صدر قرار تعيين السيد اللواء عبد القادر علي هلال أمينا للعاصمة بتاريخ 8/7/2012م وتفاءل الناس خيرا,ومابرح أن كسب ثقة رئيس الوزراء باسندوة ورئيس الجمهورية هادي,حتى بدأ بعد أقل من شهرين بعمليات فساده المتبادلة مع نائبة أمين أحمد جمعان,هذا ما تحكيه وثيقة من تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم 315 لسنة 2013م. - جميع التكاليف لا تصدر إلا بموافقة وتوقيع أمين العاصمة عبد القادر هلال وفي التقرير الصادر عن الجهاز المركزي عن مشروع توريد عدد (2) دكاكات سكاي رول موديل ( سي أر 70) يابانية الصنع , تم توقيع عقد بالأمر المباشر أو (التكليف 2012) مع شركة جمعان للتجارة والاستثمار بتاريخ 31/8/2012م , والذي يمتلك فيها نائب أمين العاصمة جمعان نحو نصف رأس المال , بمبلغ وقدرة (9,412,182) ريال يمني , حيث صرف المبلغ باستمارة رقم (274) بتاريخ 25/12/2012م مقابل توريد عدد (2) دكاكة , فقام مكتب مالية العاصمة بالرفع لأمين العاصمة عن المخالفات التي اعترت عملية الفساد في الشراء ومخالفة القانون فأحالها الأمين لنائبة أمين جمعان ليوجة باستكمال إجراءات الصرف كونه قد تم التوريد. - اشار الجهاز أن نموذج العقد المرفق مع الاوليات من نماذج ومطبوعات وزارة المالية القديمة وقد تم إلغاءها عام 2007م ونحن في عام 2013م. - تم تشكيل لجنة الاستلام والتوريد والفحص من لجنة من الشؤون المالية بمكتب الأشغال والطرق التابع لقطاع المشاريع والأشغال إضافة إلى المهندس عبد الخالق الذي لم يوقع على محضر التوريد نتيجة عدم مطابقة المواصفات ولكون الدكاكات قديمة. - تاريخ التوريد 28/8/2012م ولم يتم رفع استمارة صرف المستحقات لشركة أمين جمعان إلا في أخر العام المالي بتاريخ 22/12/2012م يدون ذكر أسباب أو مبررات لذلك , ودون استكمال الإجراءات القانونية أو الضمانات ونحوها , وتمت عملية الصرف وتوقيع الشيكات من أمين العاصمة بمستحقات أمين العاصمة مجددا , حيث ليست هذه هي المرة الأولى حيث سبق واشترى أمين العاصمة من أمين العاصمة ثلاث غرافات دوسان لصالح مشروع وتحسين نظافة العاصمة بمبلغ وقدرة (496,235) دولار أمريكي , وصرفت من قبل مكتب مالية أمانة العاصمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م والقانون المالي ولائحته التنفيذية , كما يسمح أمين العاصمة السيد اللواء عبد القادر علي هلال لنائبة الأمين العام أمين جمعان بالمشاركة في مناقصات أمانة العاصمة كان اخرها بالمناقصة رقم (1) لسنة 2013م مديريات , والمناقصة رقم (بي 51 ) 2013م قطاع المشاريع الأشغال,بالمخالفة للمادة (116) من قانون السلطة المحلية والمادة (97) من قانون المناقصات. ________________________ *تقرير مبادرة تاج للشفافية والنزاهة*