رغم ان الحكومة اليمنية تمكنت من الغاء الاتفاقية مع شركة موانئ دبي –الخاصة بتشغيل ميناء عدن، إلا ان العملية صاحبها فساد كبير، ومع ان شركة موانئ دبي لم تقدم شيئا لميناء عدن، إلا ان الصراع الموجود اليوم حول تشغيل الميناء، قد يسقطه في أيدي شركات ناهبة تقف خلفها جهات نافذة تابعة لمشائخ وتجار في صنعاء ..؟ ومع ان الضحية في جميع الحالات، هو ميناء عدن ، إلا انه وجب الكشف عما صاحب الغاء الاتفاقية من فساد . ووفق مذكرة رسمية من رئيس الوزراء اليمني " محمد سالم باسندوة " وافق فيها على صرف مكافأة بمقدار 1 % من إجمالي مبلغ وقدره سبعة وثلاثون مليون دولار .. هو المبلغ الاجمالي الذي تم دفعه كتعويض لشركه دبي مقابل الغاء اتفاقية تشغيلها لميناء عدن . الوثيقة تكشف بشكل صريح وواضح ان هناك عملية اختلاس واضحة ابطالها وزير النقل وباسندوة واخرين .حيث ان مذكرة رئيس الوزراء بالموافقة على دفع نسبة 1% لما اسموها " أ تعاب محامين" يعد عمل غير قانوني ، لأن شراكة دبي لم يتم الخلاص منها عبر القضاء والمحاكم وكانت الصحافة قد تطرقت لهذا الجانب في وقت . إضافة الى ان مؤسسة موانئ عدن هي التي تكفلت بدفع اتعاب المحامين الذين شاركوا بعملية التفاوض او بالاجراءات القانونية لفض الاتفاقية مع دبي . وهذا امر مؤكد وبالامكان العودة لكافة الأطر المختصة بمؤسسة موانئ عدن لمعرفة ان المؤسسة هي التي تكفلت بدفع اتعاب المحامين . اضافة إلى ان المبلغ المحدد في وثيقة رئيس الوزراء وكان 37 مليون دولار تحديدا (37700000) لدفعه لشركه دبي ليس هو المبلغ الصحيح الذي تم التصريح به رسميا لجميع وسائل الاعلام بل كان 35 مليون دولار وتحديدا (35235000) فقط . وتم تأكيد المبلغ من قبل مصادر مسؤولة في مؤسسة موانئ خليج عدن شاركت في ابرام الاتفاقية بكونه (352350009 ) 35 مليون ريال فقط . فضلا عن ذلك انه تم احتساب نسبه 1% التي خصصت كاتعاب للمحاميين والتي هي غير شرعية بطبيعة الحال من هذا المبلغ ، اي من ال 35مليون دولار . وليس من ال37مليون. من ذلك كله يتضح ان هناك مبلغ (2 مليون ونص) دولار اضافية تم اعتمادها والتصرف بها بطريقة احتيالية اي الاجمالي ما يقارب 5مليون دولار اختفت . اي نحن وزارء في الحكومة اليمنية منهم وزير النقل ورئيس الوزراء وشرعنة من قبل وزارة الشؤون القانونية والمالية ، متورطون في عملية الفساد هذه . ومن هنا كان على الرئيس هادي ان يوجه بالتحقيق مع الوزراء المذكورين وكشف مصير ال2 مليون دولار وكيف تم تقاسمها.؟ اضافة الى ذلك التحقيق بمصير نسبة ال1% التي تم اجتزاءها من مبلغ ال 35مليون دولار كاتعاب للمحامين ومن هي الجهة التي استلمتها حقيقة وعن طريق التحايل تحت مسمى اتعاب المحامين . فيما المؤكد ان مؤسسة موانئ خليج عدن هي من دفعت اتعاب المحامين الذين شاركوا في عملية اعداد الاتفاقيات والمذكرات القانونية ولم يستلم هؤلاء المحامين غير ما تم دفعه لهم من قبل موانئ عدن . اذا من هي الجهة التي سرقت مبلغ ال 1% باسم المحاميين ..؟ اضافة الى ال2 مليون دولار التي سرقتها بمذكرة رسمية . ومن المؤكد انها لا يوجد شيء اسمة اتعاب محاميين طالما القضية لم تأخذ طريقها للقضاء .لكن حتى وان تم صرف النظر او التغافل عن ذلك والقول لا بأس ان كان هناك فريق قانوني بذل جهود واعتبار الامر نوع من المكافأة ، الا ان المحاميين لم يستلموا تلك الاتعاب الافتراضية المزعومة . فضلا ان مؤسسة موانئ عدن تكفلت بدفع اتعاب عدد من المحاميين على نفقتها هناك فريق محامين اجانب بالاساس ودفعت اتعابهم (الفريق الاجنبي) اكثر من سبعمائة الف دولار او اكثر موانئ خليج عدن وجزء بسيط تم دفعه من المالية ربما كان في فريق يمني قانوني وفني يساعده لمكن يتكلموا على الفريق القانوني . ورغم ان الموضوع تم انهائه بالتفاوض وبمساعده الفريق البريطاني .. فشركه " كلايد اند كو" هي من تولت كافة الاعمال . السؤال فين مبلغ 2.5 مليون في مبلغ التسويه وايضا المبلغ المدفوع لاتعاب المحامين ..؟
