– تقرير – خاص: اثار اعلان مصافي عدن، بيع اربع سفن تابعة لها، ردود افعال واسعة، معظمها رافضة لتلك الخطوة التي وصفت ب( المستعجلة ) بل و( المتعمدة ) لاثارة البلبلة والضجة بين الاوساط المحلية. وفي حين اصرت مصافي عدن على اعلانها بالبيع، واكدت ذلك بتوضيح لمسؤولين في المصافي، وشرح لبيع السفن بحجة انها منتهية الصلاحية، أكدت مصادر داخل مصافي عدن، ان غالبية السفن العاملة في ميناء عدن منتهية الصلاحية وفقا للشروط والمواصفات العالمية، بما فيها سفن ( احمد العيسي ) التي تعمل فوق القانون . "يافع نيوز " تحصل على معلومات خاصة، حول عملية بيع السفن، يضعها بين يدي الرأي العام الجنوبي، ويضع تساؤلات عديدة عن البديل بعد بيع السفن، وهل سيتم بيعها لاستئجارها مرة اخرى من القطاع الخاص الذي سيشتريها..؟ أم ان البيع ياتي لمجرد مقايضة العيسي بما له من ديون لدى المصافي، حيث سيتم منحه السفن بنصف القيمة، ليعيد تشغليها والعمل بها من جديد …؟ وبداية من حيث المعلومات حول السفن.. فهي كالاتي: 1- السفينة المسيلة : هي السفينة الافضل لديهم وصنعت في 1982 وطولها 128 متر وحمولتها 8750 طن وحتى عام 2010 بحسب المعلومات،كانت منظمات التصنيف التي تقوم بالمسح وتقييم السفينة كل من المنظمة البريطانية والمنظمة النرويجية .. اي انها منظمات على مستوى عالي وانها قابلة للعمل. 2- السفينة باب عدن: صنعت عام 1983 وطولها 96 متر وحمولتها 3742 طن وبحسب المعلومات، حتى 2010 فان المسح على السفينة كان من قبل منظمة التصنيف اليابانية. أي انها قابلة للعمل. 3- السفينة قنا: صنعت عام 1977 وطولها 89 متر وحمولتها 3184 طن والمسح على السفينة يتم من قبل المنظمة البريطانية لتقييم السفن. 4- السفينة رديف قنا: لا تتوفر معلومات عنها حتى الان.. وبشكل عام فجميع السفن المعروضة تعتبر قديمة، ولكن بيعها بهذا الشكل وفي هذا الوقت بالذات يحمل غموضا كبيراَ، وتساؤلات عديدة، عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء ذلك، خاصة في وقت تشهد في عدن صراع بين المتنفذين والدولة، الذين يحاولون الاستئثار ببقاءهم في مفاصل الاقتصاد، وخلق المشاكل والعراقيل امام قيادة عدن التي حققت الانجازات الامنية الكيرة . يقول احد الموظفين بمصافي عدن ل"يافع نيوز " اذا نظرنا لسفن العيسي فهي سفن خردة وحالتها مزرية اكثر من سفن المصافي، ولا تقبل اي من منظمات تصنيف السفن المحترمة المذكورة بان توافق على اعطاء شهادات الاهلية (ان تكون السفينة مؤهلة) .. كما ان سفن العيسي بدون وثائق او تراخيص للابحار اي انه يبحر بقوة سلطته ونفوذه .. فسفن العيسي اسوأ بكثير. ويضيف، كيف لمصافي عدن ان تبيع سفنها الاربع، لتصبح يوما ما مستأجرة لسفن القطاع الخاص التي هي أكثر خردة . موظف اخر، يضع تساؤله ل"يافع نيوز " هل المصافي ناوي تشتري سفن جديدة..؟ كونها تعرض كل السفن التي تمتلكها المصافي وستصبح لا تمتلك اي سفينة .. وهذا معناه ان المصافي منهارة ..؟ ويضيف متسائلاً.. هل ستبيع المصافي سفنها وستستعين بسفن العيسي بشكل كامل ..؟ وعن المزايدة المعروضة في اعلان البيع من قبل المصافي، يقول احد الموظفين.. شروط المزايدة هي غير منطقية لان الاهم ان يكون المشتري لديه الضمان فقط بينما موضوع الزكاة او التامين او غيره فليس شرط كون المشتري ممكن يكون من ملاك المزارع او مقاول او مغترب ولديه سيولة مالية او شركة مساهمة جديدة تم انشاءها .. اي المشتري يدفع الفلوس وبعدها يلتزم المشتري بالاجراءات او يفقد الضمان .. ويضيف، شراء السفينة مثل شراء السيارة ولكن فقط تختلف الاجراءات والشهادات الخاصة بالسفينة .. ويستطرد متسائلاً، بقوله : السؤال المهم لماذا الهرولة ببيع كل السفن التي تمتلكها المصافي ..؟ هل لاخراجها عن الخدمة ويتم تقطيعها كخردة ؟؟ . ام.. هل ليتم العمل بها في بلدان تقبل السفن المتدهورة ؟؟.. او هل ليتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص عندنا وهذا الاهم ؟؟. موظف اخر تحدث ل"يافع نيوز " قائلاً.. هل لدى المصافي بديل لشراء سفن جديدة او الافضل الابقاء على الموجود والحفاظ عليه (وليس تدمير ممنهج) حتى يتم الخروج من الازمة التي تقع فيها المصافي بشكل خاص والبلاد بشكل عام؟؟ وهل من المعقول ان يقرر مدير المصافي الذي له شهر فقط ان يقرر قرار مصيري ببيع السفن التي تملكها المصافي وفي هذه الظروف ؟؟ ولماذا لا يتم بيع السيئة وتأهيل السفينة المقبولة؟ وليس بيع الجمل بما حمل بطريقة مهرولة. وفي جانب آخر، يقول مصدر داخل المصافي، أن المصافي عليها ديون للعيسي وليس عندها سيولة، ومن هنا يمكن فهم أمر بيع السفن، بانها المخارجة بين المصافي والعيسي، ولكن على حساب المصافي، ومنح العيسي اليد الطولى في الامر.. أي ان الذي قيمته عشرة سيصبح بخمسة والعيسي سيحصل على مستحقاته وفوقها السعر نص قيمة ومن ثم سيشتغل بالسفن ذاتها.. في حين قيادة المصافي ستحصل على الكميشن حقها مبالغ محترمة.. أي انها خرجت للعيسي مستحقاته وكميشن حق بيع السفن بسعر زهيد تحت اسم مزاد علني. من جهة أخرى، أوضح مدير ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن الكابتن علي عوض، أسباب قيام شركة مصافي عدن، بالإعلان عن بيع أربع من بواخرها في مزاد علني . وقال الكابتن علي عوض، في تصريح له، أن هذه السفن المعروضة للبيع متوقفة عن العمل منذ العام 2009م نتيجة إنتهاء عمرها الإفتراضي ورفض شركة التأمين تجديد الشهادات والتصاريح المطلوبة للعمل بها وكون هذه البواخر (سينجل هل وليست دبل هل) كما جاء في قانون المنظمة البحرية وشركات التأمين التي تشترط أن يكون الجسم الخارجي دبل هل حماية للبيئة .. مشيراً إلى أن هذا المزاد هو الثاني الذي يتم الإعلان عنه بعد مزاد أعلن عنه في العام 2014م ونشر في الصحف الرسمية ووسائل الاعلام حينها وشاركت فيه أكثر من عشر شركات ولكن تم إلغاءه لعدم الحصول على سعر معقول . وبين الكابتن علي عوض، أن إحدى السفن المعروضة للبيع وهي السفينة (قنا) صنعت في العام 1978 م قد تعرضت لهجمات القراصنة في العام 2008 مما أصابها بأضرار بليغة وكانت معرضة للغرق . وأضاف الكابتن علي عوض "حالياً السفن المعروضة للبيع متوقفة في البحر منذ أكثر من ست سنوات وسفينتان منهم معرضتان للغرق في أي وقت نتيجة تأكل الجسم الخارجي لها وفي حالة غرقهم فإن المصفاة سوف تتحمل غرامات ورسوم مالية كبيرة كما أن هذه السفن قد تعرضت للسرقة وتقطيع بعض الأجزاء خلال فترة الحرب التي شهدتها عدن من قبل بعض ضعاف النفوس" . ولفت الكابتن علي عوض إلى أن الشركة إشترت في العام 2013م سفينتان ضمن مشروع التحديث لأسطولها البحري هما عدن برنس ودرة كريتر الموجودتان حالياً في مدينة دبي الإماراتية والتي جرى نقلهما إليها خلال فترة الحرب ويتوقع عودتهما خلال الفترة القادمة بعد إنهاء الترتيبات المالية مع الشركة المشغلة لهم، مضيفاً أن الشركة إشترت خلال نفس العام التاج نور عدن الذي يتمتع بمواصفات حديثة ويسهم حالياً في خدمة أرصفة ميناء المعلا ومحطة الحاويات إلى جانب عمله في ميناء الزيت . وكشف الكابتن علي عوض، في تصريحه عن تاج جديد ذو مواصفات أحدث وأكثر تطوراً يدعى "سقطرى" تم الإنتهاء من تصنيعه، وتأخر وصوله جراء الحرب التي شهدتها عدن مطلع العام 2015م .. مؤكداً أنه يجري حاليا الترتيب لوصوله إلى ميناء الزيت خلال الفترة القادمة . وأختتم الكابتن علي عوض تصريحه بالقول "أستغرب أن يتم إتهام مصفاة عدن ببيع أصولها لصالح متنفذين، فالمصفاة تعمل على تحديث أسطولها البحري بسفن وتيجان ولنشات ذات مواصفات حديثة ومتطورة تتفق مع شروط شركات التأمين العالمية وقوانين المنظمة البحرية، يتزامن ذلك مع تأهيل الكادر البشري القادر على تسيير هذا الأسطول" .
الخصخصة الجزئية: وبين هذا وذاك، ذهب ناشطون ومراقبون، واوساط صحفية ومحلية، الى القول ان صفقة بيع سفن المصافي، ما هي الا عملية تحايل ضخمة، عجز نظام المخلوع صالح على فعلها، لتأتي اليوم ادارة المصافي لتعلن بيع ( الجمل بما حمل ) بكل جرأة، وهذا ما يعني انه العملية هي عملية خصخصة المصفاة للفاسدين.. واعتبر الناشطون والصحفيون والمراقبون، ان السماح لبيع هذه السفن، حتى وان كانت قديمة، يعني بداية الاعلان الرسمي لانهيار المصافي، غير مستبعدين ان ذلك يأتي وفق مخطط مدروس تقف خلفه جهات فاسدة . كون بعض تلك السفن لا تزال حديثه. وطالب الناشطون والصحفيون والمراقبون، إدارة المصافي، بعرض التقارير الخاصة بالشركات الفاحصة للسفن، وتأكيد ما اذا كانت تلك الشركات قد اكدت انتهاء العمر الافتراضي لهذه السفن ام لا .؟؟
وحذروا، من أي اقدام على مثل هذه الخطوة، مؤكدين ان يمكن ان يتم صيانة هذه السفن ومن ثم استخدامها في نقل النفط الخاصة بشركة عدن او المصافي،، بدلا من الاستئجار لسفن القطاع الخاص التي تمارس الابتزاز وتكلف المصافي والنفط تكاليف باهضة .
مواضيع ذات صلة : 1. ذكرى أكتوبر بين الأمس واليوم .. كتب – المحرر السياسي 2. a href="http://www.yafa-news.net/archives/156660" rel="bookmark" title=""جزيرة العمال" بخور مكسر خارج نطاق تغطية العاصمة عدن""جزيرة العمال" بخور مكسر خارج نطاق تغطية العاصمة عدن 3. عدن .. جيل جديد من الإعلاميين .. «مقاومة التوثيق» تفضح جرائم الميليشيات الإرهابية 4. ( وثائق مرفقة ) المؤسسة العامة للملح بعدن توضع ببيان للرأي العام بشأن إستمرار أعمال البسط على خزانات الملح بالقوة 5. (استطلاع خاص) غاز الطبخ المنزلي بعدن.. مشكلة وضعت لها حلول.. ولكن استمرار البيع بالسوق السوداء يثقل كاهل المواطنين
