المحكوم عليهما بالاعدام حدّا/مبارك الشبواني ومنصور دليل بتهمة اغتيال كل من الشهيدين/علي العامري واحمد باوزير ومرافقيهم وآخرين(وكالة سبأ/سيئون برس) قال مصدر قضائي وثيق الاطلاع في اتصال لموقع سيئون برس قبل قليل ان "المحكوم عليهما بالاعدام حدّاً في مقتل الشهيد/علي سالم العامري-مدير الأمن العام بوادي حضرموت واخمد ابوبكر باوزير مدير الأمن السياسي بوادي حضرموت ومرافقيهم,وهما الارهابيين/ منصور صالح سالم ناصر دليل ومبارك هادي علي مبارك الشبواني؛ضمن الهاربين من سجن صنعاء المركزي الليلة الماضية". واضاف المصدر القضائي -طالباً عدم ذكر اسمه- ان"الارهابيين الموضحة صورتيهما بأعلاه,صدر في حقهما حكم قضائي بالاعدام حدّاً في جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في امانة العاصمة صنعاء بتاريخ 7يوليو2010م بعد ان دانتهم بالافعال الارهابية والإجرامية المنسوبة اليهم والتي نتج عنها استشهاد عدد من الضباط والجنود والمواطنين في محافظتي مأربوحضرموت,وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة, بإدانة المتهمين بالإشتراك في عصابة مسلحة إرهابية استهدفت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2009م قيادات عسكرية وأمنية ومنشآت حكومية وأمنية ومعدات عسكرية"طبقاً لمنطوق الحكم". وقال المصدر ان المتهمين"أدينا بالمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 3 نوفمبر 2009م مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء ومدير الأمن السياسي ومدير مكتب البحث الجنائي واثنين من مرافقيهم أثناء مرورهم بسيارتهم في الخط العام بمنطقة خشم العين بمديرية العبر بحضرموت وأطلقوا عليهم النار من أسلحتهم ونتج عنه استشهاد العميد علي سالم عبدالله العامري مدير أمن سيئون الوادي والصحراء،والعقيد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي بمديرية سيئون،كما استشهد في الهجوم مرافقيهم وهم صالح سالم بن كوير النهدي مدير مباحث القطن والجندي رامي علي حسين الكثيري والجندي زكي عرفان حبيش ". واختتم المصدر القضائي تصريحه لموقع سيئون برس أنه"قضت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2أكتوبر2012م برئاسة القاضي/احمد المعلمي رئيس الشعبة بتأييد الحكم الابتدائي ومصادرة الاسلحة المستخدمة في تلك الجرائم والمضبوطات" موضحاً انه " قد تم القبض عليهما في ال11/ 12 / 2009م ووجهت النيابة الجزائية لهما تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ووحدات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمعدات العسكرية ومنشآت حكومية وأمنية ومقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردتهما وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واعدوا لذلك الوسائل اللازمة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل الاتصال والاتصالات".