شهارة نت- تحقيق: نزار خضير العبادي – ايمن عبدالرؤوف: - تنتصب بقامتها الممشوقة على جانب من ذلك السوق الذي لا يعرف لغة غير الضجيج، وكنت أراها كما نخلة - صلبة في سكون- غير أن عينيها لا تكف عن التحديق بكل وجه ، والتوسل: "خبز يا حاج .. ما تشتي ملوج اليوم يا أستاذ!".. مسكينة "سامية" ما زال ابنها يقاسي روماتيزم القلب، وإحدى بناتها الثلاث دخلت هذا العام للجامعة، فيما زوجها رحل منذ أعوام ولم ترث عنه غير الشقاء.. سامية الخبازة سامية وحدها من تلعن جمالها، فقد جربت من قبل العمل في أربع أو خمس أماكن لكنها أنى ذهبت هناك من يسيل لعابه على جسدها الممشوق، ويداهمها في ساعة غفلة، غير أنها تدافع بشراسة وفي إحداها تعرضت لضرب مبرح لمجرد أنها تحمي شرفها.. أما اليوم فمن ذا يدخل "باب السبح" ولا يتحرش – لفظياً- بسامية، فالكل يراها جسداً للبيع، وهي وحدها من تصف نفسها:"أم تشقى على عيالها"! في مختلف مدن اليمن، وفي رأس كل واحدة منهن حكاية أو أكثر عن مجتمع ما انفك يصرخ بالحريات، والحقوق، والديمقراطية فيما الكثير من أبنائه ينظرون الى كل امرأة تعمل خارج بيتها على أنها صيد سهل وبعض ما يمكن شراؤه.. فالكل يعرف أنها لا تجرؤ على ارتياد أقسام الأمن للشكوى، وأنها تتحاشى الصدام مع رجل خشية أن يفتري على شرفها، وأن عليها أن تأوي الى ركن تلوك دموعها، وتبتلع أنينها بكل هدوء..! المشكلة بالأرقام من بين (20) امرأة عاملة في مؤسسات حكومية وأهلية وأسواق سألناهن، أكدت (18) منهن أنهن تعرضن لتحرش جنسي لفظي من أرباب العمل، أو زملاء المهنة، أو الزبائن.. وقالت (11) منهن أنهن تعرضن للتحرش باليد، و(1) فقط تعرضت لمحاولة اغتصاب ونجت منها، بينما اضطرت (6) منهن الى ترك العمل والتحول الى عمل آخر إثر مضايقات تتعلق بالتحرش الجنسي، لكن (3) فقط أكدن أنهن تقدمن بشكاوى لأرباب العمل على خلفية مضايقات من العاملين معهن.. وجميع نساء العينة التي قابلناها يعتقدن أنه لا توجد قوانين أو لوائح وظيفية تحمي المرأة العاملة من التعرض للتحرش الجنسي. وتقول (17) امرأة من بين العشرين امرأة أنهن "لا يردن" على من يتحرش بهن لفظياً مهما كانت الألفاظ نابية، فيما (3) فقط من بين العشرين أكدن أنهن "يردن" بإهانة الشخص المعتدي بألفاظ نابية. وأن (19) امرأة يكتمن ما يتعرضن له من إساءة لفظية عن أسرهن (سواء متزوجات أم عازبات) درءً للمشاكل ، وواحدة فقط قالت أنها تحدث أسرتها "ببعض ما تتعرض له وليس كل شيء". وعلى الرغم من كل هذه المعاناة التي تواجهها المرأة اليمنية العاملة فإن نتائج مسح القوى العاملة للعام 2002- 2003م تؤكد أن (4.4%) فقط من (7113) منشأة أعطت أولوية التشغيل للنساء، بينما حصة الرجال (84.6%)- أي أن فرص تشغيلهن ما زالت ضيقة جداً، والخيارات أو البدائل محدودة للغاية، الأمر الذي يجعل مسألة الانتقال من مكان عمل بسبب المضايقات التي تتعرض لها العاملة صعبة للغاية. تجارب مريرة تذكر خديجة ع. ق.- معلمة في مدرسة أهلية- أن عدة زملاء في المدرسة التي تعمل فيها كانوا يرمقونها بنظرات غير عفوية، وأنها عندما تتحرك في أوساطهم كانت تدرك أن هناك غمز ولمز، وكثيراً ما ورد مسامعها كلمات نابية "يتصور أصحابها أنها لم تسمعها"، وتؤكد أن وكيل المدرسة جرب ذات يوم مسك يدها إلاّ أنها صرخت بوجهه، وحذرته من تكرارها فتظاهر أنه لم يكن يقصد وأنه متعود مسك يد أصدقائه عندما يسايرهم. وتشير إلى أن أسرتها محتاجة فعلاً لمرتبها وإلاّ لكانت تركت العمل حتى "يأتي ابن الحلال" ويخلصها من هذه المعاناة التي ترجع أسبابها الى قلة الثقافة، وانغلاق المجتمع، وتأثير الأفلام والمسلسلات على أخلاق المجتمع. أما حياة م. م. فقد حصلت مؤخراً على وظيفة كاتبة في مستشفى الثورة العام، ولكن بعد أن عملت في مكانين من القطاع الخاص.. فهي استهلت حياتها المهنية كموظفة استقبال في معهد لغات وكمبيوتر لكنها تركته بعد أسبوعين فقط جراء محاولة مدير المعهد الاعتداء عليها جنسياً؛ ثم وجدت عمل كبائعة في أحد أجنحة "شميلة هاري" لكنها كانت تتعرض لمضايقات "لا حصر لها" من قبل الزبائن، بين من يتحرش لفظياً، أو باليد، وبين من يعرض مواعدتها خارج مكان العمل ويحاول إغرائها .. وعندما كانت ينفذ صبرها وتصرخ بوجه أحدهم يستاء رب العمل، ويطلب منها مجاراة الزبائن وعدم "تطفيشهم"؛ ومع ذلك صبرت وتحملت ولم تترك العمل إلاّ بعد أن قال لها المسئول عليها في موقف مماثل "الشريفة تجلس في البيت وتنتظر زواجه"! لكن أخلاص المروني– ممرضة في المستشفى الجمهوري بصنعاء- تقول أنها تسمع الكثير من الكلام من قبل المراجعين وحتى المرضى ، وبعضه يخدش الحياء ، لكنها "إذن من طين وإذن من عجين"، وتعمل نفسها "مش سامعة شي"، لكنها تؤكد أن زملائها في العمل يحترمونها كثيراً ولم تتعرض من أحد منهم لأي مضايقات، وأنهم ينظرون لها "مثل أختهم". وتذكر أخلاص أن المجتمع لم يتعود على التعامل مع المرأة مهنياً ، وأن الناس المثقفين يتعاملون مع المرأة العاملة باحترام، ولا يسيء لها سوى "المتخلفين والمراهقين". وتعتقد أن المسألة محتاجة لبعض الوقت حتى تترسخ عند الناس نظرة جديدة عن المرأة غير المتعلقة بالغريزة الجنسية. القانون لا يحميها مع وجود مشكلة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة في اليمن بالحجم الذي رأيناه، يبرز السؤال: لماذا لا تلجأ المرأة الى الجهات القضائية لحماية نفسها؟ وما هي عقوبة رب العمل لو تحرش بها؟ يعترف المحامي باسم الفقير بهذه المشكلة، ويؤكد: هناك فعلاً بعض الأفعال غير الأخلاقية تتعرض لها المرأة أثناء بحثها عن عمل أو أثناء عملها سواء الخاص أم الوظيفة الحكومية من قبل بعض الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالعمل، حيث تكمن تلك الأفعال في انتهاك آدمية المرأة أو تعرضها للابتزاز المادي أو الخلقي من خلال تعرضها للتحرش الجنسي وغيرها من الأفعال المخلة بالآداب. ويضيف: للأسف نجد أن المشرع اليمني لم يضع في قانون الجرائم والعقوبات نصاً يجرم تلك الأفعال، على الرغم من أن قانون العقوبات رقم (3) لعام 1976م السابق نص على تجريم ذلك الفعل، وحدد عقوبة رادعة ضد الموظف العام الذي يحاول إرغام أو تهديد المرأة العاملة على الدخول في علاقة جنسية .. ولكن ولعدم وجود نص بهذا المعنى في قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعد ثغرة قانونية يجب العمل على سدها حتى تكون حماية للمرأة من أن تتعرض لمثل تلك الأفعال. أما القاضية آمال الدبعي – رئيسة مركز تنمية المرأة ومناهضة العنف- فترى أن غياب النص القانوني الذي يعاقب على التحرش بالمرأة العاملة ليس وحده الذي يمنع المرأة من اللجوء إلى القضاء، لأنه حتى لو أوجدنا النصوص القانونية يجب أولاً أيجاد الوعي لدى السلطات التنفيذية بتفعيله، لأننا نعرف أن لدينا ثقافة اجتماعية تعيب على المرأة اللجوء إلى قسم شرطة، بجانب أن الموروث الاجتماعي يحمي الرجل في الوقت الذي يبقي المرأة مكشوفة من الحماية، وأدنى إدعاء لا أخلاقي عليها من قبل الخصم قد يؤدي إلى قتلها حتى لو كان مجرد افتراء لأنه بعض الأسر غير واعية وتتصرف بعصبية عمياء في قضايا الشرف. وتستطرد: الوجه الآخر من المشكلة أن التحرش الجنسي في معظم الحالات يحدث بعيداً عن المشاهدة من قبل الآخرين في الوقت الذي يعتمد القضاء على الأدلة المادية في الإدانة كشاهد عيان أو آثار على الجسد أو الملبس تدل على الواقعة.. وهو الأمر الذي يصعب على المرأة إيجاده إلاّ فيما ندر، منوهة الى أن قانون العمل اليمني يعتبر من القوانين الجيدة التي تكفل للمرأة العاملة الكثير جداً من حقوقها في مختلف المسائل باستثناء هذا الجانب. النقابات ما زالت تحاول تشير فوزية بامرحول – رئيسة قطاع المرأة باتحاد نقابات عمال النفط- الى أن ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة في اليمن تكاد تكون المشكلة الأوسع انتشاراً في مختلق القطاعات الحكومية والأهلية على حد سواء.. وتذكر السيدة بامرحول: أن الاتحاد العام لنقابات العمال يحاول منذ مدة غير قصيرة إيجاد ضمانات لدى أرباب العمل بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية تكفل للمرأة العاملة نوعاً من الحماية؛ إذ أن هناك تدابير من شأنها تحقيق ذلك ، منها المرافق التخصصية في العمل، والعقوبات الوظيفية والقانونية التي تردع أرباب العمل أو زملاء المهنة من الإساءة للعاملة، بالإضافة الى مسألة – وهي الأهم- نشر الوعي في مواقع العمل لدى العاملات أنفسهن بحقوقهن ثم لدى القائمين على تلك المنشآت بالحقوق الدستورية المكفولة للمرأة العاملة. وتنوه السيدة بامرحول الى أن أغلب النساء العاملات لا يعرفن أصلاً ماذا يحق لهن، وماذا لا يحق لهن ، وهذه مشكلة كبيرة يستغلها الآخرون للتجاوز على حقوقهن وأحياناً ابتزازهن، وتهديدهن، مؤكدة: أن هذا النوع من المشاكل شائع جداً في اليمن. وتذكر أيضاً: أن مشكلة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة هي ليست ظاهرة يمنية وإنما هي جزء من مشكلة عالمية تعاني منها النساء في كل مكان من العامل، وربما هي في اليمن أدنى من كثير من البلدان في معدلاتها حيث أن الأعراف والتقاليد المجتمعية تلعب دورها في الحد من احتمالات حدوثها- ومع هذا فالمحاولات التي تعملها نقابات العمال في حماية المرأة العاملة جيدة الى حد ما ، وحققت بعض النتائج الايجابية، وما زال هناك تنسيق بين النقابات والوزارة وجهات دولية تدعم اليمن في هذا الاتجاه. الكمالي: منظمات المجتمع المدني غائبة وبما أن المنظمات غير الحكومية من شأنها لعب دور في الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وتوسيع مشاركتها في الحياة المهنية، إلاّ أن الواقع في اليمن ما زال مختلف عما يجب أن يكون عليه. فالدكتورة ابتهاج الكمال- وكيلة وزارة التعليم المهني، ورئيسة منتدى القيادات النسوية- ترى أن المنظمات غير الحكومية تقف بعيداً عن مشاكل المرأة العاملة ، وتقول: معظم المنظمات تتحدث عن حقوق المرأة، وحرياتها، وتطالب بتوسيع مشاركتها في الحياة المهنية لكنها في الوقت نفسه لا تهيء البيئة الصحية المناسبة لكل ذلك. وتضيف: أن مجرد وجود مشكلة اسمها التحرش الجنسي بالمرأة العاملة فإن الأمر يعني صعوبة بالغة في دفع المرأة الى العمل، خاصة في ظل العادات والتقاليد الاجتماعية الصارمة التي يفرضها المجتمع على المرأة.. فالحديث بهذا الشأن يلقي بشبهات على بيئة العمل ، ويعمل حاجز نفسي أمام الأسرة للسماح للمرأة بدخول قطاع العمل. وهنا علينا كمنظمات أن نحسن من بيئة عمل المرأة من خلال التوعية المستمرة وليست الموسمية ، ولا المكرسة للدعايات ورفع الشعارات، بل أن ينعكس ذلك على أرض الواقع، وتتولد عنه قناعات لدى المجتمع بأن المرأة مصانة الكرامة في موقع عملها، وهناك قوانين وعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه التحرش بها. وتعتبر الدكتورة الكمال ما يحدث من تحرش جنسي بالمرأة العاملة هو جزء من نظرة دونية ترى المرأة مجرد شهوة جنسية، وتعاملها بغرائزها، وليس بإنسانيتها ككيان بشري مكفولة له حقوق شرعية دينية ودستورية. من جهته يؤكد جمال العواضي – رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطي- أن المنظمات ما زالت مقصرة في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة، بشكل خاص، وهذا الأمر ربما يعود الى أن مشكلة التحرش الجنسي بالمرأة هي مشكلة متشعبة، وتتداخل عواملها مع بعضها البعض. ويذكر: أن من أسباب المشكلة ارتفاع نسبة الجهل في المجتمع وتدني الثقافة الاجتماعية، وضعف تواجد النساء في سوق العمل بحيث لا يتسنى لهن تشكيل قوة مؤثرة داخل كل منشأة، وأيضاً عدم وجود وعي كبير لدى النساء العاملات بأهمية انضمامهن الى النقابات والاتحاد العمالية والمنظمات غير الحكومية للاستفادة من الضغوط التي قد تولدها هذه الجهات على سوق العمل، أو حتى على الحكومة من أجل سن التشريعات الكفيلة بالحد من ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة ، ومن هنا نجد أن المشكلة معقدة ومتشعبة، وهي واحدة في إطار وضع اجتماعي عام يعكس بعضه على بعضه الآخر. وزارة العمل تدافع سألنا الدكتورة نور باعباد – وكيلة وزارة العمل والشئون الاجتماعية- حول رأيها بالمشكلة، فأوضحت أن المشكلة موجودة في اليمن كما هي موجودة في غيرها، وهناك قوانين كثيرة تضمن حقوق المرأة العاملة إلاّ أن جزء كبير منها غير مفعل بسبب تقصير مشترك من المرأة العاملة نفسها وأرباب العمل، والجهات الحكومية المختصة، ومنظمات المرأة ايضاً. وتشير الدكتورة باعباد الى أن البلاغات التي تصل قطاع العمل بالوزارة يتم التعامل معها بجدية، وفي كثير من الأحيان يتم فتح محاضر تحقيقية بشأن جرائم تحرش جنسي تتعرض لها بعض العاملات – سواء في القطاع الخاص أم الحكومي، مستدركة : لكن المشكلة التي تواجهها الوزارة هو أن الغالبية العظمى ممن يتعرضن لتحرش جنسي يكتمن المسألة، ولا يتقدمن بشكاوى لأن هناك مناخ اجتماعي يعيب على المرأة الخوض في هذه الأمور ، وأحياناً يتسبب لها بمشاكل كبيرة جداً. وتؤكد: هناك تنسيق كبير قائم بين الجهات الحكومية والنقابية وجهات العمل من أجل توفير ضمانات للمرأة العاملة، وقد تم عقد العديد من ورشات العمل المشتركة بين تلك الجهات من أجل رفع الوعي الحقوقي ، ووضع الحوافز التي تدفع المرأة للدخول الى سوق العمل.. ولكن – كما قلت- أن كثير من القضايا والإجراءات لا يتم تفعيلها باستمرار مما يؤدي الى أن يصبح انتهاكها هو السائد والمألوف في سوف العمل. وكان ناشطون من 17 دولة عربية قد أكدوا في ندوة بالقاهرة من أن التحرش الجنسي بالنساء في الشوارع والمدارس وأماكن العمل بالعالم العربي، يدفعهن للبقاء "سجينات" المنازل. وقال الناشطون بختام مؤتمر دام يومين إن عمليات التحرش بالعالم العربي لم تتوقف, بسبب غياب الرد وعدم تقديم الضحايا شكاوى إضافة إلى تجاهل السلطات للأمر برمته. وذكروا أن عمليات التحرش تتضمن اللمس والإساءات اللفظية الهادفة لإخراج النساء من الأماكن العامة، مضيفين أنها تحدث بغض النظر عن نوع الملابس التي ترتديها النساء. وقالت أمل مدبولي (منقبة) لوكالة أسوشيتد برس إنها تعرضت للتحرش رغم ارتدائها لباسا محتشما، ووصفت كيف تبعها أحدهم من شارع إلى شارع حتى وصولها إلى حيها. كما عبرت عن قلقها مشيرة إلى أن الموضوع يمثل قضية أمن وطني، مشيرة إلى أنها أم لفتاتين وأنها تريد أن تكونا بأمان عندما تنزلان الشارع. وكانت الإحصاءات الخاصة بهذه القضية حتى وقت قريب غائبة عن العالم العربي، إلا أن الدراسات التي عرضت بالندوة أشارت إلى حجم انتشار الظاهرة. مصر واليمن وقالت 90% من نساء اليمن إنهن تعرضن للتحرش، بينما أشارت عينة من ألف امرأة مصرية إلى أن 83% منهن تعرضن لحركات أو إساءات لفظية. وقالت إحدى الدراسات إن 30% من النساء في لبنان تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي. وحذرت الناشطة المصرية نهال أبو القمصان -التي نظمت الندوة بالتعاون مع الأممالمتحدة والوكالة السويدية للتنمية- من بروز" ظاهرة تحد من قدرة المرأة على التحرك ومن قدرتها على المشاركة بالأنشطة الحياتية. وكانت النقاشات حول ظاهرة التحرش الجنسي ظهرت بمصر لأول مرة قبل ثلاث سنوات بعد أن بثت المواقع الإلكترونية شريطا يظهر عمليات تحرش يقوم بها بعض الرجال لنساء محجبات وسط القاهرة بأحد أيام أعياد المسلمين. وأشعل الغضب المواكب لبث الشريط إقرارا عاما غير مسبوق بحجم المشكلة، مما دفع الحكومة المصرية إلى بحث مشروعي قرار خاصين بعمليات التحرش. وأفادت دراسة قدمتها أبو القمصان للندوة أن التحرش الجنسي اللفظي أو الفعلي جرم في نصف الدول العربية فقط. وأضافت أن معظم هذه الدول جرمت فقط الممارسات العنيفة كعمليات الاغتصاب. من جانبها أشارت الأكاديمية الأميركية من أصل لبناني شريفة زهور -خلال المؤتمر- إلى أن الرجال في الأسر المحافظة بسوريا يقومون بمهمة التسوق لتجنيب النساء عمليات التحرش. وأشار الناشط السعودي ماجد العيسى إلى أن النساء بالمملكة يتعرضن بدورهن للتحرش رغم ارتدائهن ملابس تغطي الجسم بالكامل وفصلهن عن تجمعات الرجال. وقال أيضا إن منظمته "البرنامح الوطني لحماية الأسرة" تساهم في إعداد مشروع قانون يجرم العنف ضد النساء. لا شك أنها حقائق مريرة في مجتمع يغلبه الفقر، ويلقي برجاله ونسائه معاً في أسواق العمل بحثاً عن رغيف الخبز.. ولكنها في نفس الوقت تتحول الى حقائق قاتلة حين ندرك أن الجهد المبذول لحماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي أقل بكثير جداً من حجم المشكلة، وخطورتها..وأننا ندور في دوامة دوائر ومنشآت ومنظمات كلها تجيد الكلام، ولا تحسن العمل! فيا ترى هل ستبقى سامية منتصبة القامة كنخلة في "باب السبح" تبيع الخبز والملوج، كي تجني قيمة زجاجة دواء لابنها، وثمن كتاب وقلم لابنتها الجامعية، وتقاوم كل تلك الانتهاكات اليومية، أم أنها ستلوذ أدراجها هاربة من بشر متوحش ما انفك يلهث وراء جسدها الممشوق من غير أن يسأل : لماذا تضطر امرأة لبيع الخبز في السوق؟ فمن أجل أن لا تنقطع أنفاس ولد سامية، وأن لا تموت أحلام ابنتها الجامعية، لا بد أن تبقى سامية شريفة عفيفة بفضل أقلام كل المدافعين عن حقوق اليمنيات في أسواق العمل. المصدر: "نبأ نيوز"
