"أيادي السعودية معروفة في اليمن، لكن ما يثير الصدمة أنها دفعت 15 مليون دولار فقط لشراء 2700 يمني"، كان هذا هو تعليق الصحفي الغربي آدم بارون في حسابه بموقع تويتر أمس الأول الأحد على تقرير صحيفة "الشارع" الذي نشرته اليوم نفسه متضمنا كشفا بأبرز رجال السعودية في بلادنا والمخصصات الشهرية التي تصرف لهم. "الشارع" قالت إن هناك "2700 شيخ وسياسي وعسكري وصحفي (يمني) يتلقون 56 مليون ريال سعودي (ما يعادل 15 مليون دولار) شهريا من اللجنة الخاصة والمكتب الخاص ووزارة الدفاع السعودية"، وهؤلاء اليمنيون الذين يشتغلون في مجال العمالة للسعودية برواتب شهرية ليسوا مواطنين يمنيين عاديين، بل هم أركان الحكم والسياسة في البلاد. فعملاء اللجنة الخاصة يشكلون قوام النظام السياسي اليمني بشقيه الحاكم والمعارض، وهذا ما لم ينتبه إليه بارون في معرض إشارته إلى صدمته التي هي صدمتنا أيضا من كل هذا الرخص، لكن صدمتي أنا تتعاظم بالنظر إلى أمر آخر. من المعروف أن العالم يعاني أشكالا عدة من التمييز، فهناك التمييز العنصري بحسب العرق أو اللون والنوع الإجتماعي وغيره. وفي اليمن، يوجد هذا كله وهناك أيضا تمييز في المواطنة بحسب المنطقة والطائفة والقبيلة وغيرها. لكن هناك شكلا إضافيا من التمييز أكده كشف "الشارع": التمييز في العمالة. تراتبية التمييز في العمالة التي تمارسها اللجنة السعودية الخاصة في حق عملائها اليمنيين تبدو مشابهة لتراتبية التمييز في المواطنة وسط المجتمع اليمني. ويمكن تقسيم هرم عملاء اللجنة الخاصة الى ثمان فئات ودرجات رئيسية بحسب عدد خانات أرقام الرواتب التي يتقاضونها، وبين هذه الفئات، اثنتان افتراضيتان. هناك عملاء الدرجة الأولى على غرار مواطني الدرجة الأولى، وهؤلاء يتقاضون رواتب عمالة شهرية من السعودية تتكون من 8 خانات (عشرات الملايين). وتنحصر هذه الفئة، طبقا لكشف "الشارع"، على عميلين اثنين فقط: الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يستحوذ على أكثر من ثلثي المبلغ المخصص للعملاء ال2700 (يتقاضى شهريا 40 مليون ريال سعودي من إجمالي المبلغ 56 مليون، ربما كراتب عمالة رئاسية للرياض)، وهذا يجعل منه يتربع على عرش هرم عملاء السعودية في بلادنا باعتباره فارس اللجنة الخاصة، أو العميل الأعظم على وزن "الإسكندر الأعظم". يليه، ضمن هذه الفئة، قائد المنطقة الشمالية الغربية (اليمنية مش السعودية طبعا) اللواء علي محسن الأحمر الذي يتقاضى من وزارة الدفاع السعودية 10 ملايين ريال سعودي تحت بند "دعم محاربة الروافض" بحسب تقرير "الشارع"، وهذا مبلغ لا يتقاضاه ربما قائد قوات درع الجزيرة. وإضافة إلى هذا، يتقاضى الأحمر شهريا من اللجنة الخاصة 3 ملايين ونصف المليون (كنثريات عمالة شخصية ربما). وعلى غرار مواطني الدرجة الثانية، هناك عملاء درجة ثانية. وهؤلاء وهؤلاء يتقاضون رواتب عمالة شهرية من السعودية تتكون من 7 خانات (ملايين). وتنحصر هذه الفئة، طبقا لكشف "الشارع"، على 3 أشخاص زائداً جهة سياسية: ويتصدر هؤلاء الأربعة حسين الأحمر الذي يتقاضى من اللجنة الخاصة 5 ملايين و200 ألف ريال شهريا. ويأتي بعده أخوه الكبير الشيخ صادق الأحمر وحزب التجمع اليمني لللإصلاح اللذان يتقاضى كل منهما مبلغ 3 ملايين ريال شهريا! وفي آخر القائمة، يأتي الشيخ ناجي الشايف براتب مليون ونصف المليون. وهناك عملاء درجة ثالثة مثل مواطني الدرجة الثالثة، وهؤلاء يتقاضون رواتب عمالة شهرية تتألف من 6 خانات (مئات الآلاف). وقدم الكشف مجموعة منهم يتصدرها هاشم الأحمر (أخو صادق وحسين) والشيخ سنان أبو لحوم اللذان يتقاضيان 200 ألف ريال شهريا. وتضم فئة عملاء الدرجة الثالثة إبنا رابعا من أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر هو حمير، ما يجعل من هذه العائلة أكثر العوائل اليمنية إنتاجا للمواهب بحيث يمكنها منافسة عائلة "الرحابنة" اللبنانية التي انتجت عددا كبيرا من المواهب الفنية والأدبية والثقافية في العالم العربي، إنهم بحق "رحابنة" اليمن. وكما أن هناك مواطني درجة رابعة، هناك عملاء درجة رابعة يتقاضون رواتب عمالة شهرية من السعودية تتكون من 5 خانات (عشرات الآلاف)، وقد قدم الكشف مجموعة كبيرة منهم. وبالطبع، هناك عملاء درجة خامسة يتقاضون رواتب عمالة شهرية من السعودية تتكون من 4 خانات (آلاف). "الشارع" لم تحصل إلا على أحد كشوفات اللجنة الخاصة، ولذا هي لم تذكر سوى 2700 عميل، وهؤلاء لا يشكلون كل قوام اللجنة الخاصة التي يقدر عدد منتسبيها بين 30- 40 ألف عميل يمني. لهذا، من المحتمل أن يكون هرم اللجنة الخاصة يضم فئتين أخريين هما فئة عملاء الدرجة السادسة الذين يتقاضون رواتب من 3 خانات (مئات الريالات) وفئة عملاء الدرجة السابعة الذين يتقاضون رواتب من خانتين (عشرات الريالات)، ولكن كشف "الشارع" ربما لم يتوصل إلى نماذج منهما! لكن، في حين لم يقدم الكشف نماذج من الفئتين السادسة والسابعة المفترضتين، يمكن استنتاج فئة ثامنة ضمها الكشف. التجمع اليمني لللإصلاح هو الحزب اليمني الوحيد الذي يتقاضى راتب عمالة شهرية من السعودية كحزب. ورغم معرفتي أن لا علاقة للغالبية من قواعده الجماهيرية التي تضم لاشك الكثير من الوطنيين اليمنيين النزهاء وهناك قادة إصلاحيين أعرف شخصيا عنهم النزاهة، رغم أن لا علاقة لهذه الغالبية برواتب العمالة السعودية هذه، إلا أن حزبهم يتقاضاها باسمهم طبعا. وإذا قدرنا عدد أعضاء حزب الإصلاح ب3 ملايين عضو، فإن نصيب كل واحد منهم من راتب العمالة الشهرية التي يتقاضاه حزبه (يبلغ 3 ملايين ريال) هو ريال سعودي واحد شهريا. ويمكننا ان نطلق على هذه الفئة الثامنة إسما خاصا هو "فئة الرياليين". ومن الواضح، بالنظر إلى هذا كله، أن "الرياليين" هم الفئة الأكثر تعرضا للتمييز في العمالة والإضطهاد بين فئات اللجنة الخاصة. على سبيل المثال، لا يعقل أن يستلم فرد واحد كحسين الأحمر ما يقارب ضعف راتب العمالة الشهرية الذي يستلمه حزب كبير وعريق يتألف من ما يقدر ب 3 مليون عضو مثل الإصلاح! هذا ظلم وإجحاف، وإلا كيف تشوفوا؟ كذلك، من الظلم أن يتقاضى الشيخ الشايف نصف ما يتقاضاه صادق الأحمر وربع ما يتقاضاه حسين. فالشايف هو شيخ مشائخ قبيلة "بكيل"، وأنا كواحد من أبناء هذه القبيلة أطالب بمساواة الشيخ الشايف بأكبر رأس في قبيلة حاشد. سياسة التمييز السعودية التي تمارسها اللجنة الخاصة في حق إخواننا عملائها اليمنيين أمر مرفوض للغاية. ويتوجب على الكتاب والناشطين اليمنيين في مجال حقوق الإنسان الإعتراف بوجود شريحة عريضة من العملاء وسط المجتمع اليمني تتعرض للتمييز في العمالة، والدفاع بشراسة وبسالة عن هذه الشريحة المضطهدة ليس من خلال سياسة "العمالة الرخيصة" فقط، وإنما أيضا من خلال سياسة التمييز في العمالة والرخص. فالله عز وجل يقول: "ولا تبخسوا الناس أشياءهم"، والشيء في الآية الكريمة ينطبق على كل شيء. لذا علينا أن نقول لآل سعود بصوت وطني واحد: لا تبخسوا الناس عملاءهم! أدعو كل عملائنا البواسل إلى تنظيم أنفسهم في إطار جمعية إحتجاجية شبيهة بجمعية المتقاعدين الجنوبيين التي شكلت نواة الحراك الجنوبي، والتوجه رأسا إلى منطقة "حرض" الواقعة على الحدود مع السعودية حيث يمكنهم إقامة إعتصام دائم يطالب الرياض بتطبيق مبدأ "العمالة المتساوية للجميع". وأدعو في الوقت نفسه كل اليمنيين واليمنيات إلى مناصرة أخوتهم العملاء من أجل إنتزاع حقوقهم من حكومة الرياض الظالمة. كما أدعو الناشطين اليمنيين الشباب الى تبني هذه القضية غير الوطنية النبيلة عبر توفير صفحة في موقع فيسبوك تحت إسم "العمالة المتساوية" تتبنى قضايا إخواننا اليمنيين الذين يعملون في مجال العمالة للسعودية بصورة رئيسية، كما تتبنى أي قضايا مماثلة لأي عملاء يمنيين يعملون في مجال العمالة لقطر أو لإيران أو لأي بلد آخر كان. ويمكن أن تستقبل الصفحة شكاوى كل إخواننا العملاء اليمنيين وتنظر فيها بعين الإهتمام والمساواة. لا للتمييز في العمالة! نعم للعمالة المتساوية! وما ضاع حق وراءه مطالب، كما يقول المثل. وكما يقول المثل أيضا: اطلبوا العمالة ولو في الصين! وفقكم الله وسدد خطاكم أخوتنا العملاء الأشاوس! نقلا عن صحيفة "الشارع".
