كشف تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بشأن خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار في سيئون عن مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة «5» من القانون رقم «45» للعام 1999م بشأن الخصخصة، حيث لم تزود اللجنة المختصة بمجلس النواب بوثائق الخصخصة وبيع الشركة وعدم تحويل الشركة إلى مؤسسة مساهمة كما تم بيعها لشخص واحد فيما يحدد القانون أن لا يقل عدد الشركات المؤهلة التي سيتم التفاوض معها عن 5 شركات وكذا عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض ممايعد ذلك مخالفة للقانون . وأورد التقرير جملة من المخالفات التي ارتكبها كل من قاموا بعملية الخصخصة والبيع لشركة العامة لإنتاج الخضار وذلك خلافاً لأحكام قانون الخصخصة ومانتج عن ذلك من أضرار مادية تكبدها الحق العام. وأوضح التقرير الاجحاف في الحق العام جراء عملية الخصخصة للشركة والتي أنشئت عام 98م برأسمال 75 مليون ريال قيمة مدفوعة ثم أضيف إليها من قرض هيئة التنمية الدولية الخاص بمشروع البذور لما يخص بنود الأعمال المدنية ووسائل النقل والآلات والمعدات فقط ماقيمته 000،660،134 ريال لتصبح الشركة برأسمال قدره «000، 660،209» ريال بدون قيمة الأرض والتي تبلغ «000.80» ألف متر مربع والتي لو فرضنا ان سعر المتر المربع عشرون ألف ريال لوجدنا أن قيمة الأرض وحدها تساوي «600،1» مليار وستمائة مليون ريال لكن الجهات المعنية باعت لأحد المستثمرين الشركة العامة لانتاج بذور الخضار بمبلغ «000.485،78» ألف ريال، واعتبر التقرير ذلك البيع بذلك الثمن البخس لأحد المستثمرين إجحافاً وإهدار بالحق العام. ولم يكتف المستثمر في الاستحواذ على الشركة العامة للبذور بهذا المبلغ إلا إنه ضم إليها مساحة أرض تقدر ب «6303» أمتار مربعة والخاصة بفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة «القمح» بمنطقة سيئون محافظة حضرموت بل وينكر أحقية فرع المؤسسة في امتلاك تلك المساحة والتي صارت ملكه لأنها تقع في إطار المساحة التابعة لأصول وممتلكات الشركة العامة لانتاج بذور الخضار كما يدعي. حينها تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظة حضرموت بشكوى طالبوا فيها استعادة مساحة الأرض الخاصةبفرع مؤسسات اكثار البذور ورفها إلى لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس النواب ودراسة كافة الوثائق تبين للجنة ان القضية لاتقتصر على ارضية المؤسسة بل تشمل بصورة رئيسة موضوع إجراءات خصخصة وبيع الشركة لإنتاج بذور الخضار التي تطرقنا لها بتلك الطريقة والثمن والتي قادت المصادفة إلى كشفها ،وأكد التقرير أن قرار مجلس الوزراء رقم «26/ب» لعام 2005م بشأن معالجة أوضاع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون لم يتطرق إلى أصول وممتلكات فرع المؤسسة العامة لاكثار البذور المحسنة «القمح» وان قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة تثبت ان ارضية فرع المؤسسة والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار المباعة للمستثمر. وطالب التقرير من المجلس إلزام الحكومة بإحالة كل من قام بعملية التحايل وتسبب في بيع ارضية الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار وهي وزارة المالية ووزارة الزراعة المكتب الفني للخصخصة وكيل محافظة حضرموت وسيئون الصحري والوادي إلى النيابة العامة.