تفاقِم العقوبات التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، الاثنين الماضي، علىقطاع غزة، ممثلة بتقنين البضائع الواردة بشكل كبير ومنع التصدير وتقليص مساحة الصيد، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر أصلًا. ورغم السماح بإدخال المواد الأساسية التي يحتاجها الفلسطيني، كالمواد الغذائية والصحية والطبية والمحروقات، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، إلا أن تقنين الاستيراد يؤثر بشكل غير مباشر على الوضع الإنساني. وتعيق العقوبات الجديدة، دوران العجلة الاقتصادية في القطاع، وتكبد فئة المستوردين الذين ينتظرون شاحنات بضائعهم بالمرور من الجانب الإسرائيلي إلى غزة عبر المعبر، أعباءً مالية إضافية. وقررت إسرائيل، الاثنين، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك، بذريعة الضغط على حركة حماس لوقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، ومن خلاله يتم إدخال السلع التي تحتاجها غزة؛ ومن شأن إغلاقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة. أزمة خانقة وتعليقًا على ذلك، يقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، إن القرار الإسرائيلي بتقنين المستوردات، يؤثر على القطاعات الاقتصادية والصناعية والإنسانية كافة. فيما تؤثر تلك العقوبات بالدرجة الأولى، على فئة المستوردين، الذين "كانوا ينتظرون عبور آلاف الحاويات الموجودة في الموانئ الإسرائيلية إلى غزة"، بحسب الطباع. ويوضّح الطباع، بأن تلك العقوبات تمنع دخول بضائع التجّار؛ ما يعني "تكبد المستوردين رسوم تخزينها وأرضيات، إلى جانب خسائر مالية لتلك البضائع التي لها مدة صلاحية". كما تمنع تلك العقوبات، وفق الطباع، من دخول "المواد الخام الأولية" المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية بغزة؛ ما يعني توقف كامل لتلك القطاعات. وبيّن مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، أن معظم المواد الخام الأولية تدخل عبر معبر كرم أبو سالم. ومع توقف القطاعات الصناعية، يُهدد آلاف العمال بفقدان فرص عملهم، في حال استمر العمل بالعقوبات الإسرائيلية الجديدة. وفي السياق، يوضح المسؤول الفلسطيني أن قطاع الإنشاءات بغزة سيتأثر بشكل كبير من العقوبات الإسرائيلية الأخيرة. وتمنع السلطات الإسرائيلية، وفق قرار عقوباتها الجديد، إدخالَ مواد البناء المختلفة إلى قطاع غزة؛ إضافة إلى مواد تستخدم في الزراعة؛ ما يعني أثرًا سلبيًا على القطاع الزراعي. فيما لن يتمكن المزارعون الفلسطينيون من تصدير منتجاتهم الزراعية من خضار وفاكهة إلى الأسواق بالضفة الغربية، والأسواق الإسرائيلية، كما قال الطباع. وينعكس قرار تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية، سلبًا على الصيادين الفلسطينيين، الذين يشكون من قلة الثروة السمكية في مسافة ال6 أميال. وقف التصدير يأتي القرار الإسرائيلي بوقف التصدير، من قطاع غزة إلى الخارج "أسواق فلسطينية وإسرائيلية"، في ظل قيود كبيرة كانت تفرض على الصادرات. وكانت السلطات الإسرائيلية تمنع التصدير من قطاع غزة بشكل كامل قبيل الحرب التي شنّتها على القطاع منتصف عام 2014. وبعد انتهاء الحرب سمحت إسرائيل، بتصدير أصناف معينة من "الخضار والفاكهة، وبعض الملبوسات محلية الصنع"، بحسب ما أفاد المتحدث. ولا يزيد عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة عن 20 شاحنة يوميًا، وفق الطباع. وتتحكم إسرائيل بالمعبر وحركة البضائع الصادرة أو الواردة، كما تضع قيودًا على واردات السلع، بحجة إمكانية الاستخدام المزدوج – لأغراض مدنية وعسكرية – لها. وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليًا عام 2007. وبين عامي 2008 – 2014، شنت إسرائيل ثلاث حروب على غزة، راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، وأصيب آلاف آخرون، فضلًا عن تدمير كبير جدًا في الممتلكات والبنى التحتية.
