اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن، مستهدفا المقربين من الرئيس السابق بدون ان يسميهم. وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات و"التدخلات" في جهود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الرامية الى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة وعقد مؤتمر وطني يضم مختلف الفئات المتخاصمة. وقال دبلوماسيون ان القرار 2051 الصادر عن مجلس الامن يستهدف مباشرة عائلة وانصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذكرهم بالاسم. وما زال اقرباء للرئيس السابق يتولون قيادة وحدات كبيرة في الجيش. وقال السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال غرانت امام الصحافيين ان "الاولى (بهؤلاء الاخيرين) ان يقرأوا بانتباه هذا القرار". واضاف ان القرار ينص على "تحميل المسؤولية للذين يمنعون سير الامور بشكل صحيح واولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية". واكد دبلوماسيون على وحدة المجتمع الدولي حول هذه المسالة، مشيرين الى موافقة الصين وروسيا على هذا القرار بينما تعارضان منذ اكثر من سنة اي ادانة للقمع في سوريا. وفي هذا القرار طالبت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن ب"انهاء جميع التحركات الرامية الى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي" بعد تنحي الرئيس صالح في شباط/فبراير بعد ان حكم البلاد 33 عاما. وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والكهربائية واكد استعداده لدرس "تدابير اخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الاممالمتحدة ان استمرت هذه الاعتداءات. ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الارصدة ومنع السفر. ويدين المجلس ايضا الاعتداءات التي يقوم بها تنظيم القاعدة، في حين اكد الجيش اليمني الثلاثاء انه طرد التنظيم الاسلامي من مدينتين تعتبران من معاقله في جنوباليمن. ورحبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان الحاضرة في نيويورك بقرار مجلس الامن وطالبت برحيل انصار صالح من قيادة الجيش. وقالت امام الصحافيين "ان افرادا من عائلة صالح يتولون قيادة الجيش والشرطة، وقرار مجلس الامن يقول بوضوح ان ذلك يجب ان يتغير". ودعا القرار ايضا الحكومة الحالية الى الاسراع في تبني اصلاح للنظام القضائي بغية دعم جهود المصالحة الوطنية. ودعا مجلس الامن الرئيس هادي الى اصدار قوانين تسمح بتنظيم انتخابات وطنية في العام 2014. (ا ف ب)