أقر البرلمان السبت إحالة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لخصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بمديرية سيئون محافظة حضرموت إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه ما جاء في تقرير اللجنة من حيثيات ومخالفات والمتسببين فيها . جاء ذلك بعد أن أجرى المجلس نقاشا موسعا جادا ومسؤولاً أكد من خلاله نواب الشعب على أهمية الحرص والحفاظ على الملكية العامة والمال العام، ومكافحة الفساد والفاسدين، وضرورة الوقوف أمام أي عبث بملكية الشعب بالاستناد إلى أحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة، والعمل على تنقية البيئة الاستثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري،وتشجيع الرأسمال المحلي والخارجي بتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تكفلها القوانين اليمنية النافذة في هذا المجال. وكانت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب في اليمن كشفت عن عملية فساد زادت قيمتها على مليار و(800)مليون ريال تعرضت لها الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون حضرموت. وقالت اللجنة في تقرير لها إن الشركة الزائدة قيمتها الحقيقية عن مليار و(800) مليون ريال بيعت بمنشآتها مع الأرض للمستثمر محمد حسين الحداد بحوالي (78) مليوناً ونصف المليون ريال رغم أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع ممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار في اليمن. واتهمت اللجنة البرلمانية اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة بمخالفة القانون رقم (45) للعام 1999م بشأن الخصخصة من حيث عدم تزويد اللجنة البرلمانية المختصة بوثائق بيع الشركة وعدم تحويلها إلى مؤسسة مساهمة؛ وكذا المخالفة في التفاوض مع مستثمر واحد وليس مع خمس شركات على الأقل كما ينص القانون إضافة لعدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض. وضمنت اللجنة في تقريرها عدم استجابة الجانب الحكومي في الرد على تساؤلات اللجنة أثناء دراستها طلب نواب من حضرموت استعادة مساحة الأرض الخاصة بفرع مؤسسة إكثار البذور المحسنة "ألقمح". وأماطت اللجنة النقاب عن تواطؤ مكتب استشاري محاسبي بتحديثه بيانات أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار حتى نهاية العام 2003م بناءً على بيانات دفترية دون أن يتطرق إلى تحديث البيانات من خلال الواقع والأسعار السائدة. ودعت لجنة الزراعة التي يرأسها النائب المؤتمري محمد الشدادي البرلمان لإلزام الحكومة بمحاسبة كل من شارك بعملية خصخصة الشركة وإحالة من قاموا بالتحايل لبيع أرضية الشركة عام 2005م في كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة والري، والمكتب الفني للخصخصة ووكيل محافظ حضرموت لشئون الوادي والصحراء، إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. مع التأكيد على عدم أحقية المستثمر الحداد للأرض والمنشأة المقامة عليها الخاصة بمؤسسة إكثار البذور المحسنة.
