في مسعى منها لإعادة هيكلة الجماعة وإدارتها بشكل أكثر تنظيما ومؤسسية، أعلنت "الدعوة السلفية" في الإسكندرية تشكيل مجلس أمناء لها يتكون من الشيوخ المؤسسين للجماعة وهم: الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الشيخ محمد عبد الفتاح (أبو إدريس)، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ أحمد حطيبة. وقام أعضاء مجلس الأمناء باختيار الدكتور محمد يسري إبراهيم رئيسا لمجلس الشورى العام. كما انتخب مجلس الشورى مجلس إدارة جديد لجمعية "الدعاة" التي أشهرتها الجماعة رسميا ويتكون من: الرئيس العام وهو الشيخ أبو إدريس، والشيخ ياسر برهامي نائبًا أولا، والشيخ سعيد عبد العظيم نائبًا ثانيًا، إضافة إلى 12 عضوا آخرين. وفي تصريح له قال الشيخ ياسر برهامي أنهم سيقومون برفع دعوة قضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية لتغير اسم الجمعية إلي جمعية "الدعوة السلفية" بعدما رفضت الشئون الاجتماعية الاسم وأبدت تعنتا حياله. جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس شورى الدعوة السلفية المكون من (203) عضو حضر منهم اجتماع الخميس 30 يونيو بالإسكندرية 179 عضوا. وقال بيان رسمي إن كل من الشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة اعتذروا عن الترشح لأي من المناصب الإدارية. ومن بين الأسماء المعروفة إعلاميا في مجلس الشورى: الشيخ علي غلاب، الشيخ سعيد الروبي، الدكتور علاء بكر، الشيخ شريف الهواري، الشيخ سعيد السواح، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ حسين العفاني، الشيخ علي حاتم، الشيخ سعيد حماد، الشيخ أشرف ثابت، الشيخ جلال مرة، الشيخ يونس مخيون، الشيخ عبد المنعم الشحات، والأخير هو الناطق الإعلامي الرسمي للدعوة السلفية. وتبرز أهمية ترتيب البيت السلفي من الداخل وإيجاد هيكل مؤسسي قوي للدعوة السلفية مع اتساع المسئوليات وتزايد الأعباء التي باتت تضطلع بها في مصر ما بعد الثورة، إذ يعد هذا التشكيل بمثابة إطلاق لنظام إداري وتنظيمي للسلفية يستفيد من أجواء الحريات التي تعيشها مصر الآن، وإيذانا بدور أكبر للجماعة في الحياة العامة. سألنا الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي، هل تتجه الدعوة لتكون تنظيما، فرد بأن الدعوة السلفية تتبنى العمل الجماعي منذ نشأتها، وهي ترى في التنظيم وسيلة وليس غاية، ومن ثم فلا يوجد لديها هياكل معقدة ولكن فقط هيكل بسيط يحقق المقصود في إدارة أنشطة الدعوة المختلفة. وأوضح أنه بهذا التشكيل صار للدعوة مجلس إدارة معروف يدير عملها، وجهازين رقابيين يشرفان على أنشطتها: الأول هو مجلس الأمناء ويتكون من الشيوخ المؤسسين للفكر القادرين على تقويم العمل من الناحية الفكرية. والثاني هو مجلس الشورى العام الذي روعي في تشكيله التوزيع الجغرافي للمناطق التي للدعوة وجود فيها، وتمثيل الأنشطة النوعية، والشرائح العمرية، والشرائح الفنية. وعلى ما يبدو فإن مجلس شورى الدعوة جرى اختيار أعضائه من قبل الشيوخ القائمين على أمور الدعوة، إذ لم يتسنى للجماعة حتى الآن إيجاد جمعية عمومية كالمتعارف عليه لدى الجمعيات والأحزاب يجتمع فيها كل المنتمين إلى الدعوة السلفية الذين يقدرون بالملايين في كافة ربوع مصر. ففي حديث له سابق حول تكوين أول جمعية عمومية في تاريخ الدعوة صرح الشيخ عبد المنعم الشحات، بأن الجمعية العمومية هي "للدعاة، وليس لجميع الأفراد"؛ وذلك بناءً على صفات الكفاءة والأمانة العلمية، والدعوية، والخلقية، مع مراعاة تعدد وتنوع الكفاءات، وهؤلاء يجري اختيارهم "بالتزكية والترشيح مِن الآخرين، وليس بطلب الانضمام؛ مراعاة للقواعد الإسلامية في ذلك". لكن الانتخابات التي يجريها مجلس الشورى نفسه تتم بالاقتراع السري المباشر، حسبما أفاد الشحات في مقابلة سابقة لنا معه، وكانت قرارات مجلس الإدارة تتخذ بالأغلبية مع ترجيح جانب "القيِّم" أو الرئيس العام للدعوة عند التساوي. ويتشكل الهيكل الإدارة للدعوة السلفية من عدد من اللجان الفرعية، أهمها: لجنة المحافظات، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الشباب، ولجنة الطلائع، ولجنة الزكاة، وللدعوة مكتب إعلامي ومكاتب أخرى إدارية وتدير عددا من معاهد إعداد الدعاة وعددا كبيرا من المساجد. وكان أو مجلس تنفيذي للدعوة السلفية قد تشكل في بداية ثمانينيات القرن الماضي (84-1985) ثم جرى حله تحت ضغوط متزايدة من قبل جهاز أمن الدولة عام 1994 . وفي أعقاب نجاح الثورة الشعبية في إسقاط نظام مبارك أعاد السلفيون تشكيل مجلس إدارة جماعتهم مكونًا من "مجلس رئاسي مؤقت" ضم إلى جانب "أبو إدريس" كل من: الشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ ياسر برهامي، و"مجلس إدارة" أيضا مؤقت. والسلفيون قوة كبيرة في الشارع المصري، كان عملهم منصبًا بالأساس في الجوانب الدعوية والفكرية والخيرية من منطلقات سلمية، إذ لم ينسب لهم أي من أعمال العنف التي شهدتها مصر في حقب مختلفة، لكن فتحت أجواء الثورة الأبواب أمام الدعوة السلفية لمشاركة ايجابية في العمل السياسي والعام.
