كنت قد تطرقت في حلقتين سابقتين الى عشوائية القرارات الاقتصادية وحاولت تكثيف الرؤية من قيبل وضوح التحليل ٍالى حد تبدو معه الرؤية ذاتها أكثر معنى لمايشهده قطاعنا الاقتصادي بصفة عامة وتحديد اًالقطاع المصرفي كونه عمود الاقتصاد . فالتشخيص كان بمثابة انتزاع ما سيؤول اليه الوضع اذا ما أستمر بالتفاقم في أهم المجالات التى تعتمد عليها الدولة في الجانب الاقتصادي ولأن الحال كان أقرب ومؤكد من خلال السياسات المتبعة وما تشهده الساحة من أحداث متوالية أرهقت المواطن وصولاًالى احداث زلزال للاقتصاد الوطني سواء بالحروب الميدانية او الاعلامية والحزبية لدى من يحظون بالقرار في الحقائب الوزارية الهامة ،فالمقترحات أبدت ما ستختاره القيادات كحل أدنى لانعاش الاقتصاد ولم يكن ذلك موفقاً . فقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جعل القيادة السياسية في مرمى اتهام المواطن بتورطها بتدمير المستوى الطبقي الادنى في المجتمع الذي يحتل نسبة عالية من بين المستويات الاخرى اضافة الى انهاوقعت في المحظور بتأزيم الوضع واستنتاج وقوف المواطنيين لايام امام محطات الوقود من ان القرار سيعد تلبية لمطلبهم بأفضلية توفير المشتقات النفطية والقبول برفع الدعم والانكى في ذلك ان ثمة تقارب دقيق بين وضع بلدنا ووضع باكستان من ان عدم الاستقرار السياسي وانتقالها بحزمة قلاقل مؤلمة ومتنوعة جعلت باكستان تنظر بدقة للوضع واتخاذ التدابير الممكنة لتفادي الافلاس كدولة والاعتماد على الزراعة بما يقلل من الاعتماد على الاستثمارات الاجنبيةولان وضع الاول كان يحظى بدعم دولي ألا ان الاستجابة للتغييرات التى طرأت على الساحة كأجندة حتمية لانتزاع ما كان مؤلهاً من سابق ويتقتقر لجوهر الدولة أفرز مؤشرات دقيقة والحديث حولها كتحليل او توصيف باعتباره رتيباً وان كان الهدف من وراء ذلك ترميم فجوة وقوعهم ان لم يكن مغزى ذلك حب الظهور وتطهير الذات من براثن العشوائية التى ساعدت في ارتفاع معدل التضخم وما ترتب على ذلك في المواد الرئيسية لعامة ابناء المجتمع المعروف عنه ان السواد الاعظم منهم يعيشون تحت خط الفقرفضلاً عن كون قرار رفع الدعم عن المشتقات من العوامل المشجعة لانتشار حالىة الذعر والخوف وصولا الى السرعة في اختلاق أزمات عابثة بخطرها وبسياسات التمويل المختلفة لتصير الوعود بان يرافق ذلك برامج للاصلاح الاقتصادي حبراً على ورق ومعها تصير الثقة غائبة واستعادتها محالة. .
