القرار الذي تناولته بعض وسائل الإعلام اليوم حول ربط مرتبات الموظفين في عدن لشهر ديسمبر بدفع فاتورة المياه ، قرار يهدف الى التالي : 1- صرف أنظار الرأي العام المحلي والخارجي عن الجرائم التي يرتكبها نظام الإحتلال بحق الجنوبيين ، وتحديداً جريمتي قتل الشهيدين خالد الجنيدي وزين اليزيدي . 2- خلق حالة من الفوضى العارمة في الشارع الجنوبي ، وعلم وجه الخصوص في العاصمة عدن ، لإيهام العالم بأن مايجري في الجنوب هي فوضى من قبل عناصر الحراك والمواطنين الرافضين لدفع فواتير المياه . 3- إن الجهة التابعة لنظام الإحتلال التي اصدرت هذا القرار تعرف مسبقاً أن حالة الغضب التي عمت الشارع الجنوبي ستستمر وهي تحاول بذلك ان تدر الرماد على العيون وتستبق الأحداث لتشويه صورة الجنوبيين أمام العالم ، وتبتعد هي عن الموقف الذي تورطت فيه بقتل الشهيدين وتقديم الجناة للعدالة . 4- تجنيب اللجنة التي شكلها هادي للتحقيق في مقتل الشهيدين من المسؤولية ، وهي لجنة لا يعرف عنها احد في الجنوب شيئاً ، وكان قرار تشكيلها فقط لإمتصاص غضب الشارع الجنوبي . والسؤال هنا : لماذا تم إصدار هذا القرار في هذا التوقيت بالذات ؟ علماً بأن إمتناع الجنوبيين عن تسديد فواتير الماء والكهرباء يأتي في إطار العصيان المدني المستمر منذ 2011 ، فلماذا لم يُصدر هذا القرار في 2012 او في 2013 ؟ والجواب معروف سلفاً .. أن الإحتلال يعرف جيداً ان حالة من الفوضى ستعم الشارع الجنوبي في حال اصدار هذا القرار .. وفي تلك الفترة كان الاحتلال يحاول ان يحافظ على هدوء الشارع الجنوبي ، لتمرير مشاريعه التآمرية كمؤتمر الحوار وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار فيما بعد .. وصياغة الدستور والاستفتاء عليه وغيرها من الأمور ، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان اتخاذ القرار في هذا الوقت وبصورة مفاجئة والشارع الجنوبي في غليان وغضب يؤكد الاسباب التي ذكرناها سلفاً . إذاً .. ما الذي ينبغي على الجنوبيين ان يفعلوه الان لإفشال هذه النوايا الخبيثة المتخفية وراء قرار ربط الراتب بفاتورة المياه ؟ وذلك بإتباع التالي : 1) ينبغي ان لا يتم الربط بين المسيرات الغاضبة على جرائم الإحتلال بمقتل الشهيدين الجنيدي واليزيدي بهذا القرار . 2) على الإتحاد العام لنقابات عمال عدن ، اذا كانت نواياهم صادقة كما يدعون بالوقوف الى جانب العمال والدفاع عنهم ، فهم اليوم أمام المحك ، فذلك ينصب في صميم مهامهم واحتصاصاتهم . 3) على الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الذي تم تفتيته وتفكيكه من قبل عملاء الإحتلال (الإشتراكي والإصلاح وبعض القيادات) والزج بعناصر تابعه لهم داخل هيئته القيادية المؤقتة ، وإبعاد النقابيين الحقيقيين القادرين على مجابهة مثل هذه الأعمال ، عليهم إذا كانت ايضاً نواياهم صادقة ان يثبتوا لنا اليوم بعد ان اعلنوا انهم توحدوا مع إتحاد نقابات عمال عدن ، عليهم ان يضطلعوا بمسؤلياتهم ، علماً بأني أشك في قدرتهم على ذلك ، ففاقد الشيئ لا يُعطيه . 4) لا ينبغي ان يتم رفض هذا القرار بمسيرات او بأساليب اخرى كقطع الطرقات وإحراق الإطارات ، بل يتعين على النقابات ان تشل الحركة في المؤسسات والمرافق العامة ، إحتجاجاً على هذا القرار ، وتضغط بقوة لتعطيل مصالح المحتل حتى يتم العذول عن هذا القرار . 5) على العمال والعاملات في مختلف مؤسسات ومرافق العمل ان يتحلوا بقدر وافر من الوعي ، وان يتفهموا لطبيعة الوقفات الإحتجاجية والإضرابات ، وان يساهموا بفاعلية في إنجاح الأساليب الإحتجاجية الحضارية والقانونية ، فالمساس برواتبهم خط أحمر ، وعليهم ان يوجهوا رسالتهم على هذا الأساس . خالد شفيق امان
