أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بالاجماع قراراً يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطراً على الانتقال السياسي في اليمن . وطالب مجلس الأمن بوقف الهجمات و”التدخلات” في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة . وقال دبلوماسيون ان القرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن يستهدف مباشرة عائلة وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذكرهم بالاسم . وفي هذا القرار طالبت الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن ب”إنهاء جميع التحركات الرامية إلى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي” بعد تنحي الرئيس صالح في فبراير/ شباط بعد أن حكم البلاد 33 عاماً . وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والكهربائية وأكد استعداده لدرس “تدابير أخرى” بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة ان استمرت هذه الاعتداءات . ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الارصدة ومنع السفر . المصدر: (أ .ف .ب)