رغم ادعائي أن لا أكثرية سياسية في العراق وان كل المكونات لا ترتضي حكما عليها من غيرها مهما كانت الأسباب والمسببات، وإن جمهرة من القراء اعترضوا كثيرا، بل ان بعضا شمروا عن سواعدهم وسيوفهم لإعلان الجهاد المقدس عن الأغلبية المظلومة في العراق العظيم، حتى ظننت ان الكفر قاب قوسين من ادعائي، لو لم يبرأني الكاتب الزميل سنان احمد حقي في تعقيبه المنشور في مواقع عديدة. أعدت النظر وركزت التفكير وحاولت استخدام مكبرات صور وصوت، وحتى ميكروسكوبات فائقة التكبير، لكي أتأكد من وجود أغلبية تقنع الجميع بأنها جديرة بالحكم في بلاد ما زالت تعتبر العشيرة والقرية قمة الانتماء والهوية، وليس من خلال صناديق الاقتراع فقط، بل من خلال ثقة الآخرين غير الذين يعطون تلك الأوراق المظلومة لمراقبي الصناديق الملقنين كالأموات أو ممثلي المسرح المستجدين، أو يدسونها خلسة أو تباهيا في ذلك الشق اللعين من الصندوق، الذي كاد أن يفصل رأسي عن جسدي في ( الاستفتاء على رئاسة الجمهورية ومرشحها الأوحد صدام حسين، بنعم أو لا في كانون أول عام 1995م ) حينما اكتشفوا ورقة مؤشر عليها ب (لا) في قاطع انتخابات الحي الذي كنت اسكنه وقتذاك، حينما أودعتها هناك بشيء من التحدي رغم معرفتي بالنتائج مسبقا!؟ أعود لنتائج اعادة النظر وتركيز الفكر لكي اقسم هذه المرة بأغلظ الأيمان دون خوف أو تراجع، انه ليس هناك أغلبية واحدة في البلاد، حيث أكدت الفحوصات والكشوفات وجود اغلبيتان ( مكرودتان ) لا علاقة لهما بكل ما يحدث في البلاد، ولا بالكتل السياسية أو القوميات، ولا حتى في الأعراق والأديان والمذاهب، بل ان الكثير منهم لا يعرف من يحكمنا اليوم، الى درجة ان كثير من عجائزنا ما زلن يترحمن على الملوك والرئيس القائد، ويسألن عن مواد البطاقة التموينية وقواطع الجيش الشعبي والعسكرية، التي تم استبدالها بالميليشيات وحمايات المسؤولين وقوات الصحوة والإسناد!؟ أقول قولي هذا واستغفر الله من الاغلبيات السياسية والقومية والمذهبية، واتكأ على أغلبية غلبانة لا تحل ولا تربط وليس لها ناقة ولا جمل في كل استعراضات السيرك السياسي منذ تأسست دولتنا هذه وحتى ما يشاء الله، رغما عن كل الانقلابات والاحتلالات وانواع الديمقراطيات الشعبية منها والمركزية وحتى العشائرية وصناديقها وشقوقها، وما يلحق ذلك من وسائل التسكين والخنوع والتخدير من اشكال التموين وبطاقاته، وحتى شراء الأصوات أو بيع الوعود في مزادات الانتخابات على طريقة نوابنا قبل بدأ السبق بساعات!؟ وتبقى الأغلبية الصامتة والخرساء من الرجال والنساء، واعية كانت أم بلهاء، لا يهمها أبدا من يكون الرئيس أو الوزير، بقدر همها على حاجاتها الأساس وأمنها وسلامة حياتها وسعادة أسرها، وبذلك فهي ما زالت تلغي كل أشكال الاغلبيات السياسية والمذهبية والقومية بصمتها وخنوعها حتى يأذن الله لها ذات يوم ان تكون فعلا أغلبية فوق كل الاعتبارات!
