ماطر يعين فاسدين مدراء رغم تحذير الجهاز المركزي بلحج من ذلك (1-2) يافع نيوز / القضية – خاص كواحدة من الشواهد على بطولات نظام صنعاء ومنجزات الوحدة اليمنية التي يتغنون بها ويسعون لإبقاءها حية رغم وفاتها في مهدها من أجل أن يستمروا في نهبهم ولصوصيتهم التي لم يشهد لها التأريخ مثيل . فقد شهد الفساد في محافظة لحج وقاحة فريدة لا مثيل لها في طول البلاد وعرضها ، وذلك حينما يضبط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في لحج حالات فساد وتلاعب ونهب للمال من قبل متورطين حد النخاع بالإحتيال والنهب لأموال تتعدى مئات الملايين إن لم تكن المليارات . ويحذر من إعادة تعيينهم في مناصب قيادية إلا ان علي ماطر أعاد تعيينهم مؤخراً مخالفاً توصيات الجهاز المركزي كي يعيد جولات النهب في المحافظة من جديد . " القضية " حصلت على وثائق يتورط فيها فاسدون كبار في المحافظة على رأسهم علي حيدرة ماطر ومدراء عموم مديريتي المسيمير وتبن بمحافظة لحج ، وتكشفها في تقارير وتحقيقات قادمة لتكون شاهدة على منجزات الوحدة اليمنية . ومن جرائم العبث تلك هي نهب الملايين قام بها مجموعة من الفاسدين القائمين على مديرية المسيمير براعية وإشراف الفاسدين الكبار في محافظة لحج . حيث أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج تقريراً مكوناً من مئات الصفحات أوضح فيها عمليات الفساد التي تمت لأموال صندوق النظافة والتحسين بمديرية المسيمير برعاية ماطر ومحافظ لحج السابق محسن النقيب والحالي احمد المجيدي ، حث على إحالتهم إلى النيابة العامة ، وأوصى بإقصائهم جميعاً من مواقعهم ويخضعوا للاستجواب أمام النيابة العامة في م/ لحج وذلك في نهاية عام 2010م ، وأصدرت النيابة العامة بلحج أوامر قهرية للقبض مدير عام المسيمير والأمين العام للمجلس المحلي ومدير صندوق النظافة والتحسين وأمين الصندوق وذلك بمذكرة مؤرخة بتاريخ(8/10/2010م) ، ولكن للأسف تلك الأوامر لك تنفذ لأن هناك من يدافع عن هؤلاء الفاسدين المتورطين بنهب الملايين . لقد مر تلك القضية وكأن الأمر لم يكن والأدهى من ذلك صرف ملايين الريالات على مشاريع وهمية منها لم تكن على الواقع ومنها مُبالغ فيها بإشراف وتوقيعات من الأمين العام للمجلس المحلي علي حيدرة ماطر . ومن تلك الامثلة : - مشروع طريق قرية قبيل جاودون بمبلغ ( عشرة مليون ريال ) والطريق لا وجود لها ولا تستحق ذلك المبلغ. - مشروع طريق حبيل علاف الملحة والكل يعرف أن هذه الطريق منذ القدم ولكن تم التحايل على المال العام تحت هذه التسميات وتقاسم مبالغها. - وعلى مستوى المشاريع أيضاً المقدمة من المنظمات الدولية الداعمة للتنمية وهو مقاولة في صفين دراسيين في منطقة الدريجة بحوالي (42 مليون ريال ) بينما تم بناءها بما لا يتجاوز مليون ريال فقط . - بالإظافة إلى اعتماد مشاريع أخرى بإسم المديرية ولم تنفذ وتم نهب أموالها من قبل أولئك الفاسدين ومن تلك المشاريع مشروع خزان مياه الشرب في منطقة "مريب" والتي بات المواطنين يموتون من الوباء الذي يفتك بالمنطقة لإنعدام مياة الشرب النظيفة والمعقمة . v إعادة تعيين الفاسدين من قبل ماطر وعن عودة الفاسدين إلى المناصب القيادية رغم تحذيرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ذلك ، كون ذلك تعتبر جريمة فساد إداري بحد ذاتها ويعاقب عليها القانون ، فقد إستغل ماطر الأمين العام للمجلس المحلي غياب محافظة لحج وسفره إلى الخارج في شهر "مايو" ليقوم بتعيينات جديدة أعاد فيها أولئك الفاسدين إلى مراكز قيادية سبق وان حذر الجهاز المركزي منها ، كما تم توقيعات شعبية عليهم طلبوا من خلالها سحب الثقة من أولئك الفاسدين . حيث أصدر ماطر قراراً بتعيين ثلاثة فاسدين من أتباعه كمدراء عموم لمديريات " المسيمير المضاربة الحبيلين" وذلك بتأريخ 29/5/2012م . لم يقم ماطر بهذا التعيينات إلا لأن لديهم خبرة سابقة في الفساد في مثل هذه الأمور ويمكن الاستفادة منهم في المزيد من النهب والاختلاس والتحايل ومثال على ذلك: 1- صرف عهد لم ولن ترد بمبلغ ( 70,475,564 ) سبعون مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال) وتلك العهد حتى على مكتب المحافظة ومقاولين وشخصيات من المحافظة وكل ذلك على حساب فقر وعوز أبناء لحج الذين هم بأمس الحاجة للدواء قبل الغذاء!. 2- بموجب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد بلغت المصروفات في بند واحد فقط ( أي الاختلاسات ) الغير شرعية التي بلغت تلك المصروفات ( أربعة مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وعشرون ريالا) وبدون أي وجه حق وبحسب تعبير التقرير المذكور وبعض تلك المصروفات بأمر مدير الصندوق والبعض الآخر هكذا.. فري!! حتى بدون أية أوامر من أي جهة كانت,!! 3- وفي الكشف تقرير الجهاز المركزي الخاص بالمصروفات ( أي الاختلاسات ) لأشخاص لا يمارسون أي مهام في مديرية المسيمير او في صندوق النظافة والتحسين ومن ضمنهم قيادات في سلطة المحافظة وعلى سبيل المثال, منهم د. أمل قمري وغيرها ممن لا علاقة لهم بالمديرية لا من قريب أو بعيد لكن للاختلاس والنهب والتقاسم حيث بلغت المصروفات لهم لهم حسب التقرير حوالي تسعة ملايين ريال في فترة زمنية قليلة جداً ما يقارب الشهرين فقط. 4- أما حول شراء الآليات والمركبات, وكيف و أينها؟ فقال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة لحج عن المشتركين في النهب للمال العام تحت تلك التسمية( شراء آليات لصندوق النظافة بالمسيمير) والتي بلغ إجمال ما صرف لذلك مبلغ (ستة وثمانون مليون ), وعندما نتساءل عن هذه الآليات و أينها اليوم لانجد لها مكاناً او صورة . 1- كما أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه تم صرف وبدون أي وجه حق للمدير عام مديرية المسيمير مبلغ ( 10,050,800) ( عشرة مليون وخمسون ألف وثمان مائة ريال) , إلى جانب عهدة لم ترد أو تصفى بمبلغ ( 500,000 ) ( نصف مليون ريال ),والتي يطالب الجهاز المركزي باستعادة كل تلك المبالغ والتي قام المذكر أيضا بشراء سيارة خاصة له من تلك المبالغ. 2- كما أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم في كشف رقم 6 صفحاته بأنه تم صرف مبلغ إجمالي(6,178,975 ريال) في فترة وجيزة لشراء محروقات وقطع وإطارات بالجملة بينما انه لم تكن لدى الصندوق وسائل نقل ليتم شراء كل ذلك لها, بحيث انه لم يتم شراء السيارات للصندوق والتي أصبحت بملكهم إلا فيما بعد ذلك , وتم ذلك بفواتير وتواريخ كلها غير صحيحة واعتبر ذلك نوع من أنواع التزوير والاختلاس والنهب للمال العام تحت تلك الأعذار بحسب تقرير الجهاز المركزي. 3- وعن شراء مكانس وبوالد وماء شرب بمبلغ خيالي بلغ (13,247,270), حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة . كما تم صرف تلك المبالغ الخيالية والطائلة أي اختلاسها تحت ذلك الغطاء في الوقت الذي لا يوجد من الأساس مقر للصندوق بالمسيمير ولا مبنى للمجلس المحلي بالمديرية , لكنه التبرير للاختلاس والنهب بأي شكل وتحت أي عذر أو غطاء, حتى ولو كان بعذر شراء المكانس والبوالد بالملايين, بينما الكل يعرف بأن إداراتهم كانت تحمل في سلات اليد ( أي علاقيات ). 4- وعند الرجوع لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة حول الموضوع بعنوان ( استفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) والذي يبين بالاسم من قام بتلك التصرفات وكيف؟ نشاهد ونرى العجب العجاب من الفساد المالي والاداري والعبث المزري الي قادة وراتكبه مجموعة من الفاسدين لا يزالون اليوم يتربعون على عرش محافظة لحج ويسرقون مئات الملاييين . دون حسيب أو رقيب .. وكفى بأبناء لحج أن يشعلوا ثورة لوحدها في هذا الجانب تطالب بمحاكمة هؤلاء الفاسدين المجاهرين والمفضوحين امام الرأي العام ، والذي لا يزال محافظة لحج يوليهم المسئولية والإعتبار وهو يرى بأم عينيه هذه الفضائح النتنة التي لا يمكن ان يتعايش معها إلا فاسد أو فاضح ، كونها عبثية وفساد لا يرضاها عقل ولا دين ولا اخلاق ولا ضمير حي ومن يسكت عنها او يتناساها فغنه مرتكب إثمها ومشارك فيها بأي شكل كان .
