انخفض سعر البنزين في لبنان وعلى غير العادة في الأسابيع الماضية مع تدني أسعار النفط عالميا، لكن مردودات هذا الانخفاض على السلع تبقى محدودة جدا، حسب مراقبين. والأسبوع الماضي بالتحديد كان مختلفا، إذ انخفض سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) إلى 19800 ليرة (13.2 دولارا)، وهو أدنى سعر منذ 16 عاما. وتلازما مع هذا الانخفاض، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في مؤتمر صحفي الأربعاء زيادة وزن كيس الخبز 50 غراما، يبدأ العمل بها منذ 1 فبراير/شباط المقبل. في ثاني زيادة من نوعها منذ بدء المسار التراجعي لسعر برميل النفط في يونيو/حزيران 2014. كما وجّه حكيم الثلاثاء كتابا إلى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر دعا فيه إلى إعادة "إعادة النظر في تعرفة النقل العام في ضوء انخفاض أسعار المشتقات النفطية". لكن رغم الانخفاض الكبير المسجل في سعر برميل النفط العالمي، فإن لبنان، الذي يستورد كل حاجاته من النفط، لم يستفد بحسب مراقبين كما يجب من هذا الانخفاض ومردوداته على الاقتصاد تبقى محدودة جدا. سيطرة الاحتكارات ويعزو رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو ذلك لعدة أسباب، أبرزها سيطرة الاحتكارات على الاقتصاد اللبناني، التي تحدّ من دور العرض والطلب والمنافسة الحرة في تحديد أسعار مختلف السلع، ومنها المشتقات النفطية. ووفق برو رصدت الجمعية سيطرة الاحتكارات على أكثر من 20 قطاعا، مشيرا إلى وجود احتكارات "محمية بالقانون" تحت مسمى "الوكالات الحصرية". ويشرح برو في حديثه للجزيرة تأثير هذه الاحتكارات، فهي تؤمن كما يقول مداخيل عالية جدا للتجار وأصحاب الشركات، كما أنها تجعل السلع اللبنانية أغلى بحوالي 20% إلى 25% من مثيلاتها في الدول العربية، فضلاً عن توجيهها الأسعار دوما في منحى صعودي. وبرأي رئيس جمعية حماية المستهلك فإن المستفيد الأبرز من هذا الانخفاض خزينة الدولة اللبنانية إذ انخفض العجز على مستوى فاتورة الكهرباء بحوالي 1.7 مليار دولار في 2015، مشيرا إلى أن اشتراكات المواطنين في المولدات الكهربائية لا تزال على حالها، فيما فاتورة النقل لم تشهد أي انخفاض. لكن برو قلل من أهمية الزيادة في وزن ربطة الخبز، نظرا لكونها لا تلحظ الانخفاض الكبير المسجل على مستوى صفيحة المازوت. تثبيت السعر وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن نية الحكومة اللبنانية تثبيت سعر صفيحة البنزين، أو زيادة رسوم الاستهلاك عليها. غير أن برو يرفض هذين الاقتراحين، لأنهما لا يدخلان ضمن سياسة اقتصادية مدروسة لزيادة مداخيل الخزينة، إنما الهدف منهما تغريم المستهلكين اللبنانيين، في حين لا تزال أرباح الشركات تستفيد من إعفاءات ضريبية لا مثيل لها. ويستهلك لبنان، حسب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس حوالي 300 ألف صفيحة بنزين يوميا. يدخل خزينة الدولة من مبيعاتها يوميا يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار. وفيما يتوقع البراكس استمرار انخفاض سعر الصفيحة، يرى أن تثبيت السعر عند 20 ألف ليرة (13.3 دولارا) أفضل بكثير من زيادة الرسوم على الاستهلاك. أما رئيس نقابة أصحاب شركات النفط في لبنان مارون شماس فيرى أن استمرار تراجع سعر برميل النفط العالمي يؤثر سلبا على قطاع النفط في لبنان، محملاً المسؤولية للسلطات اللبنانية ولطريقتها في تسعير المشتقات النفطية. ويقول شماس للجزيرة نت "إن أرباح القطاع تراجعت أكثر من النصف، نظرا لأن جدول التسعير الرسمي لا يلحظ عناصر التكلفة الإضافية في بلدان المنشأ التي استجدت بفعل التراجع العالمي".
