أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حكما يقضى بالاعدام حدا وصلبا ليمنيين وصلبهما ثلاثة أيام على جسر وزارة المالية الكائن في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت وسائل الاعلام الحكومية اليمنية ان الحكم قضى بالإعدام والصلب سيتم على جسر جولة المالية بأمانة العاصمة لاثنين اشتركا في عصابة قتل وتقطع في أمانة العاصمة والحبس من 15 إلى 5 سنوات لسبعة آخرين. ووفقا لوكالة سبا الحكومية اليمنية الرسمية، فقد قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل، بإعدام ربيع حسن حسين المؤيد ، وعبدالوهاب على صالح بادي حدا وصلبهما ثلاثة أيام على جسر جولة المالية لاشتراكهما في قتل المجني عليهما علي عبدالله مهدي الدريمي ، والجندي محمد عبدالمجيد احمد الحاج. كما قضى الحكم بحبس عبدالله على صالح الحوصلي 15 سنة ، وبسام حيدر محمد صالح الوصابي 8 سنوات ، وطه احمد احمد الزبيري 5 سنوات و فؤاد احمد على الحبيشي 9 سنوات و محمد عبده صالح الشويع 9 سنوات وعبد الجبار عبدالوهاب فرحان الشميري 8 سنوات و فيصل حسن صالح المسمري 8 سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم. كما قضت المحكمة بتأجيل الفصل في ما يتعلق بالمتهمين خالد عبدالله هاشم السيد وأخيه "كمال" ، وخالد حبحب النهمي وجبران احمد البجلي ، ويوسف حسن السدعي لحين تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة، وكذا تأجيل الفصل في التهمة الموجهة ضد قائد الشرطة العسكرية الأسبق لحين استكمال النيابة التحقيق مع من أمرت المحكمة التحقيق معهم بواقعة مقتل المجني عليهما لطف خميسان وعبدالرحمن الساري. وقضى الحكم ايضاً بمصادرة المضبوطات وإتلاف الوثائق المزورة والبطائق التي ضبطت بحوزة المدان ربيع حسن المؤيد بنظر النيابة، على ان يتحمل المحكوم عليهما ربيع المؤيد وعبدالوهاب بادي مصاريف التقاضي مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال لورثة المجني عليهما على عبدالله الدريبي والجندي محمد عبدالمجيد الحاج. وكانت النيابة وجهت للمدانين من الأول وحتى التاسع تهمة التعرض للناس بالقوة في الطرقات والشوارع العامة بأمانة العاصمة وذلك بقصد نهب أموالهم بقوة السلاح والتهديد قهرا ومجاهرة نتج عن ذلك إخافة السبيل ونهب الأموال بالقوة وقتل المجني عليهما خلال الفترة من بداية 2011 حتى نهاية 2012، بالإضافة إلى قيام المدان الأول وحتى ال14 بالاشتراك مع مجهولين في عصابات مسلحة على هيئة مجموعات بقصد نهب الأموال العامة والخاصة ومقاومة رجال السلطات العامة المكلفين بتنفيذ القوانين .
