أمر النائب العام للجمهورية اليمنية,ظهر اليوم,نيابة الأموال العامة بسيئون,بالتحقيق في الفساد المصاحب لصفقة خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار وبذور بصل بافطيم العالمي. وكان موقع سيئون برس قد انفرد في 11 أغسطس المنصرم بنشر تقرير رقابي يوصي بإحالة كل المتورطين في صفقة الفساد تلك إلى نيابة الأموال العامة,وللأهمية يعيد الموقع نشر خلاصة التقرير : حصريا : تقرير يوصي بإحالةالمتورطين في خصخصة شركة إنتاج بذورالخضار في سيئون وبصل بافطيم العالمي إلى نيابة الأموال العامة يوصي تقرير رقابي-ينفرد سيئون برس بنشره- صادر منتصف أبريل2007م بإحالة كل المتورطين في صفقة خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار وبذور بصل بافطيم العالمي في كل من(وزارة المالية,وزارة الزراعة والري,المكتب الفني للخصخصة,وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء)إلى نيابة الأموال العامة,وعدم أحقية المستثمر/محمد حسين الحداد للأرض والمنشأة المقامة عليها الخاصة بالمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة. الفساد المصاحب للصفقة : ويوضح التقرير أنه تم تأسيس الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار في سيئون م/حضرموت(شركة عامة مقفلة)طبقا للقرار الوزاري رقم25لعام 1998م برأس مال قدره75مليون ريال,بالمخالفة لأحكام المادة5 من قانون الخصخصة رقم 45 لعام 1999م في حالتين : الأولى عدم تزويد اللجنة المختصة بمجلس النواب بوثائق خصخصة وبيع الشركة,ثم عدم تحويل الشركة إلى مؤسسة مساهمة التي تم بيعها لشخص واحد,كما يوضح التقرير مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة نص المادة 4 من القانون رقم45لعام1999م وذلك بالتفاوض مع مستثمر واحد خلافا للقانون الذي حدد بأن لايقل عدد الشركات المؤهلة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات,فضلا عن عدم إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض طبقا لأحكام القانون. ويكشف التقرير النقاب عن صفقة الفساد الكبيرة تمت ببيع الشركة بحوالي 78مليون ونصف المليون ريال بينما قيمة الشركة بما فيها الأرض تزيد عن واحد مليار و800مليون ريال,في حين تثبت قرارات رئيس مجلس الوزراء ومذكرات وزير الزراعة أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة انتاج بذور الخضار المباعة على المستثمر/محمد حسين الحداد. وتعتبر هيئة تحرير موقع سيئون برس جميع ماتقدم بأعلاه بلاغا رسميا للنائب العام والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.