بثت الفضائية اليمنية,قبل قليل,اجتماعاً متلفزاً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد,استعرضت فيه تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون. وطبقاً لما نقلته الفضائية اليمنية عن وكالة سبأ للأنباء "أقرت الهيئة مخاطبة الاخ رئيس مجلس الوزراء بما تم اتخاذه بشأن التوصيات المرفوعة من اللجنة ومنها محاسبة كل من قاموا بعملية خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بالمخالفة لأحكام قانون الخصخصة". وتضمنت توصيات اللجنة"عدم أحقية المستثمر للأرض والمنشأة القائمة عليها والخاصة بالمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وإحالة كل من قام بعملية التحايل وتسبب في بيع أرضيه الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار إلي نيابة الاموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد". كما وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان أمام البلاغ المقدم للهيئة حول استيراد (600) طن من بذور البطاطس المجرثمة ذات المخاطر الكبيرة على الإنسان والتربة . وأقرت الهيئة إحالة عدد من المتسببين بإدخال بذور البطاطس المجرثمة إلى التحقيق بعد أن أثبتت نتائج التحريات الأولية التي توصلت إليها الهيئة من خلال الوثائق والأوليات التي حصلت عليها وصول أكثر من شحنه من بذور البطاطس إلي ميناء جمرك الحديدة مصابه بمسبب أو أكثر وبنسب متفاوتة وإصابة البعض منها بآفات يمنع دخولها أراضي الجمهورية اليمنية . وقد أظهرت نتائج الفحص المعملي للعينات التي تم فحصها بمختبر الحجر النباتي إصابتها بمرض الجرب العادي والجرب المسحوقى كما أظهرت إصابتها بثآليل البطاطس وهي من الامراض الحجرية المحظور ادخالها البلاد . وأقرت الهيئة على ضوء تلك النتائج إحالة اثنين من المتسببين بتلك الاختلالات وأعضاء اللجنة التي قامت برفع تقرير فحص بذور البطاطس إلى التحقيق. جدير بالذكر أن موقع سيئون برس قد انفرد بتاريخ12 اكتوبر2012م بنشر كامل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في فضيحة خصخصة الشركة العامة لانتاج البذور,فيما يلي نصه: (كشف المستور)عن تورط وزراء سابقين وعدد من المسئولين بجرائم فساد في فضيحة خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار م/سيئون(الجريمة المؤسساتية) بالمعنى التطبيقي لكلمة فساد : فن سرقة أموال الدولة ؛ يكشف هذا التقرير -حصريا على موقع سيئون برس- جانبا من الوجه القبيح لآلة النهب والفساد المتأصلة في هيكلية الدولة اليمنية من أعلى الهرم إلى أسفله,الجريمة حدثت مطلع العام2005م وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق فيها برئاسة المناضل/محمد الشدادي منتصف يونيو2005م,ليرفع تقريره الخطير جدا إلى رئيس مجلس النواب منتصف أبريل2007م ثم يلتهمه المتخلف / يحيى الراعي بدم بارد! ويثير التقرير عدة تساؤلات مشروعة عن عبثية لجان مجلس النواب وطفيلية وجود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,وعن السلوك الإجرامي لبعض المسئولين في الحكومة تجاه المال العام طبقا ونظرية حكم(الكلبتوقراطية) أي حكومة تتألف من اللصوص وباللصوص وللصوص . تحميهم من خلف الستار قرارات جمهورية تصدر عن زعيم عصابة اللصوص المُلهم,هذا ماأظهره تقرير/ محمدالشدادي الذي ينفرد موقع سيئون برس بنشره كاملا للجمهور,وماخفي كان أبشع فسادا ً ونهبا ً ولصوصية.. عبدالله علي مكارم بسم الله الرحمن الرحيم تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار م/سيئون الأخ / رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون الأخوة / أعضاء المجلس المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….. وبعد :- بناءً على خطة اللجنة بشأن متابعة القضايا العامة المتعلقة بالقطاع الزراعي والقطاع السمكي وبناءً على الشكوى المرفوعة إلى هيئة رئاسة المجلس من قبل عدد من أعضاء المجلس من محافظة حضرموت حضرموت والمحالة إلى لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بتاريخ 12/6/2005م والتي طالبوا فيها عدد من استعادة مساحة الأرض الخاصة بفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) بمنطقة سيئون محافظة حضرموت وهي فدان ونصف بمساحة (6303)متر مربع والمنشآت القائمة عليها المباعة للمستثمر محمد حسين الحداد الذي اشترى أصول وممتلكات الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار التي تم معالجة أوضاعها من قبل اللجنة العليا للخصخصة بالبيع ويذكر المستثمر الحداد أحقية فرع مؤسسة إكثار البذور المحسنة في امتلاك هذه المساحة من الأرض وأنها صارت في ملكه لأنها تقع في إطار المساحة التابعة لأصول وممتلكات الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار التي تم له شراؤها وأن على مؤسسة إكثار البذور المحسنة ( القمح ) دفع إيجار هذه المساحة من الأرض . وعليه فقد قامت اللجنة بمتابعة هذه القضية من خلال وزارة الزراعة والري والمكتب الفني للجنة العليا للخصخصة وبرغم التسليم بأن فترة انجاز هذه القضية ورفع تقرير عنها إلى المجلس كانت طويلة من تاريخ إحالة هيئة الرئاسة إلى تقديم هذا التقرير والذي كان من أهم أسباب ذلك البطء الشديد في استجابة الجانب الحكومي بالردود على استيضاحات اللجنة وموافاتها بالوثائق والبيانات المطلوبة وقد استلزم توفير ذلك تبادل عدد (19) مذكرة وعقد (3) اجتماعات مع قيادات وزارة الزراعة والري بما فيهم الوزيرين المتعاقبين الأخ / حسن عمر سويد والأخ / د. جلال إبراهيم فقيرة وكذلك قيادات المكتب الفني للخصخصة بما فيهم الأخ / عبدا لكريم أحمد السعيدي_المدير التنفيذي للمكتب . وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الوثائق أهمية لم تصل إلى اللجنة من المكتب الفني للخصخصة إلا بعد تدخل الأخ / رئيس المجلس عبر رئيس الوزراء بالمذكرة رقم (244) وتاريخ 18/12/2006م وقد تم استلامها مرفقةً بمذكرة مدير المكتب الفني للخصخصة رقم (13_07) / 45) وتاريخ 7/2/2007م . وبعد أن تم دراسة كافة الوثائق المقدمة إلى اللجنة ومراجعة محاضر الاجتماعات مع ممثلي الجانب الحكومي تبن للجنة أن القضية لا تقتصر على موضوع أرضية المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) فقط _ بل تشمل بصورة رئيسة موضوع إجراءات خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار وما حصل فيها من ( غبن كبير على الحق العام ) وتوضيحا للحقيقة وبراءةٍ للذمة يسرنا أن نرفع تقريرنا هذا إلى المجلس الموقر على النحو التالي :- أولاً : الأرض المتنازع عليها : ما يتعلق بأرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) يتضح من وثائق إجراءات خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج البذور المحسنة ( القمح ) لم تدرج في أطار الأصول المباعة للمستثمر / محمد حسين الحداد استناداً إلى النصوص القانونية والاعتبارية التالية : 1_ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) كان متواجد ويزاول أعمال إكثار بذور القمح المحسنة قبل أنشاء الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار التي تم أنشاؤها في عام 1998م 2_مذكرة الأخ رئيس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م بشأن معالجة أوضاع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون بناءً على قرار اللجنة المنعقد بتاريخ 9/1/2005م بإقرار البند ( 1 ) من القرار والذي ينص على الآتي :- (( الموافقة على بيع أصول وممتلكات الشرك العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون بما في ذلك الأرض المستغلة من قبل الشركة وبذور أساس البصل ( بافطيم ) وكذا حصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية في الشركة للمستثمر ( محمد حسن الحداد ) ولم يتطرق القرار الى أصول وممتلكات فرع المؤسسة العامة لاكثار البذور المحسنة ( القمح ) . 4_ المادة الثانية من عقد بيع الشركة بعد شرح حيثيات الموافقة على خصخصة وبيع الشركة منها قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة ( 3 ) آلفاً جاءت بالنص التالي (( باع الطرف الأول للطرف الثاني "العين المباعة الشركة العامة لانتاج بذور الخضار سيئون محافضة حضرموت بجميع ما تشمل عليه من أرض ومباني وهناجر وآلات ….. الخ , وكما هي موضحة في شروط قرار مجلس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م الذي لم يتطرق الى بيع ما يخص ممتلكات ومنشآت فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة " القمح " )) . 5_ مذكرة الأخ / وزير الزراعة والري رقم ( 1424) وتاريخ 26/2/2007م الموجهة الى رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية بعد آخر اجتماع عقد مع الجانب الحكومي جاء فيها (( بأنه لم يتم أدراج أي من ممتلكات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة القمح في منطقة سيئون ( أراضي ومنشآت ) ضمن قوائم التقييم الخاصة بالشركة العامة لإنتاج بذور الخضار ولم تكن ضمن المواضيع التي تم التفاوض بين اللجنة المكلفة من قبل الأخ / رئيس مجلس الوزراء والمستثمر محمد حسين الحداد . 6_ مذكرة الأخ / وزير الزراعة والري رقم ( 4433 ) وتاريخ 28/5/2005م الموجهة للأخ / رئيس المكتب الفني للخصخصة جاء فيها ( أن محضر التفاوض على بيع ممتلكات العامة لإنتاج بذور الخضار تضمن بيع ممتلكات الشركة فقط والأرض لم تكن في ملكية الشركة كونها أرض دولة , وكما أن الأرض لم تكن ضمن القيم المالية للمكتب الاستشاري المكلف بعملية التقييم . وعليه نرجو شاكرين القيام بإجراء التعديل أمام الطرف المشتري للشركة ) لفرز مساحة الأرض الخاصة بفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) . وكان رد الأخ / المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة الموجه للأخ / وزير الزراعة والري برقم ( 274 05 /1345 ) وتاريخ 14/6/2005م جاء فيه ( أن عملية الخصخصة للشركة تمت من خلال لجنة تفاوض من خلال الأخ / وزير الزراعة والري وكان يجب على إدارة الشركة ووزارة الزراعة والري أن يقوموا باجرات التوثيق اللازمة للأرض منذ عام 2000م . إلا أن مصلحة أراضي وعقارات الدولة لا تقوم بتحرير العقود الا بالمساحة المستغلة فعليا وأن المساحة التي تم خصخصتها أقل من المساحة المحددة في الوثائق ). ثانياً : خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون محافظة حضرموت :- المراجع الأساسية لإنشاء وخصخصة وبيع الشركة هي :- 1_تم تأسيس الشركة ( شركة عامة مقفلة ) بموجب القرار الوزاري رقم ( 25 ) لعام 1998م برأس مالي قدره (75000.000.000) ريال . 2_ أحكام القانون رقم ( 45 ) لسنة 1999م بشأن الخصخصة . 3_ قرار اللجنة العليا للخصخصة رقم ( 24 ) لعام 2004م بشأن معالجة أوضاع الشركة . 4_ إعلان المزايدة العامة العلنية في الصحف الرسمية صحيفة الثورة صحيفة 26سبتمبر _ صحيفة 14أكتوبر خلال الفترة من 5/8/2004م وحتى 21/10/2004م . 5_ تقرير لجنة التفاوض المشكلة برئاسة الأخ / وزير الزراعة والري المهندس / حسن عمر سويد وعضوية الأخوة :- _ عبدالملك العرشي __ وكيل وزارة الزراعة والري , رئيس مجلس أدارة الشركة . _ أحمد جنيد الجنيد __ وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء . _ عبدالكريم أحمد السعيدي __ المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة . _ عبدالله محمد باعشر __ مدير العام للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية بصفتها مالكة لحصة في الشركة . _ نجيب عبداللطيف __ مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الزراعة . 6_ قرار اللجنة العليا للخصخصة رقم ( 1 ) لعام 2005م المتضمن الموافقة على بيع الشركة بما فيها حصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية للمستثمر محمد حسين الحداد على أساس النتائج التي توصلت إليها لجنة التفاوض المباشر برئاسة / وزير الزراعة والري بمبلغ إجمالي قدره ( 78.485.000 ) ريال . 7_قرار مجلس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م بالموافقة على بيع الشركة للمستثمر الحداد بمبلغ ( 78.485.000 ) ريال بما فيها حصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية وبالشروط الواردة في القرار . 8_قرار الأخ / نائب رئيس الوزراء , وزير المالية رقم ( 36 ) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لتحديث بيانات الشركة للفترة من التقييم السابق بتاريخ 31/12/2001م ولغاية 31/12/2003م مكونة من كل من المكتب الفني للخصخصة ووزارة المالية ووزارة الزراعة والري ومشروع إكثار البذور وتتكون من الأخوة : 1_ وهيب التوي نائب المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة . 2_ محمد محمد عسكر من وزارة المالية . 4_نجيب عبداللطيف من مشروع إكثار البذور. وقد كلفت اللجنة الاستشاري مكتب الرائد للمحاسبة يسيئون وتحديث البيانات الميدانية . 9_ عقد بيع الشركة رقم ( بدون ) وتاريخ 30/1/2005م بين البائع حكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها / علوي صالح السلامي _ نائب رئيس الوزراء , وزير المالية بصفته الطرف الأول وبين المشتري المستثمر / محمد حسين الحداد بصفته الطرف الثاني ,وقد أشتمل العقد على أحدى عشرة مادة حددت المادة الثانية قيمة العين المباعة بمبلغ ( 78.485.000 ) ثمانمائة وسبعون مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال . 10_ محضر تسليم أصول وممتلكات الشركة من الطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري . ثالثاً : أسئلة واستفسارات اللجنة للجهات المعنية من الجانب الحكومي :- بعد دراسة ومراجعة اللجنة للقرارات والوثائق الأساسية لخصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار فقد وجهت اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات المكتوبة وتم إرسالها إلى المعنيين بخصخصة وبيع هذه الشركة لكل من المكتب الفني بالخصخصة ووزارة الزراعة والري للإجابة عليها وناقشتها معهم باجتماع تم تحديده بتاريخ 24/2/2007م بمقر اللجنة وقد حضر الاجتماع الأخ / وزير الزراعة والري والمختصين في الوزارة ولم يحضر المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة الذي أرسل أثنين من موظفي المكتب لحضور الاجتماع وقد اشتملت الاستفسارات على طلب توضيح النقاط التالية :- أ_المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 45 ) لعام 1999م بشأن الخصخصة جاء فيها ( في كل الأحوال لا يتم البدء بإجراء الخصخصة في أطار أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني إلا بعد تحريره وتتولى اللجنة العليا للخصخصة إحاطة اللجنة المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بنسخة كاملة من وثائق كل عملية خصخصة خلال شهر من تاريخ تنفيذها ) ولكنه تم تجاهل هذا النص من قبل اللجنة العليا للمكتب الفني للخصخصة … حيث لم تصل أي بيانات أو معلومات إلى اللجان المختصة بمجلس النواب ( التجارة _ التنمية _الزراعة ) حول خصخصة هذه الشركة ولم يتم الرد على تساؤلات واستفسارات اللجنة . ب_ المادة ( 5 ) رقم ( 45 ) لعام 1999م بشأن الخصخصة والفقرة ( 1 ) من قرار اللجنة العليا للخصخصة رقم ( 24) لسنة 2004م بشأن معالجة أوضاع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار والفقرة (21 ) من المهمة الرابعة من الشروط المرجعية لخصخصة الشركة كل مضامينها تؤكد على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة يكون للعاملين فيها نصيب واسع في حقوق المساهمة والمشاركة في أسهم رأس مال الشركة … فلماذا تم تجاهل هذه النصوص القانونية وتم بيع الشركة لشخص واحد وهو المستثمر / محمد حسين الحداد . . لم يتم الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة …. ج _ أشارت الفقرة (1) من المادة (4) من قانون الخصخصة بالنص على ( أن يكون التخاطب مع قائمة شركات لا يقل عددها عن خمس شركات مؤهلة ودعوتها للتفاوض ) كما أشارت الجزئية (3) من نفس الفقرة والمادة إلى
