بدأت المخابرات السويدية ومحققون في الوحدة الوطنية للسلامة تحقيقاً مع أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، في السويد حول عمليات مشبوهة لتمويل الإرهاب وتقديم الدعم الاقتصادي لتنظيم "داعش". وبحسب "الإذاعة السويدية"، فقد أصدرت المحكمة، أمس الجمعة، قراراً يقضي باستمرار اعتقال الأشخاص الأربعة المتهمين بعملية تمويل الإرهاب من خلال ارتكابهم جرائم اقتصادية. ويشتبه بتورط هؤلاء في نوعين من الجرائم، الأولى تتعلق بجرائم الاحتيال الضريبي والتلاعب بالحسابات، ويتم التحقيق بها من قبل سلطة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، أما الجريمة الثانية فهي تمويل الإرهاب المتمثل بتنظيم "داعش" في سوريا، والتي يتم التحقيق بها من قبل مكتب النيابة العامة للأمن الوطني. وكانت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والشرطة قد قامتا، الثلاثاء الماضي، بعمليات مداهمة في العديد من ضواحي استوكهولم، أسفرت عن اعتقال ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 31 و51 عاماً، لشبهات بتمويل الإرهاب عبر عمليات غسيل أموال وإرسالها لتنظيم "داعش" في سوريا. وأعلنت السويد عن عزمها تغيير استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب لعام 2015 بعد الكشف عن تورط مواطنين سويديين ولاجئين حصلوا على الإقامة، من بينهم عدد من الفتيات، بجماعات متطرفة في سوريا والعراق. ويقوم جهاز المخابرات السويدي بإجراء تحقيقات عدة مع الأشخاص المقيمين في السويد أو الذين يحملون جنسيتها، والعائدين بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في سوريا. وبحسب الأرقام الأخيرة، التي نشرها جهاز الاستخبارات، فإن "عدد السويديين الذين سافروا للالتحاق بالجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" في سوريا منذ العام 2012، بلغ 110 سويديين، عاد منهم نحو 40 شخصاً، تتولى أجهزة الأمن التحقيق معهم". يذكر أن السلطات السويدية تدرس رفع درجة خطر الإرهاب في البلاد، عقب حادثة قتل مسلح لشخصين في الدنمارك الأحد الماضي. وقالت قوات الأمن السويدية، في بيان، إنها اتخذت عدة إجراءات بعد الأحداث في الجارة الدنمارك، مؤكدة أنها لا تزال "بحاجة إلى جمع المزيد من التفاصيل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت أحداث كوبنهاغن تؤثر على درجة خطر الإرهاب في السويد، لكن من الواضح أن هذه الدرجة في مستوى مرتفع بالفعل".
