم على الوفاء بهذه المهمة، والوصول إلى القرارات الحكيمة والصائبة التي ستفتح بإذن الله تعالى صفحة جديدة مشرقة في تاريخنا المجيد. وفقنا الله جميعاً لما فيه خيرنا وصلاحنا، وحمى الله وطننا وشعبنا من كل مكروه.
