نجح مجلس الامن السبت اثر مفاوضات صعبة مع روسيا في اصدار اول قرار له يتعلق بالوضع في سوريا، قضى بارسال مراقبين دوليين تصل طليعتهم الاحد للاشراف على وقف اطلاق النار، الذي اهتز في يومه الثالث ما ادى الى وقوع عشرة قتلى مدنيين. وفي حين ركزت الدول الغربية بعد صدور القرار على ضرورة "اقران الاقوال بالافعال" بالنسبة الى النظام السوري، سارع المجلس الوطني السوري المعارض الى الترحيب به معلنا استعداده لتسهيل تنفيذه. وبعد مفاوضات صعبة اصدر مجلس الامن بالاجماع القرار 2042 الذي اعطى الضوء الاخضر لنشر مراقبين في سوريا يشرفون على وقف اطلاق النار. واعلن كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الاممالمتحدة ان "خمسة او ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة" فور تبني القرار متوقعا وصولهم الى سوريا "على الارجح الاحد" على ان يليهم 25 مراقبا "في الايام المقبلة". وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لارسال اكثر من 250 مراقبا في وقت لاحق، الا ان نشر هؤلاء سيحتاج لاسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الامن لارسالهم. وهذا القرار هو الاول الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سوريا، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار. كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن "بشكل واضح" طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان. كما ذكرت ان انان كان طالب القوات السورية ب"العودة الى ثكناتها" لتعزيز وقف اطلاق النار. وكانت الدول الغربية قدمت مشروع القرار وخضع لمناقشات صعبة مع روسيا بشكل خاص والصين قبل ان يقر السبت. واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس السبت، ان عودة العنف الى سوريا وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار. وقالت رايس بعد صدور القرار "على النظام السوري ان يفي بكل التزاماته وليس الحد الادنى منها، وعليه ان يفعل ذلك على الفور"، مضيفة "نأمل جميعا ان يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا". كما اعرب السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار عن ارتياحه مشيدا ب"عودة المجتمع الدولي للكلام بصوت واحد"، مضيفا "لقد تراجع العنف الا ان القصف الذي استهدف المدنيين في حمص اليوم يؤكد مخاوفنا حول جدية التزام النظام السوري". واضاف "سنعرف سريعا جدا ما اذا كانت سوريا ستفي بالتزاماتها. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون من مسؤولية جميع اعضاء مجلس الامن التفكير في الاجراءات الواجب اتخاذها. وسنحكم على النظام السوري استنادا الى افعاله وليس اي شيء اخر". من جهته قال السفير البريطاني مارل ليال غرانت ان هذا القرار "يأتي بعد ان عانى الشعب السوري خلال اكثر من عام من وحشية لا توصف على ايدي نظام جعل من بقائه اولية". وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان "تعديلات مهمة ادخلت لجعل النص اكثر توازنا" معتبرا انه سيكون على المراقبين "رفع تحد صعب واظهار الكثير من المهنية والشجاعة والموضوعية في عملهم". ورحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرار مجلس الامن واكد استعداد المعارضة لتنفيذه. وجاء في بيان صادر عن رئيس المجلس برهان غليون "نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وانجاح خطة انان بامانة". واضاف غليون في بيانه "يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري". ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالقرار الجديد واعتبر ان بعثة المراقبين "مرحلة حيوية في دعم وقف اطلاق النار الهش في سوريا، ومن الضروري ان تبدأ العمل قريبا ومن دون عراقيل" وذكر بان على النظام السوري ان "يتوقف عن استخدام الاسلحة الثقيلة في الاحياء السكنية". ميدانيا ادت اعمال العنف السبت الى مقتل عشرة مدنيين وعنصرين من قوات الامن السورية، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان. تعرضت احياء في مدينة حمص وسط سوريا السبت لسقوط قذائف مصدرها القوات النظامية، كما اطلقت قوات الامن النار على متظاهرين في حلب ما اسفر عن سقوط قتلى،. وقتل اربعة متظاهرين السبت برصاص الامن في مدينة حلب (شمال) اثناء تشييعهم قتيلا سقط برصاص الامن في تظاهرات الجمعة. وكان المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي افاد فرانس برس ان قوات الامن "اطلقت الرصاص الكثيف لتفريق متظاهرين في حي الاذاعة كانوا يشيعون احد المتظاهرين الذين سقطوا امس برصاص الامن"، مشيرا الى "كر وفر بين قوات الامن والمتظاهرين". وقال الحلبي ان "قوات الامن داهمت منازل في حيي الاذاعة وسيف الدولة المتجاورين بحثا عن الجرحى". من جهة اخرى، نقل التلفزيون السوري ان "مجموعات ارهابية مسلحة في حلب تنتشر في جبل الاذاعة وتطلق النار عشوائيا". واضاف التلفزيون نقلا عن مراسله في حلب "المجموعات الارهابية المسلحة والدول التي تدعمها تعمل على احباط خطة انان لحل الازمة في سوريا". وفي حمص (وسط)، افاد ناشطون بسقوط قذائف على احياء حمص القديمة، ما اسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وتسيطر القوات السورية النظامية منذ دخولها حي بابا عمرو مطلع اذار/مارس، على معظم مناطق مدينة حمص، فيما لا تزال معظم الاحياء القديمة في المدينة خارجة عن سيطرة النظام وينشط فيها العناصر المنشقون. وفي ريف دمشق، قتل مواطن واصيب آخرون بجراح اثر اطلاق القوات النظامية النار على سيارة كان على متنها مطلوبون للامن السوري في مدينة الضمير، بحسب المرصد الذي اشار الى تنفيذ قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في المدينة. وتتعرض مدينة الضمير لهذه الحملة الامنية "لمعاقبتها على احتضانها عددا كبيرا من عناصر الجيش الحر المنضوين في مجموعات منظمة نفذت في الايام السابقة (قبل وقف اطلاق النار) عمليات نوعية على القوات النظامية"، بحسب عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب. وفي درعا (جنوب)، قتل اثنان من عناصر الامن اثر استهداف سيارتهما على طريق بين قرية غصم والسهوة، بحسب المرصد. وفي بلدة ناحتة، خرجت تظاهرة حاشدة رفعت فيها لافتات "نحن لسنا حقل تجارب نحن شعب يذبح". وفي انخل ردد المتظاهرون "لا تراجع لا استسلام حتى يسقط النظام". وفي ريف حماة (وسط)، "طوقت قوات الامن بلدة خطاب، وتنفذ فيها حملة اعتقالات في ظل منع اي شخص من دخول البلدة او الخروج منها" بحسب ما افاد عضو المكتب الاعلامي في مجلس الثورة في حماة ابو غازي الحموي. وقال الحموي ان "قوات الامن اطلقت النار على الساحة العامة في بلدة قلعة المضيق منعا لخروج تظاهرة كانت مقررة سلفا"، ما اسفر عن مقتل شخص واحد وفقا للمرصد. وقتل شرطي منشق في جبل الزاوية في ادلب (شمال غرب) بحسب المرصد. وقال عضو المكتب الاعلامي في مجلس الثورة في ادلب نور الدين العبدو لفرانس برس ان "الشرطي المنشق قتل اثناء مداهمة قوات الامن لمنزله". ودخل وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ صباح الخميس، وتبعه ذلك انحسار في اعمال العنف رغم تسجيل خروقات عدة له اسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
