تلقى موقع "شهارة نت" مناشدة عاجلة من الاخت د/ وفاء على عبده ناشر الحداد, تشكوا فيها من مصادرة حقوقها وذلك من قبل العديد من المؤسسات الحكومية والمصرفية في اليمن, التي من أبرزها البنك العربي والبحث الجنائي. وتضمن المناشدة التي ننشر نصها مدى المعاناة التي حلت بها وبأسرتها جراء التساهل المتعمد والتلاعب الواضح في قضيتها. ونصت المناشدة على مايلي: أنا مواطنه يمنيه حاصلة على شهادة الدكتوراه في الطب في النساء والولادة تخصص سرطان وقد عدت إلى اليمن مع زوجي والذي يحمل أيضا شهادة الدكتوراه وذلك بغرض الاستقرار والاستثمار بعد أن قضينا في الخارج فتره طويلة ولدينا شركه تجارية وكذلك عيادة كنا نعمل فيها كأطباء ونمارس فيها بعض الأعمال ألتجاربه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسعة أعشار الرزق في التجارة وعندما عدنا كان لنا أمل بأن ننعم بالأمن والأمان ولاستقرار والحياة الحره الكريمة في وطننا ولكنا لم ننعم بأي من هذا ولم نكن نعلم بأن من لا قبيلة له لا وطن له ولا حقوق وبدأت معاناتنا عندما وصلتنا حواله بالدولارفي عام 1998 مقابل عقد عمل تم تنفيذه وأرسلت الحوالة إلى حسابي في البنك العربي حسب طلبنا بالرغم أننا خيرنا بتحويل هذا المبلغ على بنوك أخرى في الخارج ولكننا أصرينا على تحويلها إلى وطننا. ولكن البنك العربي تكتم عن الحوا له وأستغل الفساد المستشري في أجهزة ألدوله لتسهيل السيطرة على أموالنا لمصلحه نافذين في السلطة والحصول على نصيبه من الغنيمة. وقد استغلوا في ذلك الوقت ذهابنا للعلاج في الخارج وقام أحد الضباط مع طقم من البحث الجنائي(1998-8-12) باقتحام منزلنا وقاموا بأخذ ولدنا البالغ من العمر آنذاك 16 إلى البحث الجنائي وذلك بغرض الاستيلاء على الوثائق الخاصة التي أخذ جزء منها من صندوق البريد الخاص بنا (وحتى يومنا هذايتم الاستيلاء على رسائلنا) وذلك بتحريض من اسرة زوجي التي بكاملها تعمل في السحر والشعوذة كبيرهم وصغيرهم وعلى رأسهم محمد اسماعيل نورالدين الكائن بيته في شارع أمناء الشرطة وأولاده صادق (متقاعد في وزارة التموين ) أبو مسلم (في الفرقة الأولى مدرع ) معاذ محمد اسماعيل (طبيب) عبد الواحد اسماعيل (مدير عام التربية (في ريمه سابقا) ووالد زوجي منصوراسماعيل واخواه نبيل وعبدالناصر واسرة والدتي وعلى رأسهم خالي عبدالله قائد البليط (شركة القائد التجارية ) التي تطورت منذ1998 بحسب تقارير الرقابة والتفتيش في البنك المركزي. كما تم اخذ صور المعاملات التجارية المرسلة بالفاكس من العيادة الخاصة بنا (الكائنة أمام حراج العولقي في الصافية فوق صيدلية السلام سابقا) وبمساعدة بعض افراد اسرتي والذي ائتمنتهم على وثائقي وعند عودتنا من العلاج من الخارج توجهنا إلى البنك العربي الذي رفض مديره مقابلتنا والذي سبق له العمل قي نيجيريا عدة سنوات, واعترف نائبه بوجود الحوالة عند مقابلتنا له وطلب العودة منا بعد أيام لاستكمال الإجراءات ثم عاد ورفض التعامل معنا وتم الاستغناء عن الكوادر التي ساعدتنا في البنك وأصبحت العمليات حصرا على الأردنيين فقمنا بالشكوى إلى جهات متعددة منها: 1-رئاسة الجمهورية (عبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية)ولم أتحصل على اي رد حتى يومنا هذا 2- البنك المركزي اليمني (وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك الأخ عبدالله العلفي) الذي رفض التعاون بالرغم من رغبة بعض الأخوة في النزول البنك العربي والتحري حسبما ماهو معمول به وقام بالاتصال بمدير البنك أمامنا لإبلاغه بالشكوى بدلا من تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع. وقد أتضح بأن لديه ولدان يعملان في البنك العربي. 3-قدمنا شكوى إلى البنك العربي في الأردن (المركز الرئيسي)الذي قام بإحالة القضية إلى فرع صنعاء لحلها وبدون جدوى. 4- تقدمنا بشكوى إلى محكمة جنوب غرب صنعاء التي بدورها بعثت عدة مذكرات إلى البنك العربي لإيقاف التصرف بأرصدتنا وتسليمها لنا حيث اتضح لنا انه تمت محاولة تزوير توكيل باسمي لسحب الأرصدة وقد اختفى ملف القضية. 5- توجهنا للمحكمة التجارية التي كان رئيسها آنذاك د .غازي الأغبري والذي بعد نشر الجرائد عن تورطه (في2006) رقي الى وزير العدل حيث تبين أن هناك من انتحل شخصيتي بتوكيل معتمد من قبل البنك العربي ، ومسئول السكرتارية هناك(الأخ عادل الهمداني) الذي اخبرنا بالموضوع انتقل إلى جهة غير معروفة. وقد تم ابلاغنا فيما بعد بانه تم تحويل جزء من اموالنا من البنك العربي الى بنك اليمن لدولي بمساعدة بعض اولاد التاجر المرحوم عبد الرزاق علي مقبل (حيث كنت ارسل واتلقى بعض المعاملات عن طريق الفاكس الخاص بهم حيث كان والدي يعمل لديهم وعن طريقه كنت ابعث بمراسلااتي) وكذا بمساعدة غازي الاغبري واحمد ثابت العبسي المدير في البنك الدولي وذلك لحساب بعض التجار في أسرتي والمتنفذين. 6- توجهنا إلى انتربول صنعاء للشكوى و معرفة مصير أموالنا,وهناك قابلنا وزير الداخلية حاليا و أنذاك مدير الانتربول د عبد القادر قحطان وأظنه يتذكرنا جيدا وما باليد حيلة فالأمر أكبر منه وثبت لنا من قبل نائب مدير الانتربول هناك الاخ سليم عوض ومدير شعبة العلاقات الدولية الأخ. عبده علي لحوم بأنه تمت محاولة لتهريب الأموال الخاصة بشركتنا إلى تنزانيا وتغير الحوالة باسم آخر ولكنها وقعت في يد انتربول تلك الدولة التي قامت بإعادة المبلغ و بإشعار انتربول صنعاء بأسماء المتورطين و عناوينهم فقام مديرالانتربول السابق بأخذ الملف إلى منزله بحجة تسوية الموضوع عائليا! وأما الصور في السكرتارية فقد أخذت من قبل مسئولها الذي انتقل للعمل في البحث الجنائي حسبما اخبرنا. واعتذر مدير الأنتربول انذاك د عبد القادر عن متابعة القضية. 7-قدمنا شكوى للجنة الحريات والحقوق في مجلس النواب.للاخ الشيخ محمد ناجي الشائف 8-قدمنا شكوى لوزارة حقوق الإنسان.وقابلنا شخصيا الاخت امة العليم السوسوة التي وعدتنا بحل المشكلة حيث كنا نتعرض للأذى والأخرى لم تعمل شيئا ويوجد لدى الوزارة 3ملفات لنا سلمت للأخ المحامي أزال هاشم الذي انتقل بعدها للعمل الى هيئة الفساد 9- شكوى لمنظمة هود تسلمها إلى خالد الانسي والاستاذ ناجي علاو. و قد تعرضنا منذ ذلك الحين لكثير من الأذى بطرق عدة ,سواء بالدهس بالسيارة أو رش الغازات المحرمة دوليا علينا أو دس السموم عن طريق أشخاص وغيرها من الملاحقات والأذى ومنها: 1- اضطررنا إلى إغلاق عيادتنا بسبب الضرر والأذى الكبير الذي لحق بنا والتي تم اغلاقها بعد أن سممت من قبل د. هدى الحمادي ومساعدة زوجها د.عمر عبد ه عاشوراء والذين قاموا بإستجار الشقه التي فوق عيادتنا للسكن بايعاز من هولاء المتنفذين وكانوا يدعون التقوى والأستقامه متخذين من الدين ستارا لكي نثق بهم وقد تم لهم ذلك ومن ثم تم مكافأتهم وتم تعيينهم في مستشفى السبعين مقابل ما عملوه وبمساعدة بعض افراد اسرتينا. 2- قطع الرواتب من قبل مدير مكتب الصحة و تزوير بياناتنا الوظيفية و توقيعاتنا واستلام مرتباتنا و التي ثبتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بتاريخ31-10-2004 وعندما وصلت القضية إلى نيابة الأموال العامة وبدأ التحقيق فيها تم سحبها من قبل النائب العام للنظر فيها بتاريخ25-3-2006 واخيرا اضطررنا الى تقديم التقاعد مبكرا. 3-لقد غرق منزلنا في موسم الامطار21-8-2005 عندما انهار الشارع العام المسفلت بطريقة غريبة أسفرت عن حفرة 8*9 مما أدى إلى دخول الماء و الطين إلى المنزل,وكدنا نموت غرقا لولا رحمة الله ومن هب لمساعدتنا من الناس الطيبين وانتقلنا للسكن في منزل إيجار حاول فيه مالكه المدعو صادق النجارتصفيتنا (مدير عام بوزارة الأوقاف) وحتى يومنا هذا لم اتحصل على التعويض بسبب تلاعب الاخ. أحمد الكحلاني وقد عمل لاحقا د. يحيى الشعيبي على إعطائي الاوامر الصريحة لكن ملفاتي وبقوة سحرية عجيبة كانت تضيع بين الأخ .محمد العمري (وكيل الشؤون المالية في المانة) والأخ عايض الشميري مدير عام الاشغال 9- منذ حوالي 9 سنوات وبنأعلى توصية احد القضاة المطلعين والمؤمنين بقضيتنا ذهبنا الى الأخ المحامي عبده علي هادي (مدير عام الشؤو ن القانونية في بنك سبأ الأسلامي الذي وعد خيرا و الذي قال انه تأكد من وجود الحوالة ولكنه تلقى تحذير بعدم التدخل. 10- ذهبنا الى أمين عام مجلس الوزراء د محمد الصبري الذي وجه رسالة الى محافظ البنك المركزي بفتح بالتحقيق في القضية وحيث ان مدير البنك كان مسافرا فقام بالرد نائبه المحافظ الحالي محمد بن همام برسالة غير مهذبة أقرب الى الشتم . 11- واخير لجأت الى الهيئة العليا للفساد ووعدتني د بلقيس أبو أصبع خيرا وحولت الملف الى مدير الرقابة والتفتيش الأخ خالد عبدالعزيز ولم اتلقى اي رد حتى الأن. 12-لقد توظف زوجي في شركة (DNO ) النفطية وقام بتاسيس العيادة وقسم الأمن والسلامة فيها وطيلة الفترة تعرض للأذى من الكثير لترك العمل وعلى رأسهم بديله د عبدالرحمن قشنون :كان يعمل طبيب اطفال في المستشفى الجمهوري . وبدلا من ترقية زوجي مقابل ما أنجز تم التعاقد مع المدعو أسامة سعودي (اردني الجنسية الذي لا يملك اي مؤهلات براتب 25000دولا رغير خاضع للضرائب ناهيك عن السكن و الاكل وغيره المجاني و تذاكرالسفر الي استراليا كل 3 اسابيع أنتقل بعدها الى العمل مع شركة OMV) وقد قام بتعيين نائبا له الاخ أحمد عبد الوهاب الوزير تم توظيفه من خارج الشركة وبراتب يفوق 5 أضعاف راتب زوجي مقابل الخدمات التي يقدمها نسبه المسؤو ل في وزارة النفط وأخيرا تم التخلص من زوجي وفصله (وبدعم من ادارة اليمننة في وزارة النفط) منذ حوالي 3سنين ونصف بدون حق من قبل مدير شؤون الموظفين الأجنبي الذي همه توظيف أهل زوجته الفلبينية في الشركة وعين أخوها في الشركه ويفتقرا هما الأخران الى المؤهلات اللازمة فلا يوجد كادر وظيفي موحد ولازالت مطالبة زوجي للعودة للعمل تدور في مكاتب وزراء النفط المتتابعيين ورئيس هيئة أستكشافات النفط والمعادن ومدير عام اليمننة. ان ما تعرضنا له من ضرر كبيرو أذى و مآسي يخالف شريعتنا الإسلامية السمحاء و مواثيق الأممالمتحدة ويعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقد جعلنا هذا نشعر بأن المواطنة درجات ولا ندرى ألي أي درجه نحن نننتمي ومازلنا نتقدم بالشكاوي الى قسم المنطقة الرابعة للشرطة حيث قام عاقل الحرة محمد أحمد قائد معصار (الموظف في مؤسسة الصالح للتنمية) وأبيه بايعازمن المتنفذين باحضار مجموعة من الأخدام واسكانهم في نوبة بيت معصاروكذا ورشة اصلاح السيارات للمدعو السامعي و كان بعضهم يعمل في ارضية المرحوم يحيى المتوكل محيطين منزلنا (الكائن في عطان جوار نوبة بيت معصار)من جميع الجهات وقامو بإذائنا ليلا ونهارابالاشتراك مع جارنا المدعو محمد عبد الانسي وتعرض للاذى كل مافي المنزل حتى اشجار الفاكهة تم احراقها بمواد كيماوية وكذالرش على السيارة لتخريبها وكسر اجزاء منها حيث كانوا ينزلون من فوق السور الى الحوش ووجدت بصماتهم على السيارةوكل هذا موثق لدى قسم شرطة المنطقة الرابعة ولدى مدير البحث الأخ. أ حمد قرمزان ولكنهم لم يعملوا شيئا بحجة ان متنفذين يقفون ورائهم. وحتى اطفالنا الى جانب مايتعرضوا له من أذى في المنزل يتعرضون لأذى في المدارس ومحاولة عرقلتهم عن الدراسة عبر بعض المدرسات والفراشات وبعض الطالبات والطلبة. لقد دأبنا على الشكوى باسرنا المدعومة بهولاء المتنفذين وكان الرد دائما ان السحرة لهم حصانة. فأين حدود الله وأين الدين اليماني والحكمة اليمانية وعند بداية الأحداث واشتداد الأذى غادرنا اليمن ونود العودة والمساهمة في بناء وطننا ولكن نريد الامن والامان لأسرتنا وتخلصينا من ظلم اسرتينا وجيران السوء مع الأخدام. أرجومنكم نشر موضوعي هذا عسى أن يوجد من لديه الشفقة والرحمة لمساعدتنا وحمايتنا من الظلم والظالمين علما أن موضوعي قد سبق نشره في 2006 في عدة مواقع الكترونية وجرائد(مثل النداء والشموع)من قبل الصحفيين الأخوين عبدالعزيز المجيدي ورشاد الشرعبي المشكورين وجزاهم الله خيرا. ان أولوياتنا تأمين الأمن والأمان لي ولافراد أسرتي. نرجو مساعدتنا وتبنى قضيتنا و نشرها وكذا اعطائها لمن بإمكانه نشرها او مساعدتنا وذلك من اجل فتح ملف التحقيق في مصير أموالنا وإعادة مستحقاتنا والتعويض عما لحق بنا من أذى طيلة هذه السنين وجزاكم الله خيرا.
