يافع نيوز – متابعات: اعتبر المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، أن دول الخليج تسير "في الطريق الصحيح" بتطبيقها إصلاحات مالية لمواجهة العجز في موازناتها، مع انخفاض أسعار النفط، داعياً رغم ذلك إلى إجراءات إضافية. وقال أزعور في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" "إذا واصلت دول الخليج اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث الى الخمس المقبلة، فإن مستوى العجز سيتراجع إلى ما دون 2 بالمئة". وأضاف متحدثاً قبيل صدور التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليوم الثلاثاء "الأمر يسير في الطريق الصحيح". وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق انخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 الى نحو 30 دولاراً بداية العام 2016، ما دفع بالعديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية. مع تراجع الإيرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزاً في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة. وقال أزعور "لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الأنظمة المالية، يجب أن يتم تطبيق إصلاحات إضافية خصوصاً في الجانب البنيوي". وأوضح، أن اتباع هذه الخطوات يهدف الى تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من أجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل أقل على سوق النفط الهشة. لكن السعودية، التي تتوقع عجزاً بنحو 52.8 مليار دولار في 2017، أعلنت الأسبوع الماضي إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. ورغم أن هذا القرار قد ينظر إليه على أنه خطوة الى الوراء ضمن خطط أكبر مصدر للنفط في العالم للحد من الإنفاق، إلا أن المدير الإقليمي لصندوق النقد رأى في الأمر الملكي خطوة "بسيطة مقارنة بالاتجاه العام". وأوضح أزعور، أنه عند اعتماد برنامج إصلاحي ضخم، فإنه سيتوجب تعديل أو إدخال تغييرات على بعض الإجراءات هنا وهناك". ويشير بذلك إلى خطة إصلاحية طموحة قدمها في أبريل/ نيسان 2016 ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعنوان "رؤية 2030". وتابع المسؤول الدولي، إن الحكومة السعودية طبقت إصلاحات مالية "قوية" في العامين الماضيين "واستطاعت أن تقلص النفقات"، مشيراً الى أن الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020. ولفت الى أن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية "وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة". الضريبة على القيمة المضافة إلى ذلك، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدةوالبحرين وسلطنة عمان والكويت، على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018. كما يبحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس المقبل، في البحرين، مسألة الضرائب المرتقبة التي ستطبق خلال وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل. وستفرض دول الخليج العربية، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من العام المقبل 2018. ومن المقرر أن تطبق السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، ضريبة السلع المنتقاة، وهي خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة، التي ستبلغ نسبتها 100%، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية. وفي مسعى لإعادة التوازن الى الأسعار، بدأت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، في الأول من يناير/ كانون الثاني، تطبيق اتفاق لإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. كما بدأت الدول المنتجة خارج المنظمة خفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل. وتأمل هذه الدول وبينها السعودية في أن يسفر خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً والذي من المفترض أن يستمر لمدة ستة أشهر في فترة أولى مع إمكانية تمديده، في تقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار. وبعد أكثر من أربعة أشهر من بدء تطبيق الاتفاق، توقع صندوق النقد في تقرير في أبريل/ نيسان، أن يؤدي خفض إنتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له الى تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية والعديد من الدول العربية الأخرى المصدرة له. وخفض الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان الى 2.6 بالمئة بعدما كانت 3.1 بالمئة في بداية العام. لكن أزعور أشار في مقابل ذلك الى أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بشكل أسرع. وأوضح "قطاع النفط تأثر بخفض الإنتاج، غير أن القطاعات غير النفطية حققت نمواً"، مضيفاً أن "حصيلة 2017 تظهر أن القطاع غير النفطي يحقق نمواً محتملاً أكبر، ويتعافى بوتيرة أسرع من القطاع النفطي". ويتوقع التقرير الاقتصادي الإقليمي لصندوق النقد، أن تزداد نسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من 2 بالمئة في العام 2016 الى 3 بالمئة في 2017. (فرانس برس، العربي الجديد) – See more at: https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/5/2/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD#sthash.1ivIfr4o.dpuf Share this on WhatsApp
