وجه مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى مذكرة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتشكيل لجنة للتحقيق مع الدكتور يحيى محمد الريوي رئيس المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية بعد رفضه التوقيع على عقد لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات مع إحدى الشركات الأجنبية بدون دراسة محدثة وبدون مناقصة وبكلفة 60مليون دولار. وإصراره أولاً على تحديث الدراسة المتقادمة للمشروع والتي يرجع عمرها إلى عشر سنوات حيث تم إعدادها عام 2004م وكذا إصراره على خضوع تنفيذ المشروع للمنافسة.والمناقصة. وكان الدكتور الريوي رئيس المركز الوطني للمعلومات قد وجه رسالة رسمية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإمهاله ثلاثة أشهر للقيام بتحديث الدراسة قبل المضي في أي إجراءات لاستكمال القرض والتوقيع على عقد تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات,
و قرر الدكتور الريوي الاستعانة بفريق من الخبراء الوطنيين للقيام بتحديث الدراسة وبالتعاون الفني والاستشاري المباشر مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجنة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الأسكوا) التي استجابت للطلب المقدم منه كرئيس للمركز وأوفدت أحد خبرائها في مهمة استشارية حول مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وقدومه الى صنعاء لهذا الغرض في بداية شهر مارس الماضي.
وفي تقريره الذي رفعه حول مهمته الاستشارية فقد دعم خبير الأسكوا توجه الدكتور الريوي في الاعتماد على فريق وطني من الخبراء في تحديث الدراسة الفنية للمشروع، لما في ذلك من فوائد في بناء القدرات الوطنية وتوفير النفقات وتهيئة ظروف استدامة المشروع ويمكن لهذا الفريق الاستعانة بالاستشارات الخارجية (أو الدولية) عند اللزوم. إلا أن هذه المنهجية العلمية والشفافة وبالاعتماد على الكفاءات الوطنية التي أتبعها الدكتور الريوي وبالتنسيق مع لجنة الأممالمتحدة (الأسكوا) بالإضافة لقرارات التغييرات والتدوير الوظيفي في المركز التي أصدرها منذ تعيينه وقوبلت بارتياح ودعم الموظفين وشملت مدير المشروع السابق بالإضافة لجهوده المبذولة في النهوض بالمركز وتعزيز دوره كجهه دعم فني ومعلوماتي لعمل اللجان الرئاسية التي شكلها رئيس الجمهورية المكلفة بالنظر وحل قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والمبعدين من مدنيين وعسكريين في الجنوب وبدلاً من أن تجد التقدير والدعم أسوة بموقف خبيرا لأمم المتحدة فقد قادته مراكز القوى بعد ستة أشهر فقط من مباشرته لمهمته كرئيس للمركز الوطني للمعلومات الى تهمة ارتكاب الفساد وتشكيل لجنة للتحقيق معه مع العلم أنه لم تصرف له حتى الآن سيارة أو أي مخصصات للسكن او الأثاث او غيرها أسوة بأقرانه.
.ويعتبر الدكتور الريوي خبيراً معتمداً في مجاله من قبل لجنة الأممالمتحدة (الأسكوا) ومن أوائل المتخصصين في مجال المعلوماتية على مستوى الوطن ، بالإضافة الى حضوره المتميز على المستويين العربي والإقليمي وامتلاكه خبرة استثنائية تمتد لأكثر من ربع قرنٍ من الزمان توزعت بين إدارة الأطر والمشاريع الوطنية المعلوماتية ,التدريس ,تأليف البحوث الأكاديميّة وتقديم الكورسات التدريبية على برمجة واستخدام الحاسوب ومنذ وقتٍ مبكرٍ جداً عندما توجهت الدولة في الجنوب قبل الوحدة إلى استحداث مركز وطني للتدريب على استخدام وبرمجة الحاسوب عام 1988م وإسناد مهمة التدريب وإدارة المركز إليه شخصياً…
كما شغل عميداً للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن بالإضافة إلى كونه مؤسس ومدير أول حاضنة تكنولوجية في اليمن هي حاضنة عدن التكنولوجية التي فازت بالمرتبة الأولى من حيث حصدها لجوائز مسابقة تطوير المحتوى الرقمي العربي التي نظمتها إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلجنة الأممالمتحدة (الأسكوا) من بين خمس حاضنات تكنولوجية عربية من لبنان والأردن وفلسطين وسوريا واليمن…وقد عاد من دولة قطر التي كان يعمل فيها خبيراً في مجاله بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً للمركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية بدرجة وزير قبل ستة أشهر.
