في مفاجأة هي الاكبر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك عن حكم مصر قبل شهرين، أمرت النيابة العامة امس بحبسه ونجليه جمال وعلاء 15 يوما، ووضع الاخيران بالفعل في سجن طرة بينما تم التحفظ على الاب في مستشفى شرم الشيخ التي تم التحقيق معه فيها. وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود فجر أمس حبس الثلاثة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي بدأت أول أمس. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن قرارات الحبس سلمت إلى جهات الشرطة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وجرت تحقيقات النيابة المطولة معهم بشأن مدى اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات ثورة 25 يناير السلمية ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ الرئاسي والحصول على عمولات ومنافع من صفقات متعددة. وأوضح أن النيابة العامة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ لبيان حالته الصحية ومدى إمكان نقله الى مقر النيابة العامة لاستجوابه. وأضاف أنه ثبت بتقرير اللجنة الطبية أن مبارك يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه. وإزاء هذه الظروف الصحية والأمنية قرر النائب العام أن يكون التحقيق مع الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ، وخاصة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وأن يكون التحقيق مع نجليه في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ. وأشار إلى أن فريقا من المحامين العامين في مكتب النائب العام انتقلوا إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تم استجواب مبارك بمستشفى شرم الشيخ في حضور محاميه والفريق الطبي المعالج، بينما تم استجواب نجليه في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ وبحضور محاميهما. وساد غموض حول خضوع السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق لتحقيقات هي الاخرى باتهامات مالية، كما خضع مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، هايدي راسخ، للتحقيقات بتهمة سوء استغلال النفوذ وتضخم الثروة وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وفي الوقت نفسه، قالت مصادر قانونية إن فريق الدفاع عن آل مبارك يكثف الجهود القانونية للنظر في مخرج قانوني لمبارك، بحكم حالته الصحية، ولنجليه. وسيطرت حالة من الوجوم الشديد على جمال وعلاء ابني الرئيس السابق اللذين تم احتجازهما لمدة 15 يوماً قيد التحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي والسياسي والتحريض على قتل متظاهرين في التحرير. وقالت مصادر امنية انهما في حال من الاكتئاب الشديد داخل السجن الذي يضم حاليا كل رموز النظام السابق من رؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى الى قيادات الحزب "الوطني" وكبار رجال الاعمال وعدد من الوزراء. وقالت المصادر القانونية ان لائحة الاتهامات المبدئية الموجهة الى الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال والمتعلقة بالوقوف وراء الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى تصل أحكام قانون العقوبات المصري بها إلى عقوبة "الإعدام شنقا" لاسيما أنها تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار والتي يقضى فيها بالإعدام للقاتل والمحرض معا، موضحا أن المحرض يعاقب في ضوء أحكام قانون العقوبات بذات عقوبة الجاني الأصلي (مرتكبها) حال ثبوت تلك التهمة ضدهم في ختام التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات. وأضاف المصدر أن الاتهامات المتعلقة بالعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد. وأشار المصدر إلى أنه إذا انتهت التحقيقات النهائية إلى اتهام مبارك ونجليه فسوف تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وهو الأمر الذي ينتظر حسمه قبل انقضاء أسبوعين من الآن كحد أقصى.
