طال مُقام الوكيل/سالم سعيد المنهالي في رحلته العلاجية بالأراضي السعودية للشهر الرابع على التوالي دون بصيص من اليقين بقرب عودته إلى حضرموت سوى سراب من الرسائل القصيرة وأضغاث من الأنباء المتوقعة عودته مطلع كل شهر ميلادي. ويثير غياب الوكيل المنهالي عدة تساؤلات باعتباره أول رجل قيادي في السلطة المحلية,يتمتع بشرعية دستورية كون تعيينه صادر عن الرئيس/عبدربه منصور هادي,على النقيض من أركان السلطة المحلية الجاثمة بقرارات فاسدة من الرئيس المخلوع. ويسود ترقب حذر لعودة المنهالي بغموض الحادث الذي تعرض له في أيامه الأولى بين أن يكون حادثا جنائيا على خلفية إطلاقه لتصريحات من سبيل الأمن والاستقرار أولا؛وبين أن يكون مرضا عارضا ألمّ به بحكم كبر سنه,لكن بقاء الحال على ماهو عليه من فراغ للشرعية الدستورية في السلطة المحلية المستفيد الوحيد منه هي قوى الفساد بدون أدنى شك.