كشف مصدر خاص لموقع(سيئون برس)عن وجود تحقيق سري للغاية يجريه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن فضيحة تسريب تقرير لفرع الجهاز بوادي حضرموت عن قضية أراضي مطار سيئون الدولي جرى نشرها في كل من موقع(سيئون برس) وموقع (عدن الغد) وموقع(نيوز يمن) وصحيفتي الطريق وحضرموت اليوم في منتصف شهر مارس الماضي. وكشف المصدر عن حالة من الذعر أصيب بها رئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد/حامد فرج المقرب من الرئيس المخلوع,جعلته يحرر مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحمل الرقم369 بتاريخ17 مارس المنصرم يطالب فيها موافاته بنتائج المراجعة للرد على مانشر في المواقع الالكترونية..الخ وكان الرد بالمذكرة رقم99 محررة في 7 أبريل الجاري من قبل وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية الدكتور/ محمد أحمد السياني "يحيط بأن فرع الجهاز بالوادي والصحراء رفع بالمذكرة رقم 77 بتاريخ6 أبريل 2012م بشأن التعويضات عن أرض مطار سيئون هي عبارة عن سرد الوقائع والمذكرات وتواريخها ولم يبد رأيا يسيئ لأي شخص أو جهة والموضوع لايزال قيد المراجعة من قبل الجهاز". وإذ يعيد موقع(سيئون برس) نشر التقرير"المسيئ للرئيس"حامد فرج مع كامل المستندات,يترك الحكم للقارئ الكريم لمعرفة مدى العنجهية والصلف والتغطرس الذي ينتاب المسئولين من بقايا النظام المخلوع عندما يتعلق الأمر بحق مشروع لأبناء الجنوب,بينما التعامل يختلف كليا عندما يكون المطالب بحقه من قبائل الشمال "بني الحارث" فلهم التحية والإجلال "السنحانية" ولهم التعويضات مكررة طالما يقدرون على إغلاق مطار صنعاء الدولي! تقرير لجهاز الرقابة يدين هيئة الطيران باغتصاب أراضي ملاك مطار سيئون الدولي خلص تقرير حديث صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت,إلى إدانة رئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد-المقرب من الرئيس المخلوع-باغتصاب الأراضي الواقع عليها مطار سيئون الدولي من ملاكها . وكشف التقرير النقاب -ينفرد سيئون برس بنشره للجمهور-عن تقديم هيئة الطيران المدني مذكرة للسلطة المحلية في حضرموت بطلب المساعدة على توفير الأراضي للعمل على توسعة مطار سيئون الدولي منتصف يونيو2011م,عقب اتفاق السلطة المحلية مع الملاك الشرعيين للأراضي بمحضر مؤرخ في 25فبراير2006م لتشكيل لجنة للحصر والتثمين وفقا وسعر الزمان والمكان,وتم لاحقا رفع اللجنة محضر بالتثمين إلى وكيل المحافظة لشئون الوادي. وإزاء ذلك,رفعت السلطة المحلية مذكرة لرئيس هيئة الطيران المدني بتاريخ 1يناير2009م تطالبه بدفع التعويضات للملاك,ثم مذكرة من رئيس شعبة استئناف سيئون في 4يناير2010م تطالب هيئة الطيران بدفع التعويضات للملاك,ونظرا لعدم استجابة هيئة الطيران لأوامر القضاء,أصدر رئيس شعبة استئناف سيئون في 19 أكتوبر 2011م قرارا بالحجز التحفظي والخصم لجميع أرصدة هيئةالطيران المدني والإرصاد لدى البنك المركزي وفروعه ولدى كافة البنوك الأخرى,لاستيفاء قيمة التعويضات المحكوم بها للملاك البالغة نحو3مليار و500مليون ريال. وقد أتى قرار المحكمة عقب عدد من الإجراءات أهمها مطالبة رئيس شعبة استئناف سيئون وزير العدل في 20 يونيو2011م طبقا لاختصاص الوزارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة,بأن يصدر أوامره بخصم المبالغ المستحقة للملاك بموجب قرار لجنة الحصر والتثمين,من مخصصات الهيئة العامة للطيران,وقد صدر الأمر من القائم بأعمال رئيس الوزراء بناء على مذكرة وزير العدل في 20 أغسطس 2011م بسدادقيمة التعويضات خلال45 يوما. وخلصت المتابعات إلى رفع وزير المالية مذكرة رقم 3995 محررة في 8فبراير2011م إلى رئيس هيئة الطيران المدني بدفع مبلغ التعويضات خصما من اعتمادات الهيئة للعام المالي2011م,ورد رئيس هيئة الطيران المدني بمذكرة رقم 467محررة في 9مارس2011م بأنه يتعذر على الهيئة مواجهة قيمة التعويضات ذاتيا! ويأتي تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إثر تهديد ضمني لرئيس هيئة الطيران المدني والإرصاد بإغلاق كافة مطارات الجمهورية في معرض شكواه لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمذكرة رقم 2091محررة في 20ديسمبر2011م,الذي زعم فيها قيام قاضي محكمة استئناف سيئون بخصم مبلغ التعويضات من حساب هيئة الطيران دون استكمال الإجراءات القانونية.