أصبح تناول وضع المؤتمر الشعبي العام ودوره المستقبلي ضروريا ليس من قبل قياداته وأعضائه بل من قبل من يهتمون بمستقبل اليمن في ظل واقع تعتمل في بنيته صراعات معيقة لمسار التحول الايجابي. فالوضع مازال معقدا ومرتبكا والتحولات مضطربة وهي تسير بلا حسم لصالح التوافق الكفيل بانجاز التغيير، فتفكيك الصراع على القوة بين القوى المختلفة بالاستناد على المبادرة الخليجية لم ينه المشكلة. فالحراك الجماهيري يتم دفعه باتجاهات متطرفة وفوضوية من أطراف متعددة بعضها مازال مهووسا بالغلبة الكلية على الخصوم والبعض الآخر يرى ان التسوية السياسية مضرة بمصالحهم. ومن يتابع سيجد أن من يمتلكون القوة وصناعة الحدث ولو من خلف ستار يديرون صراعاتهم من خلال المبادرة ومن خارجها لحسم الصراع بما يناهض جوهر الآلية التنفيذية وحاجة الواقع. حسب تصوري أي حراك معيق للتسوية السياسية لن يكون نتائجه إلا صراعات عبثية قد تفجر اليمن وتقوده إلى جحيم العنف وتفكك، ولحماية التحولات يبدو لي أن بناء توازن بين القوى المختلفة بآليات مدنية سيحدّ من الصراع العنيف ويجعل من التنافس يتحرك خارج سياق القوة العنيفة ويمثل تحريك وتجديد المؤتمر الشعبي العام والعمل باسرع ما يمكن لإعادة بناء قوته وترشيد دوره ضرورة وطنية ومدخل لتعقل الجميع فهو أولا يعيد الثقة للمؤتمر وحلفائه وثانيا يخفف من اندفاعات الطامحين بالاستيلاء على كل شيء بمعنى آخر سيؤدي اخراج المؤتمر بطاقته الجماهيرية وتجديد مشروعه ونقله الى مسار نضالي جديد مساند للتغيير وفق رؤية جديدة إلى تهدئة النزوع التصفوي لدى بعض المتهورين ومن جهة أخرى سوف يسهم في تهدئة الاطراف المتنازعة ويجعلها قادرة على إعادة صياغة مشاريعها لصالح التغيير بناء على مبدأي التوافق الجماعي والتسامح، وقبول الآخر والمراهنة كليا على بناء دولة القانون. غياب المؤتمر من المشهد بقوته التي يملكها وتأخره عن بناء رؤية تجديدية يولد إشكاليات كثيرة أقلها انه يعظم من طموحات مراكز القوى المتحركة باسم الثورة لذا فإن تحريره من مشاكله وخموله وتشتت طاقاته بحاجة عمل ملتزم وجاد ومراهن على الناس وهذا قد يتطلب الدفع باتجاه فكرة الحزب المحترف وتفجير طاقاته ويمثل خضه برؤية يصنعها لمساندة التغيير وبطريقة صادمة بداية لاعادة لحمة بنيته خارج سياق طبيعته وبداية لتجاوز الماضي باتجاه المستقبل. ربما ولادة كهذه ستكون عسيرة لكنها ممكنة، وبالإمكان انجازها بوقت قصير فالكتلة المؤتمرية في وضع الماسك على الجمر وتحريكها بصاعق الدفاع عن التغيير التي تؤسس لها التسوية السياسية بداية لتحقيق قفزات كبرى وطبيعة رؤية للمستقبل ستكون هي النور الذي سيبعث الحياة فيه وكلما كانت رؤية المستقبل مرتبطة بحاجات الناس والواقع كلما تحول المؤتمر إلى نور من أمل لقواه ومؤيديه ولابناء الشعب اليمني خصوصا القوى الشابة. ما يجري في الواقع يؤكد أن المؤتمر قد مر بتجربة مؤلمة والأزمة ان لم يتم الانتباه لها فإنه قد يفقد الكثير من قوته. ولابد ان نلفت الانتباه إلى أن إضعاف المؤتمر وغيابه سيكون من اكبر معوقات التحول المفترض حدوثه مستقبلا، فهو القوة الكفيلة بإحداث توازن طبيعي لأن انتصار أي طرف سيفجر صراعات عبثية وفي أحسن الاحوال تغيير مضاد لفكرة الفعل الثوري. أن حضور المؤتمر بفاعلية في لحظة التحولات الراهنة سيكون عامل إسناد للتغيير وكابح لانفعالات طموحة بالسيطرة الكلية وإلغاء الآخر وهذا الحلم مدخل لاعادة انتاج الماضي بنزعة شمولية لصالح مراكز قوى سيطرتها وهيمنتها سيؤدي الى خسران القوى الجديدة قبل المؤتمر. ربما بنية المؤتمر وتركيبة القوة في هياكله وطبيعة العمل السابق في مشروع مكرر قد يعيق القفزة لذا فإن توليد حيوية في مفاصلة وعقله وضخ طاقة ملتزمة بالتغيير في عروقه قد تمكنه من تلقيح خيارات متجاوزة للماضي حتى وان تجلت في مظهرها العام بصور مكررة لكن طبيعة الحراك ستعيد تفكيك الماضي لصالح نضال ملتزم بالمشروع الجديد مشروع ثورة إعادة البناء التي لن تنجح ما لم يكن المؤتمر جزء منها بل وقائدها بحكم ما يمتلكه من خبرات وطاقات. المسألة الأكثر أهمية ان التحول الديمقراطي في ظل بروز قوى ثورية مسكونة بماضي النظام وعقله ولديها رغبة في ابتلاع الكل باسم ثورة وعجز القوى الجديدة والحركة الجماهيرية من تخليق بديل يعبر عن المرحلة فإن اسناد المؤتمر ومساعدته على الخروج من مأزقه ضرورة ليكون المعادل الموضوعي لتحرير الثورة من نزوعها الانقلابي وإنقاذ لها من ورطة الهيمنة المفروضة عليها من نقائضها. الخلاصة أن التوازن يحمي الفعل التغييري ويخرجه من مأزقه الراهن والمستقبلي والحراك الذي يحدث في الواقع في ظل التوازن كفيل بإنتاج مسارات مغايرة للماضي وسوف يحاصر الصراع الفاعلين خصوصا أولئك الذين لم يفقهوا المحصلة الكلية التي أنتجتها القوى الجديدة في المجتمع حتى اللحظة ومازالوا غارقين في أوهام إمكانية خداع الطاقة الحيوية للشباب باسم الخطاب الثوري. التوازن مهم حتى يتحرك الجميع في سياق التغيير لا إعاقته وكلما كان التوازن اكثر تماسكا كلما كان إدراك المتصارعين لطبيعة التحولات أكثر نضجا ونفعا للتغيير. والاهم ان خروج المؤتمر الشعبي العام من الخمول وعقلية الماضي وبصورة مختلفة سوف يسهم في إعادة صياغة الصراع لصالح المجتمع المدني وبالأهداف والغايات التي تساعد على تأسيس منظومة سياسية مستجيبة للواقع كما ان بروز قوة المؤتمر سيجعل التحرك المراهن على القوة المدنية قوة دفع لصالح دولة القانون وسيمكن الجميع في ظل توازن القوة من بناء قواعد محايدة لادارة الصراع على القوة وهذا يعني في النهاية جعل إرادة الشعب هي الحاكم الحر في توزيع القوة بآليات متفق عليها ومع الوقت ستتحرك المنظومة بطريقة تلقائية. حتى لو حدث خلل في توزيع القوة لاحقا بفعل إرادة الشعب المنظمة ديمقراطيا فإن النظام الذي سيتم إنتاجه قادر على ضبط أي تهور متناقض مع مصالح الشعب، الاهم في الامر ليتم تصنيع نظام قادر على العمل ومعالجة كل خلل من خلال إرادة الشعب بكافة تمظهراتها.
