إستنكر شباب ثورة التغيير بصنعاء في بيان لهم ما أسموه عقد مؤتمر حقوق الإنسان في اليمن من قبل الحكومة اليمني والذي رفض إدراج قضايا الإنتهاكات التي ارتكبها صالح واعوانه من قبل بحق الشعب اليمني . وقال الشباب في بيان لهم "رفضنا للمؤتمر المسمى ب "المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان" وندعو إلى إيقاف هذه المهزلة بحق الإنسانية فوراً وأن أي توصيات صادرة عنه بخصوص الانتهاكات ومستقبل حقوق الإنسان في اليمن لا تعنينا وسنظل متمسكين بكامل المعايير الدولية بهذا الشأن دون إنتقاص . وأضافوا بالقول : استنكارنا وبشدة تجاهل المؤتمر وأديباته لما تعرض له إخواننا في الجنوب من حملات القتل والقمع والتشريد والإقصاء القسري من الوظائف . وعمليات النهب الممنهج الذي طال ممتلكاتهم العامة والخاصة منذ7/7 /94م والى اليوم .واستمرار تلك الفتوى الدينية التي بموجبها تم استباحة دمائهم ودون اعلان الرجوع والاعتذار عنها. نص بيان صحفي صادر عن شباب الثورة بشأن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الانسان بصدمة بالغة وبحاله من الذهول يتابع شباب الثورة ما تسعى إليه حكومة الوفاق الوطني من عقد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 9-10/12/2012م. فكيف يمكن الحديث عن الحقوق والحريات في ظل غياب تام عن الدولة وعدم حيادية أجهزتها القضائية وبقاء اركان النظام السابق في المؤسسات العسكرية و المدنية . وقبل توحيد مؤسستي الجيش والامن تحت قيادة وطنية نزيه و وفقاً للمعايير الدولية المتعارف . واستمرار الانتهاكات والملاحقات وأخرها استهداف منازل المدنيين من قبل الجيش في محافظة الضالع جنوباليمن. واستهداف وتصفية شباب الثورة كما حدث للأخ حسن الدولة ( رئيس لجنة التحقيق لملف ضحايا جمعة الكرامة ) . و انطلاقاً من إيماننا نحن شباب الثورة بحق الشعب اليمني في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية .واستشعاراً للمسئولية الوطنية والتاريخية والإنسانية تجاه أهداف الثورة الشبابية ومبادئها بالتغيير المشروع والمنشود نؤكد الاتي : 1. رفضنا للمؤتمر المسمى ب "المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان" وندعو إلى إيقاف هذه المهزلة بحق الإنسانية فوراً وأن أي توصيات صادرة عنه بخصوص الانتهاكات ومستقبل حقوق الإنسان في اليمن لا تعنينا وسنظل متمسكين بكامل المعايير الدولية بهذا الشأن دون إنتقاص. 2. إدانتنا وبشدة لاستمرار تهميش قضايا انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام السابق والحالي و مثالاً على ذلك. تجاهل هذا المؤتمر لجميع الانتهاكات الجسيمة بحق الانسانية طول فترة حكم النظام السابق. وتركيز هذا المؤتمر على الأمور الجانبية دون النظر للقضايا الرئيسية مثل الانتهاكات بحق شباب الثورة و بحق الإخوة الجنوبيين في الحراك السلمي. والمعتقلين .والتي قد تكون سبباً لاندلاع صراعات وثارات مستقبلية لا تحمد عقباها. 3. استنكارنا وبشدة تجاهل المؤتمر وأديباته لما تعرض له إخواننا في الجنوب من حملات القتل والقمع والتشريد والإقصاء القسري من الوظائف . وعمليات النهب الممنهج الذي طال ممتلكاتهم العامة والخاصة منذ7/7 /94م والى اليوم .واستمرار تلك الفتوى الدينية التي بموجبها تم استباحة دمائهم ودون اعلان الرجوع والاعتذار عنها. .4 ادانتا للموقف الدولي المتخاذل تجاه انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وإذ نطالب مجلس الامن والاممالمتحدة بتفعيل مواثيق الاممالمتحدة وحقوق الانسان والعمل بتوصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان في اجتماعها الثامن عشر في جنيف والالتزام بقراري مجلس الامن (2014-2051) والتي نصت على تشكيل لجنه تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم النظام السابق بحق اليمنيين. و نطالب بإحالة الرئيس السابق علي صالح وأركان نظامه من مرتكبي الجرائم بحق الشعب اليمني سواء كانوا مدنيين أو عسكريين إلى القضاء الدولي فورا ولاسيما مرتكبي الجرائم بحق شباب الثورة خلال فترة الثورة عامي 2011 -2012 م. أو الانتهاكات التي طالت أبناء شعبنا في الشمال أو الجنوب طيلة فترة حكم الرئيس السابق .وكشف مصير المخفيين قسرياً من مناهضيه . .5 كيف يمكن الحديث عن الحقوق والحريات من قبل جهة امتازت بدورها السلبي تجاه كافة الانتهاكات التي مورست ضد حريات الرأي والفكر والصحافة كاستمرار اعتقال الصحفي عبدالاله حيدر .أو الوقوف ضد حركة القمع الفكري المتمثلة بتكفير العديد من المثقفين والكتاب لمجرد الاختلاف في الرأي. 6. رفضنا القاطع لتدخل وزارة حقوق الانسان أو غيرها من السلطة التنفيذية في قرار شباب الثورة بشأن الحوار الوطني وندعو كافة شباب الثورة الى عدم التعاطي مع ما يسمى ب "اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحوار الشبابي" وعدم الحضور في الورشة الخاصة بها ضمن جدول أعمال مؤتمر وزارة حقوق الانسان وأي شيء ينتج عنها لا يمثل شباب الثورة مطلقا وإنما يمثل الأحزاب السياسية التي تسعى الى إقامة حوار مع قواعدها في إطار رعاية دولية لاعادة انتاج النظام بوجهية وإعطاء شرعية ثورية لقانون الحصانة . .7 رفضنا لاقتصار مسؤولية حماية حقوق الإنسان على ادارة تابعة للسلطة التنفيذية للدولة ممثلة بوزارة حقوق الانسان و نطالب بسرعة إلغاء هذة الوزارة وتحويلها إلى هيئة وطنية مستقلة منتخبة من قبل المجتمع ممثلا في الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والمجتمع المدني والقضاء وغيرها. ونرفض ان تكون منتخبة من قبل النواب الحاليين رفضا قاطعا كونهم جزء من منتهكي حقوق الانسان خلال الفترة السابقة. .8 رفضنا القاطع لاستمرار التعامل مع الشباب ككائن هلامي غير محدد الشكل والصفة وإبرازهم كفئة عمرية مصابة بمعاناة شخصية ومحاولة سلخها عن دورها النضالي والريادي في إحداث عملية التغيير . إلا بعد إصدار قرار جمهوري يعتبر أن يوم 11 فبراير عيد وطنياً. عندها سيكون هؤلاء الشباب هم شباب ثورة بعيدا عن التصنيفات المسميات الحالية . والتعامل معهم سيكون وفق معيار الثورة بعيدا عن معيار التسوية السياسية التي تمضي بها القوى السياسية الحالية وختاما فإننا نؤكد على موقفنا الرافض لمثل هذه المؤتمرات المعدة مخرجاتها سلفا والتي لا تعبر عن مساراتنا الثورية وإنما تمضي وفق نهج التسوية السياسية بين أطراف الصراع السياسي . ونحن ليس لنا أي علاقة أو ارتباط بها .وندعو أخواننا شباب الثورة إلى مغادرة القاعة. . النصر للثورة ..الخلود للشهداء ..المجد لليمن